مخاوف من استغلال مبادرة “استقرار ليبيا” للتمديد للحكومة ونسف الانتخابات

النشرة الدولية –

النهار العربي –

وسط استنفار دولي – عربي لإنجاح مبادرة “استقرار ليبيا” التي تنطلق اجتماعاتها على مستوى وزراء الخارجية الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس، تثور شكوك داخلية في شأن استغلال هذا الحدث للتمديد لحكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بذريعة استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا وممثلون عن دول خليجية وعن الاتحادين الأوروبي والأفريقي، بالإضافة إلى الموفد الأممي يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان، الثلثاء، أن مشاركة أبو الغيط هي “لتأكيد الدعم العربي للعملية السياسية، وإجراء الانتخابات في موعدها للمرور الى مرحلة الاستقرار الدائم”.

وستكون زيارة أبو الغيط للعاصمة الليبية، الأولى منذ توليه منصبه عام 2016.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قد أعلنت، مساء الأحد، تفاصيل مؤتمر مبادرة “استقرار ليبيا”، الذي “سيركز على مسارين: الأمني – العسكري والاقتصادي”، مؤكدة أن هدف المبادرة تأكيد احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

تطمينات المنقوش

وسعت المنقوش إلى التخفيف من حدة القلق في شأن إمكان إرجاء الانتخابات، عندما أشارت إلى أن “مبادرة استقلال ليبيا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية، وبالتزامن تسعى الى تعزيز وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية”. ولفتت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى “حشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتمكينها من أداء دورها إيجابياً وبصورة شفافة، إضافة إلى دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.

وأضافت الوزيرة الليبية التي جالت على دول أوروبية وعربية خلال الأيام الماضية، لضمان مشاركة كثيفة في المؤتمر، أن الهدف من المبادرة هو أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية، ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا، وخصوصاً مع قُرب موعد إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.

 مخاوف برلمانية

ورغم تأكيدات المنقوش، سادت مخاوف في بعض الأوساط الليبية، وحذر عضو مجلس النواب سعيد أمغيب من أنه “إذا كان المقصود من المبادرة، وفق بعض التسريبات، تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات برلمانية فقط، مع الإبقاء على حكومة الدبيبة في ممارسة عملها والمجلس الرئاسي ليكون المشرف عليها والمحاسب لها، فذلك مصيبة”.

وأضاف أمغيب: “وإذا كان المقصود من المبادرة التي حشدت لها المنقوش طوال الأسابيع الماضية الدعم الدولي، وعلى رأسه الدعم السياسي التركي، بقاء الوضع على ما هو عليه، مع استمرار عمل كل الأجسام الموجودة حالياً (مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية)، فهي كارثة عظمى، نتيجتها الحتمية إفلاس المصرف المركزي، وانهيار الاقتصاد وتردي الحياة المعيشية للمواطن”. ورأى أمغيب أن هذا السيناريو خطير، داعياً الشعب الليبي إلى التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها ورفض كل المبادرات المطروحة.

وفي السياق نفسه، رأى النائب علي السعيدي أن حكومة الدبيبة “غير مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها”، مرجحاً إمكان إجرائها في الربع الأول من العام المقبل وليس في كانون الأول (ديسمبر).

وشدد السعيدي على ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام، والالتزام بخريطة الطريق، محذراً من أن عدم إجرائها قد يتسبب بفوضى جديدة.

أولوية الانتخابات

واعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي لميس بن سعد، أن أي حديث عن استقرار ليبيا من دون ذكر الانتخابات هو مضيعة للوقت. وقالت: “الاستقرار هو رحيل كل الأجسام المستهلكة، لتحل محلها اختيارات منتخبة من الشعب الليبي… وأي مبادرة لا تهدف للانتخابات هي مضيعة للوقت ومصادرة لحق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه”.

كما شدد النائب عبد السلام نصية على أن الحديث عن استقرار ليبيا “مطلوب ومهم، لكن من المهم ألا يتم الالتفاف على مواعيد الانتخابات المقبلة”. وأضاف: “الحديث عن الاستقرار وإطلاق المبادرات من أجله، أمر مهم ومقبول ويجب تشجيعه، لكن يجب ألا يكون الغرض من ذلك الالتفاف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفك التجميد عن الأموال الليبية من أجل العبث بها في ظل الفوضى ومشروع اللادولة”. واعتبر نصية أن وزيرة الخارجية الليبية أمام “امتحان صعب ومصيري”.