لا إقرار للكوتا النسائية بالانتخابات اللبنانية… لم تسقط بعد

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر –

على رغم أنّ المجلس النيابي لم يقر الكوتا النسائية في جلسته التشريعية الأخيرة، إلّا أن ذلك لا يعني أنّ اقتراحات الكوتا سقطت، وأنّه لم يعد بالإمكان إعتمادها قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، بل على العكس من ذلك، فالوقت لا زال متاحًا أمام النواب ليترجموا بالأفعال، مواقفهم الداعمة لمشاركة المرأة في الندوة البرلمانية.

ماذا حصل في الجلسة وكيف يمكن اعتماد الكوتا النسائية في الإنتخابات المقبلة؟

عند طرح بند الكوتا النسائية للنقاش، عبّرت كلّ كتلة عن موقفها، وعلى رغم الأصوات التي صدحت عشية الجلسة بدعم حق المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية، لكن عند التصويت على صفة العجلة بانت الحقيقة، بإسقاط غالبية النواب صفة الإستعجال حيال الإقتراحات المقدمة بشأن الكوتا النسائية، فأُعيدت إلى اللجان النيابية المختصّة لمزيد من الدرس.

رئيسة منظمة “فيفتي فيفتي” جويل أبو فرحات التي كانت حاضرة في الجلسة، سارعت إلى القول “لم يسقط اقتراح الكوتا إنّما فقط  سقطت صفة العجلة” معتبرة أنّهم خسروا جولة ولم يخسروا المعركة، وأكّدت لـ “لبنان 24” أنّهم سيستكملون مسعاهم مع النواب لمتابعة درس اقتراحهم المقدم إلى المجلس النيابي باسم “التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية”، أي الإقتراح التي تبنّته النائبة عناية عز الدين وقدّمته سابقًا، معتبرة أنّه لا زال المجال متاحًا لإمكان التوصل إلى إقرار الكوتا، واعتمادها في الدورة المقبلة من الإنتخابات النيابية.

أمام اللجان النيابية اقتراحات عدّة، منها اقتراح “التحالف المدني” وينصّ على مستويين، الأول يخصص 26 مقعداً محجوزًا للنساء، موزّعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وعلى كل الدوائر الانتخابية، بينما يتمثّل المستوى الثاني في وضع حدّ أدنى لترشّح أحد الجنسين بـ40% على الأقل على اللوائح الانتخابية، كشرط لتسجيلها في وزارة الداخلية وخوضها الإنتخابات.

اقتراح آخر ل “اللقاء الديمقراطي” ينصّ على 30% كوتا نسائيّة في أيّ لائحة تُرشّح للانتخابات النيابية. اقتراح ثالث مقدّم من كتلة “التنمية والتحرير” ينصّ على كوتا نسائية بعشرين مقعدًا محجوزًا. وبالأمس استلحق التيار الوطني الحر نفسه وقدّم اقتراح قانون لاعتماد الكوتا النسائية، واللافت أنّ اقتراح ” التيار” نصّ على اعتماد الكوتا ليس في الإنتخابات المقبلة عام 2022 بل في الإنتخابات التي تليها، وعلى دورتين متتاليتين فقط، على أن يُخصّص 16 مقعدًا على الأقل من إجمالي المقاعد النيابية للكوتا النسائية، تعود للمذاهب التي خصصت لها 3 مقاعد أو أكثر في الدوائر الإنتخابية، بالإضافة إلى أحد المقعدين العائدين لمذهب الروم الكاثوليك في دائرة زحلة.

على رغم كثرة الإقتراحات، لا يبدو أنّ هناك توجهًا لاعتماد الكوتا النسائية، خصوصًا أنّ أجواء النقاشات التي سادت خلال الجلسة الأخيرة كشفت الذهنية الذكورية الطاغية، على رغم الجهد الذي بذله أصحابها لإخفاء حقيقة مواقفهم من مشاركة المرأة في الندوة البرلمانية، بعضهم راح يتذرّع بضيق الوقت، علمًا أنّه كان لدى النواب متسعًا من الوقت لدرس الكوتا منذ آخر انتخابات جرت عام 2018، والبعض الآخر أشار إلى ثغرات في الإقتراحات تجعلها غير قابلة للتطبيق. كل ذلك جرى على مرأى ممثّلين عن التحالف الوطني وجمعية “فيفتي فيفتي” كانوا حاضرين في الجلسة، بحيث عاينوا عن كثب مسار الوعود التي سمعوها من ممثلي الكتل النيابية. بالمقابل هناك كتل نيابية كانت صادقة مع نفسها وصوتت لجانب صفة الإستعجال. مداخلتان للنائب جبران باسيل وعلي فياض متناغمتان لجهة إعادة الإقتراح إلى اللجان، النائب بلال عبد الله أكّد أنّهم منفتحون على أيّ اقتراح يكرّس الكوتا في الإنتخابات المقبلة، سواء وفق الصيغة التي وردت في اقتراحهم أو أي صيغة أخرى. النائبة رلى الطبش دفعت في مداخلتها إلى وجوب إشراك المرأة في البرلمان، وأن المدخل إلى ذلك يكون بإقرار الكوتا النسائية. زميلتها النائبة عناية عز الدين استبقت الجلسة بالتمنّي من زملائها أن يمنحوا المجلس في نهاية ولايته شرف فتح الباب أمام مشاركة المرأة في البرلمان ويصوّتوا لصالح إقرار الكوتا. نواب “القوات اللبنانية” نأوا بنفسهم عن بند الكوتا.

بأيّ حال لن يطول الوقت حتّى يتضح للرأي العام مدى جدّية المجلس النيابي بإقرار الكوتا، فإمّا ترقد هذه الإقتراحات في أدراج اللجان لتمرير الوقت اللازم، بحيث يستحيل بعده إقرارها نظرًا للمهل الإنتخابية، أو تنكب اللجان النيابية المشتركة عى درسها في الأيام المقبلة وتصويب الثغرات الموجودة في الإقتراحات، وإحالتها بسرعة إلى الهيئة العامة للتصويت عليها بنعم، ولأنّ الإتجاه الثاني مستبعد، يبدو أنّ الكوتا النسائية سترحّل إلى زمن آخر.