أردوغان يطرد سفير الولايات المتحدة وسفراء 9 دول غربية أخرى لمطالبتهم إطلاق سراح رجل أعمال تركي

اسطنبول – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وعدة دول أخرى أشخاصا غير مرغوب فيهم السبت، وأوضح أنه أصدر أمرا لوزارة الخارجية بإخطار هؤلاء السفراء بهذا القرار.

وأضاف أردوغان:” أصدرت أمرا بهذا إلى وزير خارجيتنا وقلت له أن يعمل على إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع ما يمكن”.

كان أردوغان هدد في وقت سابق بشكل غير مباشر بطرد السفراء بسبب مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من قوله إن السفراء غير مرغوب فيهم في تركيا، مشددا على أن القضاء في تركيا مستقل.

وقال أردوغان “هذه تركيا. هذه ليست دولة قبلية إذا كنتم تعتقدون ذلك!”، في إشارة إلى وزراء الخارجية، واصفا كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد بالوقاحة.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت تصريحات أردوغان الأخيرة ستؤدي إلى طرد دبلوماسيين لعشر دول.

وفي أول رد فعل على تصريحات الرئيس التركي، نشر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها إن “طرد 10 دبلوماسيين هو إشارة على الانجراف الاستبدادي للحكومة التركية…لن يتم ترهيبنا… الحرية لعثمان كافالا“.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية بدء محادثات مع ممثلي الدول الأخرى التى شملها التحرك التركى لبحث الرد على تصريحات أرودغان.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية مساء اليوم السبت  “لقد أحطنا علما بتصريحات الرئيس التركي أردوغان والتقارير المتعلقة بهذا الأمر ونجري حاليا مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية”.

وقد طالب أعضاء في البرلمان الألماني (البوندستاج) باتخاذ رد فعل صارم على تلك التصريحات.

وقالت كلوديا روث، نائبة رئيس مجلس النواب الألمانى / البوندستاج / لوكالة الأنباء الألمانية إن “تصرفات أردوغان التى تتسم بانعدام الضمير ضد منتقديه أصبحت تتبع الأهواء بشكل متزايد”.

وأضافت روث أن “النهج الاستبدادي لأردوغان يجب مواجهته دوليا”، وطالبت بفرض عقوبات على أنقرة ووقف صادرات الأسلحة.

ونشر النائب البرلمانى الألماني وخبير السياسة الخارجية ألكسندر جراف لامبسدورف تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها إن “الطرد المحتمل لعشرة سفراء ، بمن فيهم ممثلو ألمانيا والعديد من حلفاء تركيا في الناتو ، سيكون تصرفا غير حكيم وغير دبلوماسي وسيضعف تماسك التحالف”، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يكون في مصلحة أردوغان.

ويقبع كافالا في الحبس الاحتياطي منذ تشرين ثان/ نوفمبر .2017 وتم اتهام كافالا بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة عن طريق احتجاجات جيزي عام 2013، ونفى كافالا جميع التهم الموجهة إليه، لكنه قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته. وكان احتجازه المطول سببا للتوتر بين أنقرة وبعض حلفائها الغربيين الذين يعتبرون كافالا رمزا لقمع أردوغان لمنتقديه.

ويتهم أردوغان كافالا بأن لديه صلات بما يسميه شبكة دولية لإثارة الاضطرابات السياسية في تركيا والمنطقة المحيطة بها.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الحكومية عن اردوغان قوله :” لا يمكن أن يكون لدينا ترف الترحيب بهم في بلادنا” وأضاف:” هل يحق لكم أن تعطوا تركيا درسا كهذا؟ من أنتم؟” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تطلقان سراح ” المحتالين والقتلة والإرهابيين” ببساطة.

كان ألمانيا وأمريكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد قد دعوا في بيان يوم الاثنين الماضي إلى “حل عادل وسريع” لقضية كافالا، وقالوا إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا وأشاروا في البيان إلى أحكام صادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي كانت طالبت بإطلاق سراح كافالا.

وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية السفراء العشرة للاحتجاج على ما طالب به الدبلوماسيون. يذكر ان كافالا هو مؤسس منظمة “أناضولو كولتور” غير الحكومية، التي تعزز التبادل والحوار بين تركيا وجيرانها من خلال الأعمال الثقافية والفنية.

 وقال كافالا من داخل زنزانته في سجن باسطنبول ، في تصريحات نشرت على موقع إلكتروني: “سيكون من غير المجدي حضور جلسات الاستماع المقبلة، بما أنه لم تعد هناك فرصة لمحاكمة عادلة في ظل هذه الظروف”.

وأضاف كافالا أن تصريحات أردوغان “الفاضحة” “تخلق تصورا بأنني مذنب وتؤثر علنا على القضاء”.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في الدعوى المرفوعة ضد كافالا وعدة أشخاص آخرين في 26 تشرين ثان/ نوفمبر.