المالك حر فيما يملك
بقلم: إيمان حيدر دشتي

النشرة الدولية –

إحدى القريبات تمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية، فقررت بيعه، قدم لها السمسار عرض سعر شراء من أحد الراغبين في تملك هذا العقار، وعند تقديم طلب البيع في الدوائر الحكومية في تلك الدولة الأوروبية، ردت الإدارة الحكومية بأن العرض لا يمثل السعر الفعلي للأرض، وستقوم الدولة بشراء الأرض بالسعر المعروض.

تذكرت هذه القصة عندما حدثنا مالك عقار في الكويت قائلا: كنت قد أتممت الاتفاق على بيع عمارة، بسعر مليون ومائتي ألف دينار، وعند ذهابي والمشتري لإتمام عملية البيع في وزارة العدل، وإذا بموظف التقييم يرفض إتمام البيع بالسعر المتفق عليه مع المشتري، مدعيا أن العقار يساوي مليونا وأربعمائة ألف، ما دعا المشتري للتراجع عن اتفاق البيع، فقبل كل شيء من الصعب عليه توفير مبلغ فرق السعر، وحتى وإن وفره بشكل صوري، سيترتب عليه دفع مبالغ إضافية، منها زيادة رسوم السمسار وكذلك الرسوم الحكومية، فكان ما قام به المقيم هو إنه سبب في تعثر عملية البيع بالرغم من أني حر فيما أملك، من دون إيجاد بديل لهذه الصفقة التي أفشلها.

مثل هذه القصة وأكثر بدأت تظهر في أروقة التسجيل العقاري بسبب قرار وزير العدل رقم 344 الذي تم تطبيقه مؤخرا، فيما يخص عدم إتمام صفقة البيع إلا بعد أن يقوم مقيم العقار في وزارة العدل بوضع تقييم لسعر العقار أو الأرض، وإثبات تسلم مبلغ البيع وعدم الاكتفاء بإقرار البائع بتسلم المبلغ، فعادة ما يقوم به هؤلاء الموظفون إدخال مواصفات غير كاملة أو دقيقة في تطبيق على هاتفه النقال، ليستنتج سعرا غير حقيقي، ولا يتوافر بلغة السوق (شراي) لهذا العقار بالثمن الذي يطلبه مقيم وزارة العدل، وفي أحسن الأحوال زيارة لموقع العقار دون كشف حقيقي وفعلي وعمل مقايسة لمواصفات العقار! إذن ما دور دلالين العقار المعتمدين كمقيمين عقاريين والبنوك بعملية التقييم العقاري؟ ومعظم هذه العقارات تفقد نسبة كبيرة من السعر حين عرضها بالمزاد عن طريق وزارة العدل نفسها، تسبب هذا القرار الذي في ظاهره هو لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال لكن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها بتعطيل مصالح الناس بسبب تدني قيمة المبلغ المحدد وهو 300 ألف دينار بالنسبة لأسعار الحالية وكذلك في حالات البيع بين الأهل، وبتضخيم التضخم الذي يعاني منه أكثر المشترين مع شح السيولة لتسجيل سعر وهمي لصفقات البيع في السجلات، فهل هي سياسة لتضخيم الأسعار أكثر أو لزيادة الاقتراض من البنوك؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى