وزير الخارجية الجزائري: نأمل مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة

النشرة الدولية –

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وجود مساعٍ ومشاورات عربية بشأن مشاركة محتملة لسوريا في القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر خلال الأشهر المقبلة.

وقال لعمامرة، في تصريحات لقناة روسيا، السبت، إن الجزائر تأمل في أن تشارك دمشق في القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبطة بالمشاورات التي تجرى في إطار الجامعة العربية، إذ تغيب سوريا عن مؤتمرات القمة منذ عام 2012، ولم يعلن الوزير الجزائري عن موعد عقد القمة العربية، بعد تأجيل عقدها منذ آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، على الرغم من وجود مقترح جزائري لعقدها في آذار المقبل.

وفي سياق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أكد الوزير لعمامرة أن سفير الجزائر في باريس، الذي كان استدعي للتشاور في الثاني من تشرين الأول الجاري، في أعقاب تصريحات كثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحق الجزائر، لا يزال في الجزائر للتشاور، ولم يعد بعد إلى باريس، وهو ما ينفي ما ورد في تقارير إعلامية زعمت عودته سراً إلى فرنسا.

عدم عودة السفير الجزائري إلى باريس يؤكد رغبة السلطات الجزائرية في تثبيت موقفها في الأزمة مع باريس، على الرغم من تصريحات أخيرة تدعو الى التهدئة أطلقها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سارع في السياق إلى حضور وللمرة الأولى إحياء ذكرى مجازر 17 تشرين الأول 1961 في حق المهاجرين الجزائريين في باريس.

ورجحت مصادر مسؤولة وجود أسباب أخرى دفعت الجزائر إلى الإبقاء على السفير  محمد عنتر داود في البلاد، إلى ما بعد الاحتفالات بذكرى ثورة الفاتح، في تشرين الثاني 1954، وهي مناسبة يُتوقع أن تستغلها السلطة السياسية في الجزائر، لتجديد الهجوم السياسي على باريس، ولزيادة ضغوطها لحمل باريس على الاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية في الجزائر(بين 1830 و1962).

وأكد لعمامرة أن قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية الذي اتخذته الجزائر،” جاء رداً على العنف اللفظي”، مشيراً إلى أن الجزائر ترفض التدخل في شؤونها، خصوصاً من مستعمر الأمس، ويقصد فرنسا.

ودان الوزير الجزائري تصريحات مسؤولين فرنسيين تجاه مالي، ووصف هذه التصريحات بأنها “تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي”، مشيراً إلى أن “كل ما يمس أمن واستقرار ومصالح مالي يمس أيضا الجزائر”. وجدد الوزير الجزائري دعوة بلاده لسحب المليشيات والمرتزقة من ليبيا، لكنه حذر في المقابل من أن يكون هذا الانسحاب على حساب أمن دول الجوار.

واتهم لعمامرة المغرب بالسعي للاستقواء بالمحتل الإسرائيلي، في إشارة إلى التطبيع بين الرباط وتل أبيب، ووصف ما تقدم عليه الرباط بالخطير وغير المقبول، مجداً اتهامات كانت وجهتها الجزائر للرباط، باستخدام جماعات إرهابية لضرب استقرار الجزائر، في إشارة إلى تنظيم “ماك” الانفصالي وحركة “رشاد”.

وبشأن الوساطة الجزائرية في ملف سد “النهضة”، أكد وزير الخارجية الجزائري لعمامرة أن “هذا الملف به جوانب سياسية تعيق التوصل إلى حل”، إذ كانت الجزائر قد حاولت بدء وساطة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، دون التوصل إلى نتائج جدية.