عقوبات أمريكية على برنامج إيران للطائرات المسيرة وقادة في الحرس الثوري إضافة لحزب الله اللبناني

النشرة الدولية –

الحرة –

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيرة، وأفراد مرتبطين به، بينهم قادة بارزون في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني استخدم طائرات مسيرة فتاكة وساعد في انتشارها بين جماعات مدعومة من إيران”.

ومن بين الجماعات التي أوردها البيان “حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والحوثيين اليمنيين وكذلك في إثيوبيا حيث تتفاقم الأزمة وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.

وتابع البيان أن “الطائرات المسيرة الإيرانية استخدمت أيضا في هجمات استهدفت سفن شحن دولية وقوات أميركية”، مضيفا أن “نشر إيران للطائرات المسيرة في المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين”.

وقال والي أديامو، نائب وزير الخزانة الأميركي،  أن الولايات المتحدة “ستواصل تحميل إيران المسؤولية عن أعمالها العدائية وغير المسؤولة”.

ومن بين قادة الحرس الثوري التي طالتهم العقوبات الجنرال سعيد أغاجاني الذي قال البيان إنه يشرف على قيادة الطائرات المسيرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى.

وأكد البيان أن “قيادة الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني شنت تحت أمرة أغاجاني هجوما في 29 يوليو الماضي استهدف سفينة شحن تجارية قبالة سواحل عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها”.

وأضاف البيان أن أغاجاني كان أيضا وراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مصفاة نفط سعودية في عام 2019″.

وكذلك شملت العقوبات الجنرال عبد الله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني، وشركة “كيميا بارت سيفان” ومقرها إيران.

وقال البيان إن الشركة المذكورة عملت مع الحرس الثوري على تطوير قدرات برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وأضاف أن مسؤولي الشركة أجروا اختبارات للطائرات المسيرة لصالح فيلق القدس، وقدموا المساعدة الفنية أثناء نقل تلك الطائرات إلى العراق من أجل استخدامها في عمليات الحرس الثوري الإيراني هناك.

وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في نوفمبر، لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وتهدف هذه المحادثات خصوصا إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن مقابل عودة طهران إلى التزام القيود التي نص عليها الاتفاق.