اقتصاد منطقة اليورو يتفوق.. لكن “العثرات” بانتظاره

النشرة الدولية –

الحرة –

نما اقتصاد منطقة اليورو بشكل سريع في الصيف، متجاوزا نمو اقتصادات الولايات المتحدة والصين الأكبر حجما، مع تخفيف قيود الحد من تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات التطعيم، ولكن من المتوقع أن تؤدي أزمة سلسلة الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى إعاقة النمو، في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نما بمعدل سنوي بلغ 9.1 في المئة، في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بما يتماشى تقريبا مع الربع السابق.

وتقيس البيانات السنوية المقدار الذي سينموه الاقتصاد إذا استمر في التوسع بنفس الوتيرة على مدار العام. فمقارنة بالربع الثاني من عام 2021، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.2 في المئة في الربع الثالث.

وهذا النمو أسرع بكثير من معدل النمو السنوي البالغ 2 في المئة للاقتصاد الأميركي وحوالي 1 في المئة لاقتصاد الصين، خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من ذلك، تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن أوروبا تخرج من فجوة اقتصادية أعمق، ولم تعد بعد إلى مستوى الإنتاج الذي كانت عليه قبل وباء فيروس كورونا، على عكس الاقتصادين الأكبر في الولايات المتحدة والصين.

وقفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.

في المقابل من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة، ويقول المحللون إن نمو منطقة اليورو من المرجح أن يتعثر، متأثرا باختناقات سلسلة التوريد العالمية.

وتعتمد منطقة اليورو، مع اقتصاداتها الصناعية الكبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا، بشكل أساسي على التجارة الدولية من الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، لا يزال الإنتاج في منطقة اليورو ضعيفا، حيث يكافح المصنعون الأوروبيون لتأمين الإمدادات والمواد الخام.

وفي الوقت نفسه، بدا تأثير عودة الأوروبيين إلى المطاعم ودور السينما والسفر يتلاشى الآن، مع إعادة بعض الحكومات فرض القيود للحفاظ على الصحة العامة، حيث يؤدي الطقس البارد إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين في روما، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، للصحفيين: “علينا أن نكون على دراية بالمخاطر التي قد تواجه الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. خطر نقص المواد الخام وأشباه الموصلات وكذلك في سوق العمل”.

كانت فرنسا وإيطاليا الأفضل أداء في اقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الثالث، بينما تخلفت ألمانيا وإسبانيا عن الركب.

وجاء النمو الفرنسي مدعوما بالانتعاش الحاد في الإنفاق الاستهلاكي، حيث تم تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، تاركا الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.1  في المئة فقط من حجمه قبل الوباء.

أما في إسبانيا، فقد تباطأ النمو بسبب انخفاض استهلاك الأسر، ليظل الناتج الاقتصادي أقل بنحو 6 في المئة عن مستواه قبل الوباء.