السودان.. قرارات لقوى الحرية والتغيير بشأن “الانقلاب العسكري”
النشرة الدولية –
الحرة –
قرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فى السودان، في اجتماع عقد، الاثنين، فى الخرطوم، العمل على “إسقاط” ما وصفه بـ “الانقلاب العسكري” في البلاد، وفق ما أفاد به مراسل “الحرة”.
وناقش المجتمعون، وفق بيان، تطورات الأوضاع السياسية فى البلاد، حيث أكدوا على عدة قرارات تشمل “محاسبة الانقلابيين وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح جميع العتقلين فورا، والعودة للنظام الدستورى الذى كان ساريا قبل 25 أكتوبر الماضى، وعودة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والت،كيد على عدم الحوار أو التفاوض”.
والأحد، أغلق متظاهرون الطرقات في العاصمة الخرطوم، وفق وكالة فرانس برس. ولا تزال العديد من الشركات والمتاجر مغلقة في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان، استجابة لدعوات من حركة الاحتجاج للإضرابات والعصيان المدني.
وأعادت السلطات فتح العديد من الطرق والجسور التي تربط أحياء الخرطوم على ضفاف نهر النيل، بينما ظل البعض الآخر محاصرا بحواجز مؤقتة أقامها المتظاهرون خلال الليل.
وكانت احتجاجات السبت هي الأكبر، نحو أسبوع على سيطرة قادة الجيش على السلطة، وقد نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و”إسقاط حكم العسكر”.
وقتل في الاحتجاجات ثلاثة متظاهرين على الأقل وأصيب 100 بجروح، ما يرفع حصيلة الاحتجاجات إلى 12 قتيلا ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية.
كشف مسؤول عسكري سودان، الأحد، أن رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، لايزال المرشح الرئيسي لرئاسة حكومة جديدة، وأنه طلب من القادة العسكريين الذين يحكمون البلاد بعض المطالب، فيما تصر القوى المدنية في الشارع على الاستمرار في الاحتجاجات، وسط غموض حول مستقبل الأزمة التي تحاول أطراف داخلية وخارجية حلحلتها.
وأدت الخطوة التي قام بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ضد شركائه المدنيين في السلطة، يوم 25 أكتوبر الماضي، إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
وتغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش، وبدأ سودانيون “عصيانا مدنيا” وأقاموا متاريس في الشوارع لشل الحركة في البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
