شبح التوترات يلاحق الأمن…فهل يصمد لبنان؟

النشرة الدولية –

لبنان 24 – ايناس كريمة –

يستمر التوتر السياسي في لبنان بالتزامن مع الاشتباك الاعلامي الذي يطال ملفات كبرى كان آخرها الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج التي حصلت بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. وفي ظل كل هذه الإرباكات التي تحاصر البلد من كل اتجاه يطرح السؤال الأساسي عن مدى قدرته على الصمود!

مما لا شكّ فيه أن الواقع اللبناني المنهار هو سبب مباشر للتفلّت السياسي الذي يحصل بين حين وآخر ويزيد من حجم الإشكالات السياسية والدبلوماسية مع سائر دول المنطقة في ظلّ الكباش الإقليمي الحالي، وبالتالي فإن إحدى أوجه الانهيار هو ما نراه اليوم من فوضى في السياسة.

ترى مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأزمات السياسية ستستمرّ خصوصاً وأن ثمة رهانات داخلية وخارجية على الانتخابات النيابية المُقبلة، ما يعني أن توتير الأجواء قد يكون إحدى الأسلحة المستخدمة لشدّ العصب من جهة وتمكين قبضة الضغوط من جهة أخرى بهدف تحقيق بعض الأطراف نتائج انتخابية لصالحها تُحبط أهداف خصومها. من هنا، وبحسب المصادر، فإن الأشهر التي ستسبق موعد الاستحقاق النيابي لن تكون سهلة أبداً بل وربما صعبة جداً!

وترى المصادر بأن الأزمة الاقتصادية من جهة والفوضى السياسية من جهة أخرى لن تصيب الواقع اللبناني بانهيار أمني ميداني شامل، علماً أن هذا الأمر كان مطروحاً في المرحلة السابقة وتحديداً في فترة نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن الأمور اليوم مختلفة بشكل كبير، إذ ثمة توافق دولي وإقليمي وحتى داخلي على الإمساك بالوضع الأمني العام في لبنان وعدم السماح بحدوث فوضى فيه.

وتؤكد المصادر بأن الدول الغربية، تحديدا، لا ترغب بالذهاب نحو اشتباك أمني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي الى تطيير الانتخابات النيابية الأمر الذي تحاول الابتعاد عنه قدر الإمكان لأنها تصرّ على إجرائها في موعدها مهما كانت الأثمان لأن عدم حصولها سيؤدي الى مزيد من الانهيار السياسي ما سيصب حتماً في مصلحة “حزب الله” في حين أن الانتخابات تضع الحزب بشكل من الأشكال أمام احتمال الخسارة.

يبدو إذن أن القرار العام هو عدم الذهاب الى الفوضى والانهيار الكامل رغم تراكم الأزمات، ولكن في الوقت نفسه تبقى هنالك مخاوف جدية من الطابور الخامس الذي قد يلعب دوره في أي لحظة سياسية أو ميدانية حساسة، ما قد يؤدي الى عدم قدرة أي من الداخل او الخارج على ضبط الأمور وبالتالي تفلّتها نحو الفوضى الشاملة. غير ذلك، فإن القرار حاسم بضرورة الحفاظ على الاستقرار بالاضافة الى القرار الدولي والاقليمي غير المستجد بوقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير.