محامي رئيس موريتانيا السابق: لهذا السبب تم رفض الإفراج عنه

النشرة الدولية –

أكد محمد ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة نواكشوط، رفضت، الإثنين، طلبا قدمته هيئة الدفاع بـ”الإفراج المشروط” عن موكله.

وقال ولد إشدو، في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، إن القضاء “رفض مرة أخرى الإفراج عن ولد عبد العزيز، لأن هناك تعليمات بعدم إطلاق سراحه” وفق تعبيره.

واعتقل الرئيس السابق يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي بعد اتهامه بمخالفة إجراءات الإقامة الجبرية، وفق ما أكده دفاعه في تصريح لـ”أصوات مغاربية”.

يشار إلى أن القضاء الموريتاني، كان قد قرر في منتصف مارس الماضي، متابعة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين السابقين بتهم ثقيلة مثل”الإثراء غير المشروع”.

ويرى أنصار ولد عبد العزيز (64 عاما) أنه يواجه “تصفية حسابات” بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.

وفي سياق ذي صلة كان وزير الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي قد صرح في يونيو الماضي أن الرئيس السابق، “مواطن موريتاني مسؤول أمام القضاء”، وأن “لا مشكلة له إلا مع القضاء”، مؤكدا في السياق ذاته أن قضيته “لا علاقة لها بالسياسية”.

في المقابل، كان سيدي محمد ولد محمدو، رئيس حزب “الجيل الجديد” (أحد أحزاب كتلة الوحدة والتغيير)، قد صرح خلال سبتمبر الماضي بأن سجن ولد عبد العزيز “لا يخدم المصلحة الوطنية” معتبرا أن “قضيته قضية سياسية بحتة”.