دراسة!
بقلم: د. نرمين الحوطي

النشرة الدولية –

في بداية الأسبوع صرح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بأنه تم «تكليف مركز البحوث بإعداد دراسة شاملة لظاهرة العنف والمشاجرات في المجتمع ووضع الحلول لها»، الكثيرون صدموا من هذا التصريح لأن ما نراه على أرض الواقع يتحتم إصدار قرارات وسن قوانين وليس دراسة يا معالي الوزير! فقضية «الشروع في قتل» طبيب ليست بالقضية الأولى!

ولن نقول إنه بعهدكم تكاثرت الجرائم سواء «قتل.. مشاجرات.. ضرب.. وغيرها من جرائم»، فقد أصبحنا نسمع عنها على مدار اليوم، بل القضية كانت بالأمس البعيد ظاهرة واليوم أصبحت واقعا نعيشه على مدار 24 ساعة!

إضاءتنا اليوم تحتاج إلى قوانين وقرارات حاسمة و«تفعيل العقوبة» والى يد من حديد تضرب ليهاب الجميع قبضة القانون كما كنا في السابق.

معالي الوزير، في البدء نشكركم على مساعيكم للطلب من الجهات المعنية القيام بتلك الدراسة.. لكن السؤال: إلى حين انتهاء تلك اللجنة من تلك الدراسة وإرسالها لكم ثم النظر بها، تلك الفترة ماذا سنفعل مع هذا الكم الهائل من الجرائم؟ إذن وجب إصدار قرارات وقوانين وتفعيل العقوبة لحين الانتهاء من الدراسة.

سئمت حروف العديد من الكتاب والمغردين على «تويتر» القول انه حان الوقت لتشديد العقوبات على كل من يتهاون ويقوم بالضرب أو القتل، فكم من سطور كتبت وناشدت أنه حان الوقت لتوقيف المركبات وفحصها وسائقيها من خلال الأجهزة الحديثة والكشف عليهم لمعرفة ما إذا كانوا متعاطين أم لا؟ كم من كلمات ناشدت الأجهزة الأمنية لتوقيف المستهترين ومعاقبتهم ليس بالكلام بل بالفعل. معالي الوزير، كم من مقال كتبنا وكتب الآخرون عن المشروبات الروحية والمخدرات التي توزع وتشرب في الأندية الرياضية! كم من مرة قام العديد بالمطالبة بإنشاء إدارة جديدة «شرطة السياحة» لتكون عينا على المرافق السياحية والمجمعات والفنادق «ترى شركات الأمن ما تسوي شغل ولا تقدر على رواد تلك الأماكن طال عمرك»!

كم من سطور كتبت عن حتمية تكثيف التواجد الأمني في المناطق السكنية وخاصة ليلا وخلال ساعات الفجر.

٭ مسك الختام: أعتقد إذا قمتم بتجميع كل ما كتب من اقتراحات في مقالات وكل ما ذكر من تغريدات عبر «تويتر».. أعتقد أنكم سوف تجدون أنكم تمتلكون أفضل دراسة شاملة لظاهرة العنف والمشاجرات في المجتمع.. بل ستجدون الكثير من الحلول لتلك القضية، لأنها لم تعد ظاهرة طال عمرك بل أصبحت قضية مجتمع.. والله من وراء القصد.