لبنان أمام خيارين، والقصد الاحتمالي أفزع المتهمين في انفجار المرفأ

النشرة الدولية –

الثائر نيوز –

في حوار على شاشة تلفزيون لبنان عبر برنامج لبنان اليوم مع الإعلامية نوال الأشقر، أجاب رئيس تحرير موقعي الثائر والمغرد اكرم كمال سريوي على عدة أسئلة متعلقة، بالأزمة الحكومية، والعلاقات مع دول الخليج، ومسألة قانون الانتخاب، والخلاف على النصاب المعتمد لجلسات المجلس، إضافة إلى التحقيق العدلي ومفهوم القصد الاحتمالي.

١- إلى أين تتجه الأزمة مع دول الخليج؟

لا يمكن فصل الأزمة عن التحولات التي حصلت في المنطقة، وأهمه التحوّل من سياسة العروبة إلى الاسلام السياسي، وما تبعه من تحوّل من أولوية الصراع العربي مع إسرائيل إلى الصراع السنّي الشيعي داخل معظم الدول العربية . بعد حرب تشرين قال كيسنجر للأسرائيليين: إن استمرار الهامش الوجودي لإسرائيل ضيق جداً ولذا عليهم السعي لإقامة سلام مع العرب ، وهذا المشروع اقتضى خلق عدو جديد للعرب وإشغالهم بصراعات داخلية. هذا المشروع جعل الولايات المتحدة تتخلى عن حليفها الأساسي الشاه، مما مهد الطريق لانتصار الثورة الشيعية في إيران، التي وضعت استراتيجية تصدير الثورة إلى الدول العربية. لكنها اصطدمت بداية بالحرب مع العراق، وعادت ونشطت بعد زوال نظام صدام حسين، إلى أن وصلت وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين اليوم : أن إيران لديها ستة جيوش في كل من ؛ إيران والعراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن.

لم تسلم المملكة العربية السعودية من مشروع تصدير الثورة الإيرانية، وكانت البداية بالهجوم الحوثي عام ٢٠٠٩ على مدينة الخوبة السعودية القريبة من الحدود اليمنية ، ثم الحركة الشيعية داخل المملكة والأحداث التي قام بها الحجاج الإيرانيون وصولاً إلى إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر عام ٢٠١٦ الذي سبب قطع للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

منذ ذلك التاريخ باتت المملكة تشعر بخطر يتهدد أمنها، خاصة من الخاصرة الجنوبية، لكن لبنان رغم إعلان الحكومة الحياد، استمر طرف منه وهو المتمثل بحزب الله بدعم الحوثيين في حربهم ضد المملكة . والآن جاء بث موقف للوزير قرداحي عبر قناة الجزيرة (رغم انه كان قاله قبل مدة) بمثابة النقطة التي طفح معها الكأس الملآن وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

الآن على لبنان أن يختار إمّا التصعيد والاستمرار كطرف في الصراع اليمني، وهذا خيار له تبعاته المضرة بمصلحة لبنان واللبنانيين، إمّا اتخاذ خطوات عملية لإعادة الثقة والعلاقات مع دول الخليج، تبدأ باستقالة الوزير قرداحي، وإعلان على الأقل موقف الحياد والنأي بالنفس عن الصراع الدائر في اليمن.

هل يمكن ان تسقط الحكومة وماذا عن الدعم الغربي الذي شهدناه لها؟

الحكومة معطلة بسبب الخلاف على موضوع القاضي بيطار، وما تلاه من أحداث في الطيونة والآن لا يمكن للرئيس ميقاتي الاستمرار على هذا الحال. فإن لم يلقَ وعداً بعودة اجتماعات الحكومة واستقالة وزير الاعلام، لن يكون أمامه هو سوى الاستقالة.

الجميع يعلم خطورة الوضع وأن استقالة الحكومة تعني أننا ذاهبون إلى الارتطام الكبير، وتأجيل الانتخابات النيابية.

هناك حرص دولي على بقاء الحكومة من أجل إجراء الانتخابات، فهذه هي المهمة الاساسية للحكومة، الباقي من عمرها خمسة أشهر، وهي مدة غير كافية لتحقيق معجزة الإنقاذ الاقتصادي. لذا اعتقد أن الحكومة لن تسقط وستعاود اجتماعاتها قريباً، ولا مصلحة لأي طرف لبناني بالذهاب إلى التصعيد وزيادة حدة الأزمة.

هل تخلت السعودية عن لبنان وهل الانتخابات ستحمل تغييراً كبيراً؟

السعودية لم تتخلَ عن لبنان، ولكنها تريد من لبنان أن لا يقف ضدها . أما في موضوع الانتخابات فلن يحدث تغيير كبير عند الثنائي الشيعي وكتلة اللقاء الديمقراطي، فالتغيير سيطال الساحتين المسيحية والسنّية، خاصة بعد الحديث عن انكفاء سعد الحريري واحتمال عدم ترشّحه، وهناك معلومات عن أن هناك شخصية سنية بيروتية ناجحة جداً، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لسد الفراغ في الساحة السنية، الذي سيتركه انكفاء الرئيس الحريري.

هل ستتأجل الانتخابات النيابية؟

لا يبدو أن قوى السلطة متحمسة لإجراء الانتخابات، والمعوقات التي منعت اجراء الانتخابات الفرعية والتي عددها بيان رئاسة الجمهورية ما زالت قائمة، وقد تكون سبباً لتأجيل الانتخابات . لكن هناك ضغط دولي لإجرائها وقد ينجح هذا الضغط، أما عن النتائج فهي لن تُحدث تغييراً جذرياً، والتغيير المتوقع هو على الساحتين المسيحية والسنّية .

إلى أين سيصل التحقيق في انفجار المرفأ ؟ وماذا عن وعد الرئيس بوتين؟

يتمسك القاضي بيطار بصلاحيته بالتحقيق مع الوزراء والنواب، استناداً إلى نظرية القصد الاحتمالي ، الذي يعني أن الشخص توقّع النتيجة وقبل بالمخاطرة ، وبالنسبة للمحقق بيطار فإن المسؤولين علموا بوجود مواد خطرة واحتمال انفجارها ووقوع خسائر بالأرواح، وقبلوا بإبقائها دون معالجة، مما يعني أنهم قبلوا بالمخاطرة . وفقاً لهذه النظرية تنعقد صلاحية التحقيق مع الوزراء للمحقق العدلي، ويبدو أن هذا الأمر أقلق المدّعى عليهم كون العقوبة قد تصل إلى ١٥ سجن، فيما هم يعتبرون أنهم أبرياء ولم يكن لديهم أي نية بالمخاطرة. وفي كل الحالات مسار تحقيق العدالة في لبنان وحتى دولياً من خلال تجربة المحكمة الدولية غير مشجّع على الإطلاق.