هل يؤمّن مجلس النوّاب مخرجاً لأزمة المحقّق العدليّ فيجتمع مجلس الوزراء؟
بقلم: غادة حلاوي

النشرة الدولية –

الجميع كان بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتحريك عجلة الحكومة وتأمين انعقاد جلسة يصرّ على عقدها رئيس الجمهورية. مروحة اتصالات لميقاتي مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ومشاورات على خطي الازمة المستجدة في العلاقات مع السعودية، وموقف “حزب الله” الرافض لعقد جلسة حكومية ما لم تُحلّ قضية المحقق العدلي طارق البيطار.

واذا كانت العقدة الاولى صعبة الحل بالنظر الى السقف العالي الذي حددته المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، وعبّر عنه سفيرها في لبنان وليد البخاري بتغريدة اختارها من كتابات المُفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي حيث قال: “تَكْمُنُ الأزمةُ تحديداً في أنَّ القديمَ يُحْتَضَرُ وَالجديدَ لم يُولدْ بعد.. وَفي ظلِّ هذا الفراغِ يظْهَرُ قَدرٌ هائلٌ من الأعْراضِ المَرَضِيَّة..! يعكس مثل هذا الكلام ان المملكة اقفلت الباب على سياستها القديمة مع طاقم من السياسيين باتت تعتبره يحتضر، وأن غيابها سيطول طالما أن الجديد لم يولد بعد وتعتبر ان البلاد دخلت في حالة من الفراغ، ليردّ في ذلك على جملة التسريبات الوزارية التي انتشرت امس لتعمق من حجم الازمة.

مصادر معنية بحركة تطويق الازمة في العلاقات الثنائية قالت ان لا استقالة لوزير الاعلام جورج قرداحي أما استقالة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب فغير مطروحة، وان الامور حسمت لصالح ضرورة فتح حوار مباشر مع المملكة لحل الازمة وليس عبر ما من شأنه توتير العلاقة اكثر.

وليس معروفاً بعد كيف سيتعاطى رئيس الحكومة ازاء التشدد السعودي او كيف سيتعاطى السنّة عموماً، وما اذا كنا سنشهد اصواتاً تطالب التماهي مع رغبة المملكة الى حدّ الضغط على ميقاتي للاستقالة من دار الفتوى مثلاً. لا يمكن التنبؤ بعد لكن المؤكد ان السنّة دخلوا في ازمة بعدما باتوا مكشوفين وقد رفعت المملكة مظلتها عنهم كما عن دعم الرئاسة الثالثة، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ ما بعد اتفاق الطائف.

واذا كانت ازمة العلاقة اللبنانية السعودية عصيّة على المعالجة، اقلّه في الوقت الراهن، فان رئيس الحكومة سيستفيد حكماً من جرعة الدعم التي رافقته نتيجة لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين والفرنسيين، ممن اعطوا جرعة اوكسجين تكفل استمرار بثّ النبض في حكومته اقلّه على المدى القريب. أمر آخر سيمنحه قوة دفع اضافية يتمثّل بالمساعي المحلية لتأمين انعقاد جلسة حكومية، من خلال صيغة موضع درس تتعلق بقضية المحقق العدلي طارق البيطار، وتقضي بأن يتولى مجلس النواب المبادرة من خلال تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بدراسة الملف واعداد مطالعة قانونية بشأنها، على ان يعلن مجلس النواب في ضوئها عن انشاء المجلس الخاص بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين. في هذا الوقت تتم التهدئة على جبهة الهجوم على البيطار ليتراجع الملف عن واجهة الاهتمام تدريجياً، افساحاً في المجال امام اعداد المخرج القانوني المناسب بما يحافظ على التحقيق واستمراريته، ولا يستفز “حزب الله” الذي قد لا يمانع المشاركة في جلسات الحكومة.

مصادر نيابية قالت ان المخرج بأن يأخذ مجلس النواب الحل على عاتقه، وهو ما كان يفترض ان يحصل مسبقاً، وتوقعت ان يدعو مجلس النواب الى جلسة يفسر خلالها صلاحياته لا سيما تجاه مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ويسحب الملف من يد المحقق العدلي فيما تبقى الاجهزة الامنية خارج البحث النيابي لوجود آلية خاصة بها. ولكن هل يتأمن النصاب لجلسة من هذا النوع؟

فهل ينتظر ميقاتي الى حين تحديد الجلسة النيابية؟ الامور مرهونة بلقائه مع رئيس المجلس اليوم، وقبله مع رئيس الجمهورية. فالثنائي الشيعي الذي يرفض مطلقاً استقالة قرداحي ويثنيه عن التفكير بتقديمها، لا يرى مانعاً من اي مخرج يسحب فتيل التفجير من خلال قضية المرفأ، ويؤمن انعقاد مجلس الوزراء تلافياً لتراكم الازمات والحدّ منها.