قرار “قناة السويس” يضع ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية… رفعت رسوم عبور السفن 6%

النشرة الدولية –

الحرة  –

قالت صحيفة “الغارديان” إن سلاسل التوريد العالمية ستواجه مزيدا من الضغوط التضخمية، جراء إعلان قناة السويس رفع رسوم العبور.

والخميس، أعلنت قناة السويس – أهم ممر مائي يربط آسيا بأوروبا – عن رفع رسوم عبور السفن لعام 2022 بنسبة 6 بالمئة مقارنة بأسعار العام 2021، وذلك اعتبارا من فبراير. واستثنت قناة السويس سفن الغاز الطبيعي المسار والسفن السياحية من زيادة رسوم العبور.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان، أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية “يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثرا بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام 2022”.

وأشار ربيع إلى أن ” قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية”.

ودللت هيئة قناة السويس بتوقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أن حركة التجارة العالمية سترتفع بنسبة 6.7 بالمئة عام 2022، ما يعني “أرباحا جيدة” لشركات الشحن.

ويعاني العالم من أزمة سلاسل التوريد بعد التعافي التدريجي من الوباء، مما تسبب في نقص إمدادات سلع مختلفة في الأسواق العالمية.

في الشهر الماضي، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن بالعمل على حل مشاكل اختناقات سلاسل التوريد العالمية. وكشف في كلمة مصورة عن عدد من الإجراءات التي اتخذت بهذا الاتجاه.

وقال بايدن إن “ميناء لوس أنجلوس أعلن أنه سيبدأ العمل على مدار الساعة”، مضيفا أن “شركات أميركية التزمت بزيادة عدد شاحنات النقل”.

في أكتوبر أيضا، سجلت قناة السويس، التي يمر حوالي 12 بالمئة من التجارة الدولية عبرها، أعلى حمولة شهرية في تاريخها بلغت 112.1 مليون طن، حيث عبرت القناة 1847 سفينة خلال أكتوبر بزيادة 14 بالمئة عن العام الماضي، وفق الصحيفة البريطانية.

كان مجرى قناة السويس أغلق لستة أيام في مارس الماضي بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفرجيفن”.

وقال نائب رئيس شركة الأبحاث ” فوريستر”، جورج لوري، إن صناعة الشحن العالمية لا تزال تتعافى من الاضطراب الذي أحدثته سفينة “إيفرجيفن”.

وأضاف: “تغييرات أنماط الاستهلاك والتسوق التي جاءت بعد الوباء، بما في ذلك زيادة التجارة الإلكترونية، أدت لزيادة الطلب على واردات شحنات الحاويات من السلع الاستهلاكية إلى أوروبا وأميركا الشمالية”، مشيرا إلى أن “الأسواق الجديدة تطلب مزيدا من السلع المصنعة في آسيا ما يؤدي إلى المزيد من سفن الحاويات في البحار”.