الوزراء الكويتي يُقرّ مشاريع العفو عن بعض المعارضين تمهيدا لرفعها لأمير البلاد

النشرة الدولية –

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الأحد، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح من أجل الموافقة عليها.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها إلى أمير البلاد استنادا إلى المادة 75 من الدستور، للعفو عن بعض الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.

وقبل يومين، تلقى أمير الكويت تقريرا من رؤساء السلطات الثلاث في البلاد (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، بشأن ضوابط وشروط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين.

وفي تشرين الأول الماضي، أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المسجونين تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الرسمية، عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبدالله إن “أمير البلاد يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو”.

وقال الوزير إنه “بناء على توجيه (…) أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها”.

وأشار الوزير إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية “ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما”.