حق ضرب الزوجة في مصر ليس مجرد “ترند”
فتوى أحد الشيوخ تعيد العنف ضد المرأة إلى صدارة المشهد والتنقيب عن المسوغات الشرعية لتبرير الاعتداء
النشرة الدولية –
اندبندنت عربية – أمينة خيري –
صنعها الشيخ وحقق الترند. وأنجزها البرنامج وصار حديث القاصي والداني. وتحقق ما تحلم به كل مؤسسة إعلامية وما يصبو إليه كل إعلامي وما ترنو إليه القاعدة الشعبية الكبيرة العتيدة باعتبارها ملهاة تسلّيهم أو تنسيهم أو تشجيهم.
لكن ما تحقق إضافة إلى كل ما سبق أمران أساسيان، الأول أن سجال مهرجان الجونة السينمائي المحتدم بريشه وفساتينه وحرائقه وهفواته ووطنيته هدأ وخفت، والثاني أن كرة مكانة المرأة المصرية الملتهبة أُعيد تصويبها في مرمى الشعب لتعاود جميع الفرق المتناحرة مباراة متجددة، تتمثل في هل المرأة كائن كامل من حقه أن يعترض أو يشكو أو على الأقل يتململ إذا تعرّض للعنف أم لا؟!
الزوجة المجنزرة
الزوجة التي قالت إنها “كانت متجنزرة وميتة 15 يوماً” (مربوطة بجنزير حديدي ومنهكة تماماً) على يد زوجها، ثم سكب عليها دلو ماء وسبق وطعنها بسكين. وأن تعرّضها للضرب أمر ليس بجديد في حياتها الزوجية، وجدت من الشيخ الجليل حائط صد وسد. فقرة الشيخ المعروف بإطلالاته التلفزيونية وفقراته الخالطة بين الفقه والفكاهة وأسلوبه “الشعبي” في الرد على استفسارات المشاهدين، لا سيما المشاهدات “الدينية”، فتحت أبواب الترند والخناق وحقوق النساء والخطاب الديني ودور الإعلام وخناقات البيوت ورأي الشرع على مصاريعها، التي جرى العرف على فتحها في كل مرة يطلق رجل دين فتوى عجيبة أو رأياً مثيراً للجدل أو مقترحاً غريباً أعيتها الشد والجذب كلما تعلق الأمر بتاء التأنيث، وهي أكثر الأمور التي يصول رجال الدين المتحولون إعلاميين فيها ويجولون.
الجولة الأولى من المعركة الدائرة رحاها حالياً كانت ظهور سيدة اسمها آية محمد قبل أيام في برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويستضيف فيه بشكل دوري أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر مبروك عطية. الزوجة طالبة الرأي الشرعي، قالت من خلف النقاب، إن “زوجها اعتاد شتمها وضربها، وأنه ربطها بسلسلة حديدية (جنزير) لمدة 15 يوماً وكان يهددها بكلب يربيه في البيت، وسبق وطعنها بسكين في حضور أحد أقاربها”. عطية لم يعلق على ما سردته الزوجة من صنوف الاعتداء ومنها الضرب بألواح السرير الخشبية والجنازير، بل سألها، “وما مناسبة الضرب؟” (سبب الضرب) وعلى الرغم من تدخل المذيع في محاولة للتخفيف مما بدا من نيّة عطية للبحث عن سبب الضرب، إذ ربما تكون الزوجة مخطئة بالفعل، فاستفزت الزوج، سائلاً إياه: “وما الفرق في مناسبة الضرب؟”، قال عطية إن الزوج (الطرف الآخر) غائب عن الحوار، مشيراً إلى أن “عندنا قاعدة منذ خلق الله العلم إلى يوم القيامة وهي أن النساء مبالغات في الشكوى. هذه قاعدة يجب أن نضعها أمام أعيننا”. ما كان يصبو إليه عطية اتضح من إضافته قاعدته هذه ليصل إلى أن مرحلة أن يضرب الزوج، في حال لم يكُن مريضاً نفسياً، يكون قد وصل إلى درجة استفزاز قوية جداً”.
يبيع الممنوعات
ولما ذكرت الزوجة أن زوجها (عامل الألوميتال) لا يعمل حالياً، سألها عطية: “وكيف تنفقون إذاً؟” ردت: “يبيع ممنوعات” (يتاجر في المخدرات). تجاهل عطية هذه الجزئية، وتوقف عند قول الزوجة: “مهما فعلت، هل يبرر هذا تعرّضي للضرب بهذا الشكل؟” فاعتبر عطية أن قولها، “مهما فعلت”، دليل إدانة لها بأنها ربما السبب في دفعه إلى ضربها. حتى تأكيدها أنه “يدخل الغرفة ليشرب (يتعاطى مخدرات أو يتناول الكحول) ويخرج وعقله مغيباً ليضربني”، لم يغير من موقف الزوجة المضروبة عند عطية.
وسارت مجريات الحلقة متخمة بكمّ هائل من تفاصيل سردتها الزوجة عما تتعرض له من عنف جائر، وكمّ هائل في المقابل من محاولات عطية تبرير ضرب الزوج لزوجته مرة عبر البحث عن ثغرة أن الزوجة تستفزه بتصرفاتها، وثانية عبر التشبث بدليل حسن العشرة والمشاعر الطيبة والقلب الطيب لدى الزوج والدليل أنه “يحضر أكلاً طيباً لأبنائه”، وثالثة عبر مطالبته لها بأن تعمل على إقناعه بالتوقف عن تعاطي المخدرات والإتجار بها، وأن تتذكر النقاط الحلوة وليس السيئة في علاقتهما ودائماً عبر التأكيد على “القاعدة المعروفة منذ بدء الخليقة” (بحسب قوله) وهي أن النساء مبالغات في الشكوى. حتى رد الزوجة المقتضب بأنه “صحيح يحضر أكلاً طيباً”، لكنه سرعان ما يبصق في وجهها، لم يحنن قلب عطية.
حلقة وحرائق مشتعلة
انتهت الحلقة، لكن لم تنتهِ الحرائق المشتعلة التي اتقدت في كل صوب. “الرجل حين يفقد صوابه بسبب استفزازات الزوجة أو شكواها المتكررة أو سوء تقديرها وقت الحديث معه لدى عودته إلى البيت ربما يؤدي إلى ضربها، وعليها أن تغفر له. كما أن خروجها من دون إذنه أو اتصالها بأشخاص منعها من الاتصال بهم أو غيرها من المسوغات الشرعية للضرب، لا يمكن إخضاعها للنقاش الدنيوي”، كما كتب أحدهم على “فيسبوك”، متضامناً مع موقف عطية من ضرب الزوجات.
في المقابل بالطبع، تواترت ردود وتفجرت تعليقات تراوحت بين الرفض التام لمجرد فتح باب النقاش حول ضرب الزوج لزوجته ولو كان مقيداً بشروط وبين المطالبة بإيقاف عطية والتنديد بالبرنامج وغيره من نظائره التي تصر على الإبقاء على الوعي الجمعي المصري في خانة هيمنة رجال الدين.
كثير من المودة وقليل من الضرب
رجال الدين في مصر بشكل عام يميلون في تفسيراتهم الفقهية وفتاواهم الشرعية إلى الانطلاق من نقطة واحدة تتمثل في المعاملة والمعاشرة بالمعروف، وأن الأصل في العلاقة الزوجية والأسرية هو المودة والرحمة. لكن الغالبية، على الأقل كانت، تعرج دائماً وأبداً على “المسوغات الشرعية لضرب الزوجات”، وهو عرج يظهره البعض ويتحدث عنه بصراحة ومباشرة ويتفنّن الآخر في دفنه دفناً استراتيجياً في إطار حديثه الشرعي.
والفقرة الأكثر شيوعاً والأعلى شعبية في هذا الشأن لا تخرج عن هذا الإطار: “ضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز”. لكن هناك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل مع مراعاة الضوابط الشرعية. إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك، إذ إنه من المقرر أن طاعة الأولى للأخير من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنّة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت عن طوعه تمرداً وعصياناً بلا مسوغ، فقد شرّع الله علاج ذلك بجملة أمور تتراوح بين النصح والإرشاد والهجر في الفراش، وإن لم ترتدع يضربها”.
ضرب الزوجة موضوع الساعة حالياً. يعتقد البعض أن المجتمع المصري خرج عن بكرة أبيه وأمه ليدرأ فكرة ممارسة العنف ضد الزوجة التي هي في الوقت ذاته أم وأخت وابنة وجدّة ليست من الأفكار التي تفزع المجتمع أو تزعجه كثيراً أو حتى تجد طريقها إلى عنوان صحافي ساخن، إذ إن “المجتمع المصري في صدمة منذ الكشف عن تفاصيل ضرب الزوج فلان لزوجته فلانة”، أو “دراسة ميدانية تكشف أن ضرب الأزواج للزوجات ما زال شائعاً”. بل الشائع هو أن القاعدة العريضة في المجتمع إما تقبل فكرة الضرب أو لا تحبذه، لكن تسلّم بأنه “أمر عادي”، أو لا تقبله ولا تحبذه لكن “الشرع حلّله”، وهي العبارة الأكثر استخداماً في الحرب الدائرة رحاها منذ انتهاء البرنامج. وهي عبارة كلاسيكية مستخدمة على نطاق واسع في المجتمع المصري على مدار النصف قرن الفائت بهدف واضح وصريح ألا وهو “تأكيد أنه من الدين” وآخر كامن ومموّه ألا وهو ترهيب المعترضين وتحذير المعارضين بأنهم يعترضون على الدين ويعارضون الشرع ويبتدعون الفتوى.
أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية عويضة عثمان قال قبل ساعات، رداً على سؤال حول حكم الشرع في ضرب الزوج لزوجته وسبّها أنه “لا يجوز الاعتداء عليها نهائياً، وأن على الزوج الذي تغضبه أفعال زوجته أن يعاتبها ويرشدها إلى الصواب”. وأضاف أنه “كما يحرم عليه ضربها، يحرم كذلك عدم طاعة المرأة له ومخالفة أوامره في المعروف”.
قواعد الضرب
أما شيخ الأزهر أحمد الطيب، فيقول إن “الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لها المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء”، موضحاً، “أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانوناً”.
يشار إلى أن الطيب أوضح في برنامج رمضاني يعود إلى عام 2019 أن المقصود بالضرب في قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا”، هو الضرب الرمزي بهدف الإصلاح وليس الإيذاء. وسرد نظام الضرب وشرح حدوده، قائلاً إن “من شروطه ألا يكسر الزوج لزوجته عظماً أو يؤذي لها عضواً، وأنه لا يجوز الضرب باليد أو على الوجه أو الخدش أو ترك أثر نفسي فيها. ويمكن الضرب بالمسواك أو فرشاة الأسنان”.
الكرامة الإنسانية
مديرة عام الرقابة والتفتيش في القطاع الهندسي في إحدى الشركات الهندسية الكبرى منيرة س. (48 سنة) تقول إنها “ترأس نحو 45 مهندساً غالبيتهم من الذكور ومشهود لها بالكفاءة وحسن الإدارة”. تضيف أنها “تصنف نفسها مؤمنة ومتدينة وتراعي حدود الدين والأخلاق”، قبل أن تخبرنا غاضبة “أنها طلبت الطلاق من زوجها وأصرت عليه قبل نحو 15 عاماً لأنه أهانها أمام أقاربها بالقول، وأنها لو كانت تعرضت للتطاول الجسدي ولو حتى بـعود تسليك أسنان، للجأت إلى الشرطة والقضاء”. تضيف، “المسألة لا تقتصر فقط على أننا في القرن الـ21، ولا على أن المرأة لا تقل عن الرجل فكراً أو مكانة حتى يتم السماح له بشتمها وإهانتها وضربها. بل تتعلق بالكرامة الإنسانية التي يستحيل أن يحلل أي دين أو خلق قويم إهانتها وتحقيرها. وعلى من يقول إن ضرب المرأة بريشة عصفور أمر جيد، أو ليس من شأنه أن يلحق الضرر الجسدي أو النفسي بها أن يلجأ إلى الطب النفسي للعلاج”.
ويقف الطب النفسي في الحرب الحالية بين منع ضرب الزوجات وضربهن والسماح بذلك بشروط في موقع حرج. فالأطباء النفسيون المؤمنون بحق الزوج في ضرب زوجته بناء على تفسيرات دينية لا يعتبرون الضارب مريضاً، عكس زملائهم الذين يعتقدون أن المرأة إنسان له كرامة أو مكانة.
شد وجذب ومكانة المرأة
مكانة المرأة في المجتمع المصري مثار شد وجذب متصاعد على مدار العقد الماضي. فشهد هذا العقد رفعاً للغطاءات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي كانت تحجب ما يجري في باطن المجتمع. فمنذ أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 وما تبعها من قلاقل سياسية واجتماعية وجوانب عدة، منها متشابك ومشتبك مع الدين لا الخطاب الديني المائل للتشدد، لا سيما ذلك الذي غزا مصر في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى توسع قاعدة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتشمل فئات وقطاعات عدة في المجتمع، والتعبير الشعبي تدور رحاه في شأن كل كبيرة وصغيرة. هذه الرحى تعكس الثقافة الشعبية السائدة والتناقضات الكثيرة والقوى الأيديولوجية المتصارعة على عقول المصريين.
الضرب مقبول لأسباب
ما يدور في عقول المصريين في شأن ضرب الزوجات وإهانتهن، كشفت جوانب منه دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدعم من منظمة “يونيسف” عام 2015، عنوانها “محددات العنف الزوجي ضد المرأة في مصر”. أفردت الدراسة عدداً من الأسباب الشائعة لتفجّر العنف الزوجي وأبرزها منع الزوج زوجته من زيارة أهلها أو صديقاتها، والحصول على إذنه قبل الخروج، ومنعها من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لها، والحرمان من العمل، والشك في السلوك، والتعدي على أموالها الشخصية، ورفض الإنفاق على البيت، والإجبار على العلاقة الحميمة، والتأخر في إعداد الطعام أو حرقه، وإهمال رعاية الأبناء والرد عليه رداً لا يعجبه.
وعلى الرغم من أن الدراسة خلصت إلى أن أكثر أنواع العنف الزوجي انتشاراً في مصر هو النفسي، فإنها كشفت بالأرقام والدلائل ما يعرفه المجتمع لكن لا يتحدث عنه. فنسبة غير قليلة من النساء يؤمنَّ أن من حق الزوج ضرب زوجته. صحيح أن أسباب الضرب التي يذكرنها تختلف، لكن يظل المبدأ يحظى بقبول ما. النتيجة التي تبدو صادمة كذلك لكنها معروفة في عدد من البيوت هي أن المستوى التعليمي المرتفع للزوج لم يؤثر في خفض ارتكابه للعنف ضد زوجته. وعكس المعتقد الشائع بأن نساء القرى هن الأكثر تعرضاً للعنف الزوجي، كشفت الدراسة أن العكس هو الصحيح، إذ إن سكان المناطق الحضرية هم وهن الأكثر ارتكاباً ووقوعاً في قبضة العنف الزوجي.
قبضة العنف
قبضة العنف الزوجي وشرح البعض من رجال الدين لها في إطار من التحليل وفي أقوال أخرى “تجميل” الضرب، تتعرض هذه الأيام بفضل الشيخ والبرنامج و”المرأة المجنزرة” لمحاولات الفك والحلحلة.
حلحلة القبضة مترابطة في مقابل إحكام التحليل. أحد المحلحلين وهو الكاتب والناشط على “تويتر” هاني سالم الذي كتب سلسلة من التغريدات التي تمت إعادة تغريدها آلاف المرات، يقول، “عندما يصل الأمر إلى أن ضرب الزوج لزوجته أمر عادي وباسم الدين وتبرير هذا بأنه حقه، فنحن في أزمة وأمام كارثة مجتمعية وامتهان لكرامة المرأة وهضم وسلب حقوقها ونظرة دونية لها”. وغرد أيضاً، متسائلاً “ألا يعلم أستاذ الشريعة الإسلامية أن العواقب السلبية المترتبة على ضرب السيدات والعدوان الهمجي عليهن يؤثر في صحتهن النفسية وكذلك الإنجابية في جميع مراحل حياتهن؟! المؤسف أن أصحاب عقلية الزوج المعنف لزوجته ليسوا قليلين ويستمدون ادعاء استحقاق ضرب المرأة من التأويلات الدينية”.
تحليل وحلحلة
وكما هو متوقع تماماً، وما يعكس ما جرى ويجري في جنبات المجتمع المصري الحائر بين التأويلات والتفسيرات الدينية من جهة ومحاولات ومصارعات الخروج من “غياهب القرون الوسطى الفكرية”، كما يقول أحدهم وفي أقوال أخرى من قبضة “سلطان الكهنوت”، فإن محاولات دحض “التأويلات الدينية” ومنها تحليل وتبرير ضرب الزوج لزوجته من قبل البعض هي للآخر محاولات هدم الدين ومحاربة المتدينين.
كلا الفريقين يدق بعنف على منصات التواصل الاجتماعي، مذيّلاً دفاعه عن ضرب الزوجات أو هجومه على المنظومة بـ”هاشتاغ”، “أوقفوا مبروك عطية”، الذي صنع “ترنداً” هو الأعلى.
من جهته، حافظ عطية على “ترنده” وبث بثاً مباشراً على “فيسبوك” ليقول “إنه رد على الزوجة الرد الذي يرضي الله عز وجل”، مؤكداً أن “كل كلمة قلتها لها دليل في السنّة، لعدم وجود الزوج” (في الحلقة). وقال عن نفسه، إنه “الوحيد الذي فسر قوله تعالى بأن ’الرجال قوامون على النساء‘، بأنهم خدامون لدى النساء، قوام عليها بأنه سريع القيام عليها أي يسارع في مساعدتها”. ولفت في بثه إلى أنه في نهاية الحلقة طالب كل رجل أن يقبّل رأس زوجته ويحنو عليها.
يشار إلى أن عطية اعتبر “إحضار الزوج المشار إليه في الحلقة الطعام لأبنائه” دليلاً دامغاً على حسن نيته. وقال، “طالما بيجيب أكل لعياله يبقى عنده قلب”.
وبين قلب الزوج وشكوى الزوجة وترند عطية وحراك الأثير المشتعل، يسارع فريق صغير للفت الانتباه إلى أن ما يجري من سجال هو جزء لا يتجزأ، إن لم يكن من تطهير المجتمع فكرياً وثقافياً، فهو أثر عكسي إيجابي لتجديد الخطاب الديني وتحديثه في ظل جمود التجديد ورفض التحديث.
