انتعاشة ملحوظة في السوق الكويتي بالقطاعات الاستثمارية والسكنية والشاليهات

النشرة الدولية –

أجمع عقاريون كويتيون على أن السوق العقاري المحلي شهد انتعاشة ملحوظة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي خصوصاً بالقطاعات الاستثمارية والسكنية والشاليهات بعد عودة الدورة الاقتصادية لطبيعتها وبدء تلاشي التداعيات السلبية التي أفرزتها جائحة كورونا التي أثرت على حركة البيع والشراء.

وقال هؤلاء العقاريون في لقاءات متفرقة اليوم إن القطاعات العقارية التجارية والصناعية والحرفية والمزارع مازالت تشهد حالة من الركود المؤقت بسبب عوامل فنية أبرزها ارتفاع أسعار بعض الخدمات المساندة لها كعقود الإيجارات والكهرباء ونقص بعض الخدمات.

وتوقعوا أن يستعيد السوق عافيته مطلع العام المقبل لاسيما مع ترقب المستثمرين لمحفزات اقتصادية سيناقشها مجلس الأمة في دورته الحالية والتي ستصب بصورة مباشرة في القطاعات الاقتصادية للدولة وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأكد الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس، أن السوق شهد خلال فترة الربع الثالث زيادة ملحوظة في المعروض ببعض القطاعات مع ارتفاع الأسعار خصوصاً في القطاع السكني مقابل حركة قليلة في عمليات البيع.

وتوقع الدويهيس اعتدال مستويات الأسعار عام 2022 تزامناً مع صدور محفزات اقتصادية جديدة من مجلس الأمة يكون لها مردود على السوق عموماً تدعم القطاع الاستثماري الذي تأثر سلباً على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا إذ كانت عمليات التأجير للمجمعات دون مستويات تكلفة التشغيل آنذاك.

وأضاف أن القطاع التجاري مازال متأثراً بتوابع الركود المؤقت الذي أصابه إثر جائحة كورونا وينتظر انفراجة مطلع العام، لافتاً إلى أن مستويات الأسعار في هذا القطاع باتت «متضخمة ومبالغ فيها بمعظم المناطق».

وذكر أن القطاعات الحرفية والصناعية والمزارع خلال فترة الربع الثالث ظلت على حالها لأن الحركة فيها دائماً مرتبطة بضوابط إصدار التراخيص ورسوم الكهرباء والإيجارات.

من جهته، قال رئيس مكتب «الدغيشم العقاري» عبدالعزيز الدغيشم، إن السمة البارزة في تداولات الفترة الماضية كانت استمرار وجود الطلب والعرض في العديد من القطاعات، لافتاً إلى زيادة المعروض عن الطلب لاسيما على الشاليهات في منطقة الخيران.

وفيما يتعلق بالسكن الخاص أوضح الدغيشم أن أسعار القطاع مازالت «متماسكة في بعض المناطق الجديدة رغم المبالغة فيها وكذلك الإيجارات ما يمثل عبئاً على المستأجرين».

وقال إن القطاع الاستثماري بدأ يستعيد عافيته بعد الخسائر التي لحقت به أخيراً إذ بات يشهد زيادة في الطلب بعدما عادت الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها.

ولفت إلى أن العديد من المواطنين يقبلون على السكن في المدن الجديدة، مشيراً إلى أهمية تذليل العقبات التي قد تواجههم في تلك المدن حيث يعاني بعضها من «نقص في الخدمات».

من ناحيته، قال نائب رئيس «اتحاد وسطاء العقار» عماد حيدر، أن القطاعين الاستثماري والتجاري بدآ يستعيدان عافيتهما من جديد بعد العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتوقع حيدر أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تحسناً ملحوظاً مع إعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية ما سينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على بنايات السكن الخاص في مناطق حولي والسالمية والفروانية ويعيد للسوق نشاطه بعد الانخفاضات التي شهدها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة المقاصة العقارية صلاح الهويدي، ان «السوق مازال متماسكاً وفي صعود تدريجي رغم حالة الركود المؤقت التي أصابت قطاعاته بسبب تداعيات جائحة كورونا».

وأضاف الهويدي أن حركة السوق خلال الفترة الماضية كانت بين بيع وشراء، لافتاً إلى استقرار تداولات وأسعار القطاعين الاستثماري والتجاري.

وكان تقرير عقاري صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ذكر أن قيمة التداولات العقارية بلغت 1.1 مليار دينار «نحو 3.6 مليار دولار» في الربع الثاني من 2021 مقابل 929 مليون دينار «نحو 2.9 مليار دولار» في الربع الأول لنفس العام بارتفاع بلغ 15%.