محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد براءة النائب السابق مسلم البراك من شكوى رئيس مجلس الأمة

النشرة الدولية –

قالت صحيفة “الرأي”، الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف الكويتية، أيدت، براءة النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، من الشكوى التي رفعها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل نحو عام، بتهمة الطعن بذمته المالية واتهامه بالفساد.

وشمل حكم البراءة البراك الموجود في تركيا وآخرين في شكوى قدمها ضدهم الغانم على خلفية بيان لحركة العمل الشعبي (حشد).

https://twitter.com/mutlaq_lawyer/status/1458032143167275010

https://twitter.com/mutlaq_lawyer/status/1458021522615017479

وقال المحامي مطلق الجدعي، محامي الدفاع عن البراك، في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”ولله الحمد.. محكمة الاستئناف تؤيد براءة موكلي #مسلم_البراك في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الأمة #مرزوق_الغانم“.

وكان الغانم رفع شكوى ضد البراك، وعدد من أعضاء حركة (حشد) التي يعتبر البراك أحد أبرز أعضائها، إذ اتهمهم الغانم بالطعن بذمته المالية وشخصه.

وتم رفع الشكوى إثر بيان أصدرته الحركة في شباط فبراير 2020، اتهمه البيان ”بذمته المالية والتربح غير المشروع من خلال منصبه السياسي، وطالت شكوى الغانم كلَّ مَن نشر البيان“.

وذكر الغانم آنذاك أن سبب رفعه لدعاوى قضائية ضد أعضاء من حركة (حشد) هو الدفاع عن نفسه.

وتم تأسيس حركة العمل الشعبي (حشد) ككتلة سياسية معارضة العام 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، ومن أبرز أعضائها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ومسلم البراك وعدد من الأكاديميين والحقوقيين في البلد الخليجي.

ويأتي حكم البراءة عقب يوم من إصدار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومين للعفو عن بعض المواطنين المدانين بأحكام قضائية مختلفة، وبينهم مبعدو تركيا المدانون بأشهر قضية سياسية في الكويت، وهي قضية ”دخول مجلس الأمة“، وبينهم نواب سابقون على رأسهم البراك.

وبحسب الصحيفة فإن العفو سيشمل 3 مجموعات، الأولى إعفاء 11 مواطنا من العقوبة، والثانية إعفاء 7 مواطنين من تنفيذ باقي مدة العقوبة، والثالثة تخفيض مدة العقوبة إلى النصف لـ 18 مواطنا.

وتعتبر قضية العفو من أبرز القضايا المثارة في البلاد منذ سنوات، وكانت أحد أسباب تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوتر العلاقة بين بعض النواب بسبب شمولية العفو.

وقبل أسابيع قليلة، أصدر نواب بيانا موجها إلى أمير البلاد، لالتماس العفو منه عن الكويتيين المدانين بسبب رأي أو موقف سياسي، للبدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية، كإحدى نتائج الحوار الوطني الذي عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.