نواب الأردن .. صامتون تحت القبة تُجار وعود خارجها
بقلم: صالح الراشد
النشرة الدولية –
استراحت الحكومة لعام كامل من رقابة النواب، لتتراجع أسئلتهم النيابية إلى رقم متدني، ولم تقدم الكتل النيابية ايّة مذكرة، وصام “21 ” نائباً عن تقديم الأسئلة، ليكونوا خفيفي الظل على حكومة اكتفت بمناقشة “١٠٪” من مجموع أسئلة النواب الذين وجهوا حوالي ألف سؤال، كما لم تناقش الحكومة “٢٥” استجواباً قدمها المجلس ولم تناقش “10” اقتراحات بقانون، لتدير ظهرها لمجلس الأمة العاجز عن إسقاط أي حكومة.
ويبدو أن غالبية أعضاء مجلس النواب كانوا يحضرون الجلسات لقتل الملل أو للظهور على شاشة التلفزيون، فمن أصل “١٣٠” نائب وجه “30 ” نائباً “٧١٪” من الاسئلة وبلغ عدد أسئلتهم “٢١٢٤” سؤال، وتقاسم البقية الأسئلة معدل “٩” أسئلة في العام أي أقل من سؤال شهرياً، وهذا يعني ان غالبية النواب لا يشعروا بأن الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي والسياسي في الأردن في تراجع ، ولا ينظرون باهتمام لتراجع مستوى الحرية وارتفاع معدل الجريمة، وهو ما يوحي بأن النواب معزولين عن المجتمع أو أنهم يعيشون مرحلة من الهذيان، فيما يذهب البعض إلى أن ديكتاتورية إدارة المجلس ألزمت العديد من النواب الصمت حفاظاً على هيبتهم عند قواعدهم الإنتخابية الآخذة بالتراجع.
ولا يتوقع أن تتعدل الأرقام في العام القادم كون النواب لم يتعرضوا لصدمات شعبية تعيدهم للحياة، وتتمثل برفض الشعب التعامل معهم حتى يستقيم حال الأعوج منهم، حين يدركوا أنهم ممثلو الشعب وليسوا بموظفين عند الحكومة، وأن رواتبهم من ضرائب ناخبيهم وليست منحة حكومية، وللحق هذه أمور يجهلها العديد من النواب لذا فإن القادم سيكون أسوء كون الشعب اختار الأسوء، في ظل وجود نواب لايتحدثون تحت القبة ويبيعون الوعود للشعب خارجها، لتكون تجارتهم مكشوفة خاسرة لا تمر على شعب واعٍ يعلم أسرار العلاقة بين المجلس والحكومة.