القطاع المصرفي الأردني يحقق نموا في أصوله الاحتياطية

كشفت إحصائيات حديثة أن القطاع المصرفي الأردني سار عكس الأزمة الصحية وقيود الإغلاق خلال العام الماضي، حيث حقق نموا في أصوله الاحتياطية، مما خالف توقعات الكثير من المحللين.

ووفق تقرير حول “أبرز التطورات المصرفية حتى نهاية 2020″، تصدره جمعية البنوك في الأردن، ويسلط الضوء على أداء البنوك المدرجة في البورصة المحلية وتأثير أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات وعلى أدوات السياسة النقدية، فقد نمت موجودات البنوك العاملة في البلاد بنسبة 6.36 في المئة بمقارنة سنوية.

كما ارتفع رصيد رأس المال والاحتياطيات والمخصصات لدى البنوك نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 8.7 مليار دينار (12.3 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد البنوك العاملة في الأردن يبلغ 25 مصرفا تشمل 16 مصرفا محليا أردنيا، تنقسم إلى 13 مصرفا تجاريا وثلاثة مصارف إسلامية وتسعة مصارف أجنبية تشمل ثمانية تجارية ومصرفا إسلاميا واحدا.

وتوفر البنوك التي يبلغ عدد فروعها في مختلف مناطق البلاد 857 فرعا و65 مكتبا، بالإضافة إلى 2078 جهاز صراف آلي، حوالي 21 ألف موظف.

ويقول خبراء إن البنوك الأردنية قامت خلال الأزمة الصحية بدور اجتماعي كبير، حيث درست الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص. كما عملت على تقديم الخدمات الأساسية من تأمين النقد ودوام تغذية أجهزة الصراف الآلية في السيولة لتوفيرها لزبائنها.

وحتى أيام التوقف عن العمل دأبت البنوك التي أصدرت العام الماضي أكثر من 102.7 ألف بطاقة ائتمان جديدة، على العمل بكفاءة من أجل القيام بالتحويلات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية، بما يوفر سلامة إمدادات التجارة الخارجية الأساسية إلى البلاد.

وتؤكد الأرقام أن الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفع بنسبة 5.7 في المئة ليصل إلى 40.4 مليار دولار، في حين نما رصيد إجمالي الودائع بنسبة 4.2 في المئة ليرتفع إلى نحو 52 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي منح أكثر من 152 ألف قرض شخصي بقيمة إجمالية بلغت 1.85 مليار دولار، ونحو 27.5 ألف قرض سكني وعقاري للأفراد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 853.5 مليون دولار، ونحو 42.5 ألف قرض لتمويل شراء سيارة بقيمة إجمالية بلغت 587.6 مليون دولار.