الحكومة المصرية تبحث عن بديل للتوك توك بعد إلغاء استيراد قطعه

بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ خطة القضاء على “التوك توك”، بعد انتشاره بصورة لافتة في شوارع مصر خلال السنوات الماضية، وتسببه في ظواهر سلبية عديدة، وكانت أولى خطواتها حظر استيراد قطعه من الخارج، والبحث عن بديل آمن، مع تيسير إحلال التوك توك بمركبات صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد رجال أعمال بأهمية قرار وقف استيراد مكونات التوك توك، متوقعين ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة 20% خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، يوم 10 نوفمب/تشرين ثاني ، قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، وتستهدف الوزارة من القرار تقنين أوضاع مركبات التوك توك المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك ” بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي

وأوضح “عبد الرازق”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن قرار حظر استيراد مكونات التوك توك، يستهدف وقف انتشاره لتقنين الأوضاع للمركبات الحالية فى السوق، ثم بعدها بفترة يتم البدء فى إحلال التوك توك، والتى تعتمد على تقديم السيارة القديمة مقابل أخرى جديدة ولتنفيذ ذلك يجيب أن يتم ترخيص التوك توك، مضيفا :”مازلنا فى المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة ولا مانع من تنفيذ المرحلة الثانية بالتوازى مع عمليات التقنين”.

ورجح “عبد الرازق”، أن يتم الانتهاء من الثلاث مراحل فى مدة قد تستغرق عام، حيث يتم العمل على حصر أرقام التوك توك، والتي مازالت غير محددة فهناك تقرير غير دقيقة تتحدث عن وجود 3.5 توك توك ، مشيرا إلى قيام وزارة المالية بحصر وتقنين ما يزيد عن 700 ألف توك توك حتى الآن.

وليس هناك حصرا دقيقا لعدد مركبات التوك توك في مصر نظرا لعدم ترخيص الغالبية العظمى منها، إذ تبلغ عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر أكثر من 274 ألف توك توك حتى نهاية العام الماضي، وذلك من إجمالي 10.8 مليون مركبة مرخصة في مصر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-الجهاز الرسمي المعني بالإحصاء في مصر ويقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعدادات- فيما سبق أن صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزارء، بأن عدد مركبات “التوك توك” التي تم ترخيصها حتى لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها.

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس سيجري مشاورات خلال الفترة المقبلة مع وزارة التجارة والصناعة بشأن قرار وقف استيراد مكونات التوك توك، لمعرفة خطة الحكومة في التعامل مع هذه المركبات سواء إلغائها من مصر نهائيا أو تعميق تصنيعها محليا أو إيجاد بديل محلي بمركبة بديلة، مثل سيارات ميكروباص صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي لتكون صديقة للبيئة، وفي الوقت نفسه تستطيع المرور في الحارات والقرى الضيقة.

وهذا ليس التحرك الرسمي الأول من الحكومة المصرية، بشأن التوك توك، إذ سبق أن عقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً يوم 20 يونيو الماضي، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” وتشجيع أصحابها على الترخيص، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة العمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحاب التوك توك، وحفزت ترخيص “التوك توك” بالتأمين على صاحبه وصرف معاش.

أضاف “الصياد”، في تصريحات خاصة ل”CNN بالعربية”، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، يدرس إيجاد وسيلة نقل بديلة لمركبات التوك توك تعمل بالغاز الطبيعي، بهدف توفير مركبة حضارية لنقل المواطنين، والقضاء على ظاهرة التوك توك ومشكلاته، وتصنيعها محليا لتعميق صناعات السيارات في مصر

وسبق وأن أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا وزاريا برقم 417 لسنة 2014،بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، إلا أن القرار الجديد يقضي بالحظر التام لاستيراد تلك المركبات.

ووصف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، قرار وقف استيراد مكونات التوك توك، بأنه أعظم قرار اتخذته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، مبررا وجهة نظره بأن مركبة التوك توك لها تأثيرات سلبية عديدة سواء على مستوى المواصلات في مصر، إذ تسبب التوك توك في انتشار ظواهر إجرامية عديدة مثل السرقة والخطف والاغتصاب وترويج المخدرات أو على المستوى القومي باتجاه عدد كبير من العمالة الفنية هجرة المهن الحرة والاتجاده لقيادة التوك توك، فضلا عن خطورة هذه المركبات بسبب عمل الأطفال على قيادتها.

وتوقع “أبو المجد”، في تصريحات خاصة ل”CNN بالعربية”، زيادة أسعار قطع غيار التوك توك بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة بعد قرار وقف استيراد مكوناته؛ لأنها تستورد جمعيها من الخارج، ولا يتم تصنيعها محليا، مشيرا إلى أن سيارات ميني فان تعد بديل مناسب للتوك توك؛ لأنه سيتم ترخيصها، وبالتالي يمكن حصرها ومراقبتها حال وجود جريمة، كما أنها ستعمل بالغاز الطبيعي لتصبح آمنة للبيئة

سي إن إن