بعد عشر سنوات… عبد الكريم الدغمي رئيساً لمجلس النواب الأردني
النشرة الدولية –
فاز النائب عبد الكريم الدغمي برئاسة مجلس النواب الأردني بفارق 6 أصوات عن منافسه نصار القيسي الذي حصل على 58 صوتاً في انتخابات جرت أمس الاثنين، بعيد افتتاح العاهل الأردني أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة.
وعاد المحامي الدغمي لرئاسة المجلس، بعد عشر سنوات، وهو النائب الذي استمرت عضويته في المجلس منذ عام 1989 وحتى اليوم، وشغل عدة مناصب وزارية في عقد التسعينيات من القرن الماضي، واحتفظ برئاسة اللجنة القانونية في دورات متعددة خلال العشرين سنة الماضية.
وفتح باب انتخاب الدغمي رئيساً لمجلس النواب باب التكهنات واسعاً لدى المراقبين، لجهة عودة الزخم للعلاقات الأردنية السورية، نظراً لما عُرف به الرئيس الجديد من قرب من النظام السوري، بعد سلسلة زيارات نفذها خلال عضويته في مجلس النواب السابق مصطحباً معه وفداً برلمانياً مستقلاً.
ويأتي فوز الدغمي بالتزامن مع مشروع مقترح لتعديل النص الدستوري المتعلق بمدة رئاسة مجلس النواب، واختصارها بمدة عام واحد فقط، بعد إجراء تعديل سابق عام 2014 نص على أن تكون مدة الرئاسة لعامين متتاليين، بالإضافة لمنح ثلثي أعضاء مجلس النواب صلاحيات عزل الرئيس، في حال طالب النواب باستخدام هذا الحق الدستوري المستحدث.
في السياق، نجح النائب أحمد الصفدي بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالتزكية، بعد انسحاب منافسه عن الدائرة الانتخابية نفسها حسين الحراسيس، خلال إجراء الانتخاب على الموقع.
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولدى افتتاحه أعمال الدورة البرلمانية العادية أمس الاثنين، قد شدد على مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.
وتتصدر أولويات عمل مجلس النواب في دورته الحالية، مناقشة وإقرار مشاريع تعديل الدستور الأردني وقانوني الأحزاب والانتخاب، التي أرسلتها الحكومة، أمس، وتضمنت تعديل 26 بنداً دستورياً، إلى جانب قانون الانتخاب الذي خصص لأول مرة في تاريخ البلاد، مقاعد حزبية بنسبة ثلاثين في المائة من عدد أعضاء المجلس.
وأكد الملك عبد الله الثاني أن عملية التحديث المنشودة لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي موجهاً سلطاته إلى التقدم نحو مشروع البرلمانات الحزبية، مطالباً العمل بتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.
وأمام مخرجات التوافق بين أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية (لجنة ملكية قدمت مخرجات توافق عليها طيف واسع من التيارات الفكرية والسياسية)، شدد العاهل الأردني حرصه على صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، لتبقى درعاً للوطن والمواطنين، دون تسييس أو تحزيب، وفي حماية الدستور ونصوصه. وهو ما ينسجم مع تعديلات دستورية أضافتها الحكومة تتوسع في صلاحيات الملك في التعيين المنفرد لمناصب عسكرية وأمنية وموقعي المفتي العام وقاضي القضاة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في وقت سابق، أبرز التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي استحدثت مجلساً للأمن الوطني يخلف مجلس السياسات في الديوان الملكي، على أن يرتبط بالعاهل الأردني مباشرة، وتُناط به مسؤوليات التعامل مع سياسات الدفاع الوطني، وإقرار السياسات الرسمية الخارجية.
وفيما تضمن مشروع تعديل الدستور 26 بنداً دستورياً، فقد جرى حصر صلاحيات تعيين قائد الجيش ومديري الأجهزة الأمنية، وقاضي القضاة، ومفتي المملكة، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة لصلاحيات الملك المنفردة في التعيين لمواقع دستورية أخرى.