مقتدى الصدر يدعو خصومه إلى تقبل الخسارة و يشدد على تشكيل حكومة أغلبية سياسية

النشرة الدولية –

جدّد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي حقّق تياره أعلى عدد مقاعد في البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي تأكيده على تشكيل “حكومة أغلبية سياسية”، في رسالة واضحة الى خصومه دعاهم فيها أيضا الى تقبّل الخسارة.

وفي العراق المتعدد الأديان والأعراق، يستغرق تشكيل الحكومة مفاوضات طويلة، غالبا ما تنتهي بحل توافق بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع الشيعي، بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.

وحصل التيار الصدري على أكثر من سبعين مقعداً من أصل 329. وأعلن أن رئيس الوزراء المستقبلي يجب أن يكون من حزبه. ويرى خبراء أنه يمكن أن يسعى إلى بناء أغلبيته البرلمانية من خلال التحالف مع أحزاب سنية وكردية.

وقال الصدر في خطاب من النجف “هم يرغبون بحكومة ائتلافية وأنا مع حكومة أغلبية وطنية”، مؤكدا أن “خيارتنا الوحيدة هي إما حكومة أغلبية وطنية وإما معارضة وطنية”.

وأضاف متوجها الى خصومه، “لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية”.

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب النتائج التي لم تصادق عليها السلطات المعنية بشكل نهائي.

وندّد قياديون في التحالف بـ”تزوير” في العملية الانتخابية، واعتصم أنصارهم الذين يمثلون فصائل ضمن الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وقال الصدر “ما تقومون به حاليا سيضيع تاريخكم وسيزيد من نفور الشعب منكم”.

وطالب الصدر خصومه في حال رغبتهم في تشكيل حكومة بأن يعملوا على “محاسبة المنتمين إليكم بشبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه للوقوف على الحقائق، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة”.

وتأسس الحشد الشعبي في 2014 لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي ودخل البرلمان للمرة الأولى في 2018.

بعد الانتفاضة الشعبية التي هزت العراق في خريف 2019، وجهت أصابع الاتهام إلى الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلف عشرات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال وعمليات الخطف لناشطين ومحتجين وقمع التظاهرات.