النقد الدولي يرجح تسارع نمو الاقتصاد الأردني في 2022

تتزايد علامات التفاؤل بقرب تعافي الاقتصاد الأردني بوتيرة أسرع بعد أن عانى لأشهر من ظروف صعبة جراء قيود الإغلاق التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية.

وفي تقييم إيجابي جديد رجح صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الأردن في 2022، مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا وظهور أثر إصلاحات تنفذها الحكومة.

وقال الصندوق إثر اختتام بعثته مناقشاتها مع الحكومة الأردنية بشأن مراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إنه “رغم البطالة المرتفعة، فقد بدأ اقتصاد الأردن يتعافى، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اثنين في المئة في عام 2021، وأن يتسارع إلى 2.7 في المئة في عام 2022”.

وأضافت البعثة في بيان مساء الخميس الماضي أن “برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد لا يزال يسير بخطى ثابتة، مع تحقيق الأهداف الكمية الرئيسية وإحراز تقدم في الإصلاحات”.

وأعرب الصندوق عن أمله في أن تواصل السياسات الاقتصادية في عام 2022 “دعم التعافي وخلق فرص العمل، وتعزيز المنعة، ومساعدة الفئات الأكثر تأثرا الجائحة”.

وتشمل تلك السياسات “تعزيز المالية العامة عبر إصلاحات تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ما سيعزز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية”.

ولفتت البعثة إلى أن “السلطات الأردنية تلتزم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي ومستدام”.

ولكن خبراء الصندوق يرون أن توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين لا يزال مطلبا بالغ الأهمية وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول؛ فالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري.

وفي أغسطس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على تمويل فوري للأردن بقيمة 206 ملايين دولار تشكل شريحة من قرض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على أربعة سنوات حتى 2024.