القمة العالمية للصناعة والتصنيع تجسد نجاعة رؤية الإمارات لاستشراف المستقبل

النشرة الدولية –

أكد رؤساء دول ومسؤولون من الأمم المتحدة ومتحدثين أن استضافة الإمارات لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 دبي يجسد بعد نظرها ونجاعة رؤيتها الاستشرافية المستقبلية.

وقالوا خلال كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والصنيع 2021 إنها أصبحت منصة عالمية بالغة الأهمية تسلط الضوء على الفرص والتحديات المختلفة في القطاع الصناعي بما يسهم في صياغة مستقبل التحول الصناعي عالميا.

فمن جانبه القى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضيف الشرف في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في نسختها الرابعة كلمة حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون الدولي تحقيقها قال في بدايتها ” أود بداية أن أتوجه بجزيل الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقية قيادة وشعبا على الدعوة الكريمة لحضور الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع على هامش إكسبو 2020 دبي”.

وأضاف إن دولة الإمارات باستضافتها “إكسبو 2020 دبي” والقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دبي تثبت مرة جديدة بعد نظرها ونجاعة رؤيتها الاستشرافية المستقبلية.. مؤكدا أن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة وركيزتها المحورية بحكم إسهامها المتميز في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة ورفع معدلات النمو. وقد تضاعف حجم وتنوع إسهام القطاع الصناعي في الاقتصادات المعاصرة على نحو ملحوظ في العقدين الأخيرين بفضل ثورة التقنيات الجديدة والتحول الرقمي المتسارع. وهذا ما يعكس أهمية ووجاهة شعار قمتنا هذه: “الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار”.

وأشار إلى أن اقتصادات الدول النامية في الغالب وخاصة في القارة الأفريقية تتسم بضعف قطاعاتها الصناعية. فعلى الرغم مما تتمتع به القارة الأفريقية من عوامل جلب الاستثمار العديدة ومن الموارد الطبيعية الهائلة، التي تعتبر مدخلات أساسية في الصناعة فإنها لا تزال تكابد من أجل الإقلاع صناعيا كما لا تزال فيها، معدلات الاستثمار ونسب إسهام الصناعة في الناتج المحلي الداخلي الخام جد ضئيلة.

معزيا ذلك في الأساس إلى مشاكل بنيوية تتداخل فيها هشاشة البنية التحتية وصعوبات الوصول إلى التمويلات وانخفاض مستوى رأس المال البشري وضعف القطاع الخاص وشدة الاعتماد على تصدير الموارد الأولية الخام وضعف البنية التحتية الرقمية.

وذكر فخامته أنه ولذلك وضعت الدول الأفريقية الصناعة والتصنيع في صدارة أجندة 2063 وهي اليوم تبذل جهودا كبيرة في سبيل إقامة صناعات تحويلية متنوعة تنافسية، وفعالة من خلال برامج طموحة لتحسين البنى التحتية الداعمة للنمو في النقل والاتصالات وكذلك لترقية التقنيات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص وخلق منطقة تبادل حر قارية وغير ذلك من المشاريع التي تجسد الإرادة الجدية للقارة في كسب معركة النمو الصناعي، والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وأكد فخامته أن قطاع الصناعة في موريتانيا يعتمد على الصناعات الاستخراجية وعلى وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة تقوم على المنتجات المحلية. وقد تأثر هذا القطاع، على غرار الصناعات في العام بجائحة كوفيد-19 وانخفضت مساهمته في الناتج الوطني الخام بنسبة 2,9% لتستقر حاليات في حدود 9.4% مقابل 10.7%قبل جائحة “كورونا”.

وقال ” إننا نعمل جادين على ترقيته في إطار برنامج موسع يهدف إلى تنويع اقتصادنا، لدعم قدرته على الصمود، وزيادة إنتاجيته على وفق ما تقتضيه التنمية المستدامة المنشودة. وتهدف استراتيجيتنا في هذا المجال، إلى زيادة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، على نحو معتبر وذلك بالعمل على تطوير الصناعات التحويلية لمنتجات القطاع الأولي ودعم القدرة التنافسية لمؤسساتنا الصناعية، وخلق بيئة مواتية لتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية كذلك بترقية الموارد البشرية وإطلاق مشاريع كبرى ذات أبعاد صناعية واعدة، وعائد بيئي كبير كمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر”.

وأشار إلى عمل بلاده في الوقت ذاته على تطوير التقنيات الجديدة إذ ندرك الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الرقمي في خلق فرص العمل ودعم النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكبرى. وقناعة منا بأن الابتكار الرقمي يمكن أن يساعد في إطلاق عنان الطاقات الإبداعية لشبابنا قمنا بإنشاء وزار خاصة بالتحول الرقمي والابتكار تعمل على إقامة بنية تحتية رقمية حديثة وقوية لتأمين خدمات جيدة وسريعة تكون في متناول الجميع، ضمانا لإمكانية الاستفادة مما بلوره العالم من حلول وتقنيات في مختلف المجالات وخاصة في مجال الصناعات التحويلية.

كما أشار فخامته إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجيتنا هذه نواجه تحديات كبيرة أبرزها صعوبة توفير الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها التحول والتنمية الصناعية في بلد تتزاحم فيه الأولويات التنموية، ويواجه الآثار الكارثية كوفيد-19. ولذلك فإننا نعمل على دعم الشراكات في القطاعين العام والخاص كما نركز على ترقية وتثمين عواملنا الجالبة للاستثمار كماخ أعمالنا الجيد، ومواردنا الطبيعية الهائلة، واستقرارنا الأمني والسياسي الراسخ وما نمنحه من تسهيلات وإعفاءات ضريبية متنوعة لصالح المستثمرين وغير ذلك من محفزات الاستثمار العديدة.

وقال فخامته في ختام كلمته إن الصناعة تدخل ضمن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة وما ذلك إلا لمحورية دورها في دفع النمو وخلق فرص العمل وتاليا في مكافحة الفقر وإحراز شروط الاستدامة. وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لجادون ف العمل على تحقيق هذا الهدف مستعدون للدخول في كافة أشكال الشراكة والتعاون التي من شأنها تسريع التحول الصناعي والرقمي.

من جانبه قال لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة “اليونيدو” الرئيس المشارك للقمة عن الأمم المتحدة.. ” تنعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار “الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار” وهو شعار ملائم للمرحلة التي نعيشها خاصة في ظل التسارع الذي نشهده في وتيرة التحول الرقمي إثر وباء كورونا فيما لا تزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ونسبة كبيرة من فئتي النساء والشباب متخلفة عن ركب التحول الرقمي”.

وأضاف إن البيانات الواردة في تقرير التنمية الصناعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2020 تشير إلى أن أربعة اقتصادات كبرى تساهم وحدها بما نسبته 77% من جميع براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المتقدمة. في حين أن 88 دولة “معظمها من الدول النامية” لا تشارك بقوة في حركة الابتكار الأمر الذي يشير إلى اتساع الفجوة الرقمية.

ونتيجة لذلك، تواصل الفجوة الرقمية اتساعها، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة “الأمية” الرقمية بما يفوق بشكل كبير عدد “المتعلمين” رقميا.

وأشار إلى أنه ومع أقل من عشر سنوات تبقت أمامنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها الأجندة العالمية 2030 فإن هذه الأرقام تدعونا لوقفة تأمل جادة.

وذكر لي يونغ أن التطور التكنولوجي والصناعي ترافق على مر تاريخ مع جهود القضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية وتسهيل القدرة على التنقل.

ولتحقيق هذه الغاية نص الهدف التاسع من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030 بوضوح على أهمية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأظهرت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يساهم في تحقيق 134 هدفا فرعيا من أهداف التنمية المستدامة فيما يؤثر سلبا على 59 هدفا من هذه الأهداف.

وقال إنه انطلاقا من مسؤوليتها ودورها في تحقيق ودعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تتمتع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بمكانة تتيح لها مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها الصناعية بما يساهم في تلبية الحاجة المتنامية للتحول الرقمي. وفي هذا الإطار نعمل على إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للتعاون التقني حول العالم مثل تطوير مصانع ذكية في المغرب وتأسيس مراكز للصناعات الذكية في بيلاروسيا والصين، وتنفيذ مشاريع التوأمة الرقمية لتحسين المنتجات في كولومبيا وتسخير إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد لدعم مراكز الابتكار في إثيوبيا. كما نواصل التركيز على الاستدامة من خلال إطلاق دعوات عالمية لتبني الحلول المبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والزراعة المستدامة.

وأضاف أنه على صعيد السياسات الرقمية نعمل على طرح عدد من الأطر المعيارية. حيث تطلق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” خلال هذه القمة عددا من الأوراق المعيارية التي تتطرق للتوصيات التقنية المتعلقة بتبني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كما تتناول قضايا المعايير الرقمية ومجمعات العلوم والتكنولوجيا.

وتطرق لي يونغ خلال كلمته إلى أنه سيتم الإعلان عن تقرير التنمية الصناعية للعام 2022 الصادر عن المنظمة الأسبوع المقبل. ويركز تقريرنا للعام 2022 على تعزيز تعافي القطاع الصناعي وصياغة مستقبل التحول الصناعي. إذ يلاحظ في هذا التقرير أن القطاعات الرقمية تتعافى بوتيرة أسرع من القطاعات الأقل اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية.

وأكد لي يونغ أن دورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع لهذا العام تحظى بمكانة خاصة لدي فهي الدورة الأخيرة التي أشارك فيها كمدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وفي هذا الإطار أود أن أتقدم بشكري لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تشارك في رئاسة القمة العالمية للصناعة والتصنيع على التعاون الذي أبدته على مدى السنوات الماضية. ولقد شهدنا معا نمو القمة وتطورها حتى أصبحت منصة عالمية بالغة الأهمية تسلط الضوء على الفرص والتحديات المختلفة في القطاع الصناعي.

وأشار المدير العام لـ “اليونيدو” إلى أن “إعلان أبوظبي” يبقى بمثابة خطة الطريق الاستراتيجية التي توجهنا لسبل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في عصر التحول الرقمي. وكلي ثقة بأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستواصل نموها نحو آفاق أكثر اتساعا، حيث تستقطب جمهورا أكبر وتتطرق لكل ما يستجد من تحديات. ولا شك في أن عقد الشراكات مع كافة الأطراف ذات العلاقة هي مفتاحنا في مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

ويسرني المشاركة في دورة هذا العام وكلي ثقة وأمل بمواصلة هذه القمة نموها وتطورها في المستقبل.

ومن القادة العالميين الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية للقمة القمة العالمية للصناعة والتصنيع نخبة من قادة الأمم المتحدة بما في ذلك أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي القى كلمة “متلفزة ” في حفل الافتتاح وقال فيها ” لقد كان للتحول الرقمي دور حيوي في تحسين مرونة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، بالإضافة إلى دورها في استئناف نشاط سلاسل القيمة الأساسية خلال جائحة كورونا. ومع ذلك يجب علينا رفع مستوى القدرات الرقمية العالمية بشكل أكثر عدالة، بحيث يمكن لنسبة أكبر من البشرية الاستفادة من هذه التقنيات. تشير أبحاث اليونيدو إلى أن عشرة اقتصادات فقط تمتلك ما يقرب من 90 في المائة من براءات اختراع الابتكار المتقدم في جميع أنحاء العالم، في حين أن 88 دولة نامية تلعب دورا ضئيلا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أنه غالبا ما يتم تهميش النساء أيضا من المشاركة في ريادة الثورة الصناعية الرابعة، حيث يقدر أنهن يشكلن 30 في المائة فقط من الناشطين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويمكن للتقنيات الرقمية من لعب دور كبير في تحقيق الاقتصاد الدائري، مما يؤدي بنا إلى معالجة تغير المناخ بشكل إيجابي. ومع ذلك فإننا نطالب أيضا بتوسيع نطاق الشراكات من أجل تمويل جهود التصدي للتغير المناخي وإزالة الكربون وتوفير بيئات حاضنة للابتكار والبنية التحتية الرقمية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا. وقال إنه يجب نشر التقنيات المتقدمة لإنقاذ الأرض وخلق وظائف وقطاعات صناعية جديدة. أتمنى للقمة النجاح والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة العام 2030 ولا سيما الهدف التاسع الذي يشجع على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

من جانبه قال بدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع ” إننا نلتقي اليوم وعالمنا يقف على مفترق طرق هام ومفصلي. فالقرارات التي نصنعها اليوم ستلعب دورا حيويا في صياغة مستقبل الأجيال المقبلة. وقد وصلنا إلى هذا المفترق نتيجة لمجموعة من العوامل، ليست التكنولوجيا إلا عاملا واحدا منها فقط. فالتطورات التي شهدناها عبر العقود الماضية ساهمت في إحداث نقلة نوعية في حياتنا، تغيرت معها طرق عيشنا وتفاعلنا وطبيعة نشاطاتنا الاجتماعية والاقتصادية، وهي تغيرات نقلتنا في مجملها نحو الأفضل. وتزامنا مع هذه التغيرات، تقلصت المسافات التي تفصلنا حتى أصبح ما كنا نراه دولا شاسعة ومجتمعات متفرقة مجتمعا عالميا واحدا. هذا التحول وحده يعكس مدى ارتباط مصيرنا الإنساني ببعضنا البعض”.

وقال إن هذه التغيرات ترافقت مع تحديات عديدة واجهتنا. وكان للتكنولوجيا تحدياتها الخاصة، منها التحديات المرتبطة بمكان العمل. لكن التحدي الأبرز الذي تجاوز في قوته وحدته كل ما سبقه هو وباء كورونا. وفي الوقت الذي ركزت فيه كافة الدول جهودها للسيطرة على الفيروس ووضع حد لتأثيراته التي شملت جميع جوانب حياتنا اليومية، برز سؤال أكثر أهمية، ما هو الأثر الذي سيتركه هذا الوباء على حياتنا؟ أيها السيدات والسادة، نحن نقف على أعتاب نظام عالمي جديد.

وأشار إلى أنه ليس من المستغرب أن نتساءل عما إذا كانت أزمة الوباء ستخلف وراءها إرثا مماثلا لما خلفته الحربان العالميتان الأولى والثانية، بكل ما رافقهما من ذعر وتدمير وتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية غيرت مسار التاريخ.

وأضاف ” بينما تسبب الوباء بحالة من الركود التام على مستوى العالم، فإنه أيضا أتاح لنا وقفة للتأمل والتفكير. فرصة لدراسة التحديات الصعبة التي تقف في طريقنا، وإعادة النظر في استجابتنا كمجتمع عالمي لهذه التحديات”.

وقال العلماء ” لقد أدركنا مدى تأثير التداعيات الناتجة عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الدول. ولقد شهدنا بأعيننا نتائج هذه الفجوة، شهدنا مآسي يومية بصورة موجات متلاحقة من اللاجئين العابرين للحدود، بحثا عن حياة أفضل أو هربا من صراعات محتدمة. كما شهدنا بأعيننا صعوبة تقبل غالبية دول العالم المتقدم لهذه المأساة المستمرة، وما لاقته من صعوبات في محاولة إيجاد حلول فعالة لمواجهتها”.

وأضاف ” اليوم بدأنا نعيش التقلبات الكبيرة في المناخ، والتي ما هي إلا نتائج لما نقوم به ونصنعه. وقد شدد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للتغير المناخي على الحاجة الملحة لمواجهة هذا التهديد. ومع ذلك لم يسفر إجماع المشاركين في المؤتمر عن استكمال خطة عمل عالمية فاعلة تملك القدرة على النجاح في خفض درجات الحرارة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالقدر الذي يتيح مواجهة الكارثة البيئية”.

وقال إن أهداف الاستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة هي دليلنا للانتقال من منطقة الخطر ونحو مستقبل أفضل. لا بد من توافق الإنسانية في سبيل إحداث التغيير الذي سيدفعنا باتجاه نظام عالمي جديد أكثر استدامة، شمولي بطبيعته، يتمتع بالمرونة والقدرة على التصدي للأحداث غير المتوقعة.

ولتحقيق هذه الغاية، لا بد لنا من اللجوء لوسائل فعالة، مثل التقنيات الرقمية التي تساهم في تحقيق التحول المرجو. ولا بد لنا من تفعيل أوجه جديدة للتعاون، تساهم في إزالة الحواجز القائمة في أذهاننا وتدفعنا باتجاه تبني التكنولوجيا لبناء مجتمع مترابط، يعمل جميع أفراده – بل وجميع عناصره – بتناغم تام.

وأضاف العلماء.. إن اجتماعنا هنا اليوم يمنحنا الفرصة لتحديد معالم هذه العالم الجديد ودعم تحقيقه على أرض الواقع. إنها فرصتنا لوضع أسس يقوم عليها عالم أكثر أمانا وشمولا. إنها فرصتنا لنؤكد للجيل القادم أننا بذلنا كل ما في وسعنا لنضمن لهم مستقبلا واعدا مشرقا زاهرا.