بين المال العام والمال الخاص..رخاوة دولة
بقلم: نقولا ابو فيصل
النشرة الدولية –
لم يتعلم الشعب اللبناني منذ طفولته التمييز بين المال العام والمال الخاص وترعرع بعض اهل السياسة على انه:”كل ما هو لي هو لي وكل ما هو للدولة هو لي أيضًا “وتصرفوا بالمال العام على انه خاص ، وبهدف تصحيح هذه العقلية الاستغلالية نحتاج الكثير من الوقت والجهد والتربية والرقابة على كافة المستويات ، شرط ان لا نفقد الامل ، وكل ذلك مرده رخاوة الدولة وفشل جميع اجهزة الرقابة اللبنانية وهنا بيت القصيد …
ورخاوة الدولة تشجع على الفساد وإنتشاره يزيدها رخاوة ، والفساد ينخر في السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى العظم حتى وصل الى القضاء والجامعات التي باع بعضها الاف الشهادات المزورة ، وبذلك صار الفساد في لبنان “أسلوب حياة” وسبب ذلك هو تراجع مكانة الدولة وعدم إحترام القانون وضعف ثقة المواطنين بالدولة العادلة ، وتراخي اجهزة الرقابة عن القيام بواجباتها من باب حفظ رأس بعض رؤساء هذه الاجهزة من تفتيش مركزي الى مجلس خدمة مدنية الى عشرات اجهزة الرقابة المالية والامنية والادارية.
كما ان تخمة القطاع العام ادخل الحابل بالنابل وطاعت الطاسة ،اضف الى ذلك خلق مؤسسات حكومية لا دور واضح لها تتداخل وتتشابه معها الصلاحيات بهدف خلق مناصب للمحسوبين وربما للتوازن الطائفي ،اضف الى ذلك تفشي الفقر والتخلف وغياب العدالة الاجتماعية ، وغياب الشفافية وعدم الفصل بين المصلحة العامة والخاصة وبين المال العام والخاص مما تسبب في نهب الاموال العامة على عينك يا دولة ، وازداد التهرب الضريبي الجمركي والمالي ومعه تفاقمت التبعية للخارج وفقدت الدولة هيبتها حتى وصلنا الى ما نحن عليه من اهتراء في كل مؤسساتها لهدف واحد هو فرض البنك الدولي شروطه على لبنان الضعيف وعلى الغاز والنفط السلام ولا تنسوا استيعاب ودمج اللاجئين وصولا الى التوطين وعلى السيادة السلام ايضاً
