الأمم المتحدة تطلب فتح الحدود أمام طالبي اللجوء الأفغان… إيران وباكستان وطاجيكستان ترحل أعدادا متزايدة منهم

النشرة الدولية –

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، إن الأفغان الذين يسعون إلى الفرار من بلادهم يواجهون مخاطر متزايدة مع تدهور الأوضاع هناك، في مناشدة للدول المجاورة لفتح حدودها حتى لمن لا يحملون وثائق.

وذكرت المفوضية أن إيران وباكستان وطاجيكستان ترحل أعدادا متزايدة من الأفغان منذ آب/أغسطس بعد سيطرة طالبان على البلاد.

ودعت إلى وقف عمليات الترحيل قائلة إن الأفغان قد يواجهون الاضطهاد في بلدهم حيث يتم استهداف الأقليات الدينية والعرقية والناشطين.

وأضافت المفوضية في بيان “تناشد المفوضية جميع الدول التي تستقبل الوافدين الأفغان الجدد إبقاء حدودها مفتوحة لمن يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

واضافت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن برنامجا لصرف 300 مليون دولار نقدا سنويا للأسر الأفغانية التي تعول أطفالا وكبارا في السن ومعاقين هو أفضل سبيل لاستهداف الفقر المتزايد في البلاد.

وطبّق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك مشروع “النقد مقابل العمل” بتكلفة مئة مليون دولار لدعم العمالة و90 مليون دولار كمدفوعات للشركات الصغيرة. ووصف البرنامج التوقعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد على مدى 13 شهرا قادمة بأنها “مقلقة”.

وقالت كاني ويناراجا المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لرويترز “سيكون ذلك على الأرجح أفضل سبيل لوقف الانهيار الجماعي والدخول في حالة فقر شاملة”.

وفي حين تواجه أفغانستان صعوبات بسبب نقص حاد في مساعدات التنمية الدولية منذ وصول حركة طالبان للسلطة في منتصف آب/أغسطس الماضي، ويوشك نظامها الاقتصادي والمصرفي على الانهيار وسط جائحة كورونا وجفاف شديد يجتاح البلاد، توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصبح الفقر شبه شامل بحلول 2022 مما يؤثر على أكثر من 90% من السكان البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 22.8 مليون شخص يواجهون عجزا حادا في الأمن الغذائي.

وشكل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صندوقا خاصا في تشرين الأول/أكتوبر يضم 50 مليون يورو (58 مليون دولار) تعهدت بها ألمانيا لتوفير السيولة المطلوبة بشدة بشكل مباشر للأفغان. وتلقى الصندوق حتى الآن تعهدات قيمتها 170 مليون دولار.

ويدعم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز برنامج المدفوعات النقدية الذي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين قال البرنامج إنه أنفق 100 ألف دولار لمشروع “النقد مقابل العمل” الذي أتاح فرص عمل لنحو 2300 شخص في مزار وقندوز وهرات وتجري توسعته ليشمل أقاليم أخرى.

وحذر التقرير كذلك من أن الاقتصاد الأفغاني لن يبدأ في النمو قريبا ما لم تُرفع القيود على عمل المرأة.