تصاعد الجدل في تونس بشأن عمليات ترحيل مهاجرين غير نظاميين من إيطاليا

النشرة الدولية –

تصاعد الجدل في تونس بشأن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من إيطاليا، وسط دعوات من المجتمع المدني لنشر “الاتفاقيات الثنائية” التي تنظم هذه العمليات.

وبالتزامن مع رفع نسق ترحيل المهاجرين، تصاعدت أيضا وتيرة رحلات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل تونس.

ففي تقرير سابق له، قال المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية تجاوز منذ بدایة هذا العام 14300 شخص، یمثلون 27 في المائة من جملة المهاجرين غير النظاميين الواصلین إلى إيطاليا.

في هذا الصدد، قال مجدي كرباعي، النائب بالبرلمان المجمد عن التونسيين بالخارج، في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن “السلطات الإيطالية رحلت نحو 516 تونسي على متن طائرات في شهر نوفمبر الفائت فقط”.

وأشار كرباعي إلى أن “عدد المرحلين خلال شهر نوفمبر يبلغ قرابة نصف العدد الإجمالي للمرحلين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الذين بلغ عددهم 1159 شخص”.

وفسر المتحدث ذاته ارتفاع عمليات الترحيل بـ”سعي السلطات التونسية لاستثمار قبولها للمهاجرين للتغطية عن الوضع السياسي الذي تشهده البلاد منذ يوليو الماضي”، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

كما أشار النائب إلى أن “الحكومة التونسية السابقة وقعت اتفاقية مع الجانب الإيطالي ستتسلم بمقتضاه نحو 30 مليون يورو في غضون ثلاثة أعوام تنتهي في العام 2023″.

من جانبه طالب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، السلطات التونسية بكشف مضامين ما وصفه بـ”الاتفاقيات السرية مع إيطاليا وفرنسا التي سرّعت وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لكل من تونس والمغرب والجزائر  “لرفضها إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا”.

ودعا الهذيلي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية التي تتسم بالغموض في ظل عدم إطلاع السلطات للرأي العام على فحواها”.

كما رجح الناشط بالمجتمع المدني “حدوث موجات جديدة من الهجرة غير النظامية”، متسائلا “ماهي الحلول الموجودة أمام نحو 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية”.