تخوّف من ملاحظات صندوق النقد الدولي وسلامة يضلل ويماطل!
بقلم: اكرم كمال سريوي
النشرة الدولية –
الثائر نيوز –
ما زال حاكم البنك المركزي يكرر أن تعديل التعميم رقم ١٥١، سيشكّل خطراً بزيادة السيولة في السوق، وهذا قد يسبب ارتفاعاً بسعر صرف الدولار . ورغم أن كلام سلامة هذا قاله يوم كان الدولار ب ٩ آلاف ليرة، ما زال مصرّاً عليه رغم أن الدولار اليوم تخطّى عتبة ال ٢٥ الف. فلماذ يلجأ سلامة إلى التضليل؟
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يتم رفع سعر الدولار إلى عشرة آلاف ليرة او أكثر مع الإبقاء على السماح بسحب نفس المبلغ بالليرة اللبنانية، على أن يقتطع المصرف ٥٠٠ دولار من حساب المودع مثلاً ، بدل الف دولار حالياً التي تُحسم من حسابه؟؟؟ وفي هذه الحالة سيكون الهيركات على المودعين بنسبة ٦٤٪ بدل ٨١٪ المعتمدة حالياً، ودون تعديل أو تأثير لهذا القرار على كمية السيولة في السوق؟؟؟
علم «الثائر» من مصدر في لجنة المال والموازنة إن رياض سلامة تعهد أمامها سابقاً بتعديل التعميم رقم ١٥١ لكنه لجأ إلى المماطلة بعد ان اتفق مع وزير المالية وأصحاب المصارف، كون هذا التعميم يصب في مصلحة المصارف التي التفّت على التعميم، وباتت في المرحلة الأخيرة لا تفيد المركزي عن هذه السحوبات، وبالتالي لا يتم حسمها من حساب المصارف لدى المركزي، ولقد أبلغت اللجنة لسلامة أن في هذا التعميم ظلم كبير يلحق بالمودعين ويجب تعديله، لكنه قام بتمديد العمل به حتى نهاية كانون الثاني ٢٠٢٢.
وبحسب المصدر: فإن لجنة المال والموازنة في اجتماعها الأخير المشترك مع لجنة الإدارة والعدل ومع نائب رئيس الحكومة، طالبت بوضع حد سريع للفوضى المالية، وهي مصرّة على إقرار الكابيتال كونترول وانصاف المودعين، لكن حتى اليوم هناك مماطلة ولقد طلب نائب رئيس الحكومة الذي يقود الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي، مهلة إضافية للبحث، وتم منحه أسبوعاً للعودة الى اللجنة وإبلاغها بملاحظات صندوق النقد، و يخشى المصدر أن يتم استعمال صندوق النقد كشمّاعة للإنقضاض على أصحاب الودائع، وجعل قانون الكابيتال كونترول عبارة عن قانون تصفية حقوق المودعين وتصفيرها لصالح البنوك.
لقد عمد حاكم البنك المركزي رياض سلامة إلى إحلال نفسه مكان القضاء، وقام بتقسيم وتصنيف أصحاب الودائع بالدولار، إلى مستحق وغير مستحق في تعميمه الرقم ١٥٨ دون أي مبرر قانوني لهذا التصنيف سوى الافتراض، وهذا مخالف للدستور والقانون، لأن المودعين الذين حولوا ودائعهم من ليرة إلى دولار بعد ٢٠١٩/١١/٣٠ لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون، وإن معظم هؤلاء هم من الموظفين الذين قبضوا تعويضاتهم وحاولوا الحفاظ عليها.
أما أصحاب رؤوس الأموال من النافذين الذين حوّلوا أموالهم قبل وبعد هذا التاريخ، فهم تمكنوا من تحويلها ونقلها إلى الخارج دون قيد أو شرط، وغالبيتهم من أصدقاء ورفاق رياض سلامة.
وهذا يعني أن سلامة ينتقم من صغار المودعين خاصة الموظفين، فيما غطى ويُعطي من هرّب أمواله إلى الخارج، ويدّعي الآن، أنه لا علم له بذلك، وإنّ حاكم المركزي لا يعرف تلك الحسابات ، وهذا يدعونا للتساؤل: ماذا تفعل لجنة الرقابة على المصارف؟ وماذا عن التقارير التي يجب أن ترفعها المصارف إلى البنك المركزي؟ ولماذا لا يطلب المركزي من المصارف تسليمه كشف حساب عن تحويلات بعض المشكوك بأمرهم؟
باختصار شديد إن رياض سلامة يضلل الناس، كما ضللهم بالأمس وطمأنهم أن ليرتهم بالف خير، فهو يقول لهم الآن «إن ودائعكم بالف خير».
أما شروط صندوق النقد الدولي فخطورتها في أمرين: الأول يتمثل باعتبار صغار المودعين، هم من لديه وديعة دون ٥٠ الف دولار، ومساواة من لديه اكثر من هذا المبلغ ولو بقليل مع كبار المودعين من أصحاب المليارات، وتطبيق هيركات عليه قد يصل إلى ٦٠٪ . والأمر الثاني: أن القيود التي سيتم فرضها على الودائع والسحوبات والتحاويل، ستحوّل لبنان إلى نظام مصرفي جديد، أشبه بما كانت تطبقه الأنظمة التوليتارية، وهذا سيشل دور هذا القطاع، ويحرمه من الودائع الجديدة خاصة الخارجية، وبالتالي سيتم تغيير دور لبنان المالي والمصرفي الذي طالما تباهى به في هذا الشرق، وهذا طبعاً سيؤخّر عملية النهوض الاقتصادي للبنان.
** رئيس التحرير
