خالد مهدي: 3 مبادرات كويتية لدمج ذوي الإعاقة في التعليم والمشروعات الصغيرة

أشار إلى الشّروع في وضع هيكلة جديدة لبرنامج عمل الحكومة

النشرة الدولية –

النهار الكويتية – سميرة فريمش –

أكد الأمين العام للتخطيط د. خالد مهدي ان الكويت تواصل سياسة دعم دمج ذوي الاعاقة في المجتمع بما فيها الناحية الاقتصادية والتعليمية.

جاء ذلك ضمن تصريح لـ «النهار» على هامش مشاركته في الفعالية التي اقامها مكتب الامم المتحدة بالشراكة مع هيئة ذوي الاعاقة حول تمكين ذوي الاعاقة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة تحت شعار «تمكين ذوي الاعاقة سياسة وطنية مشتركة».

وقال ان السياسة الوطنية في هذا الخصوص انطلقت منذ 3 سنوات مبنية على المفهوم الاساسي لدمج ذوي الاعاقة في التعليم والاقتصاد والمجتمع، مشيرا الى وجود 3 مبادرات حكومية رئيسة للاشخاص ذوي الاعاقة، الاولى المتعلقة بالدمج فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والثانية متعلقة بالتعليم والثالثة بالتمكين المجتمعي لهذه الفئة.

ولفت الى ان الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة وستستمر في عملية الدمج، ايمانا منها بان ذوي الاعاقة لديهم القدرة ليكونوا جزءا لا يتجزأ من المكون الاجتماعي والاقتصادي من المجتمع الكويتي.

وحول دمج هذه الفئة في القطاع الخاص، قال: لايزال القطاع الخاص لا يتسوعب كيفية التعامل مع هذه الفئة التي نعتقد ان لديها من الطاقات والقدرات ما يمكنهم من الانخراط في الانتاجية في القطاع الخاص.

واكد ان هذا الامر يحتاج الى قرار جريء من اصحاب الاعمال لتعزيز قدرات هذه الفئة، مشيرا الى ان مشروع مقهى 312 من اهم المشاريع التي حققت نجاحا كبيرا وهو من المشاريع التي تم فيها دمج ذوي الاعاقة، منوها الى ان هذه الفئة تحتاج لاحتضان القطاع الخاص.

ونوه بوجود ابداعات كثيرة لذوي الاعاقة بدليل ان جميع الميداليات الاولمبية يتصدرها اشخاص ذوي إعاقة، وحول نجاح دمج هذه الفئة بالشكل الصحيح في القطاع الحكومي اجاب مهدي: بحكم القانون حددت نسبة لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة داخل الاجهزة الحكومية، مؤكدا اهمية تمكينهم في اطار الالتزام «بكود البناء» حيث يتم توفر تسهيلات لهؤلاء الاشخاص.

واضاف: القطاع العام قام بتفعيل هذا القانون كما ان التشريع موجود، موضحا الحرص على مشاركة القطاع الخاص ليأخذ دوره ويمكن هؤلاء في الانخراط في السوق.

هيكلة جديدة

وعن الجديد في الامانة العامة قال: نحن الان نقوم بوضع هيكلة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وفق المادة 98، لافتا لوجود منظومة سابقة لعمل الحكومة، وقال ان برنامج الحكومة هو الذي سيكون الاساس في عملية خارطة طريق من اجل ان يكون لدينا مبادرات محددة بمؤشرات وعما اذا كان يؤيد تشكيل حكومة تكنوقراطية قال: أنا مع توجهات سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد المعني بتشكيل الحكومة وهو من اختصاصات سموه الذي يعلم جيداً الاحتياجات الأساسية للدولة وبالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب النظر إليها ونحن دائماً نثق بحكمة سمو الأمير وحكمة سمو ولي العهد وكذلك حكمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لكي نصل إلى حكومة تستطيع أن تحقق كل طموحات الدولة في رؤية الكويت 2035.

منصب سياسي

وحول النقائص التي منع من تنفيذ رؤية 2035، قال: مهما بلغت كفاءة الوزراء فإن الاساس في الموضوع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والأساس في الأمر هو القيادة الوسطى في الدولة وأيضاً القيادات التي يجب أن تسير وفق النهج والسياسات العامة للدولة أما المنصب الوزاري فهو منصب سياسي، ودعا إلى رفع الكفاءة، مشيراً إلى أهمية اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بالتوجهات العامة مثل التحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين في الحكومة، ووضع المؤشرات والخطط والسعي لتطبيقها على أرض الواقع.

تحديات إدارية

وحول وجود معوقات لاستكمال المشاريع التنموية بسبب ظروف كورونا والوضع الاقتصادي العالمي، قال: أهم التحديات التي تواجهنا هي تحديات ادارية بين المؤسسات الحكومية وتحديات فنية متعلقة بالقدرات الفنية الموجودة سواء على المستويين المؤسسي أو الفردي، وبعض التحديات التشريعية لبعض المشاريع التي تحتاج إلى سن مجموعة من التشريعات وتحديات رقابية إلا أن نسبتها ضعيفة مقارنة بالتحديات الاخرى.

تقرير

وأضاف: ضمن خطة التنمية نرى دائماً أن التحديات الادارية الداخلية والفنية هي التحدي السائد.

وأشاد مهدي بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال وبالمشاريع والنماذج التي عرضت في هذه المناسبة.

برنامج توعوي

من جانبه قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم د. طارق الشيخ في تصريح لـ «النهار»: إن هناك أنشطة كثيرة وكبيرة وجهود كبيرة تقوم بها الهيئة العامة لذوي الاعاقة.

وخاصة من خلال التقرير الخاص بشؤون ذوي الاعاقة في مفوضية شؤون حقوق الانسان التي زارت الكويت في وقت سابق. وأشارت إلى التجارب والانجازات الناجحة.

وفي هذا المجال والاستراتيجيات التي وضعتها الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وكل هذه الأنشطة والمبادرات الكويتية كان لها الدور الكبير في أن تضع الكويت في مرتبة متقدمة في هذا المجال.

وأضاف: هناك بعض التحديات التي نأمل ان نتلافاها وهي المزيد من الادماج في الأنشطة الاقتصادية واعطاء هذه الفئة المجال لقيادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير ظروف أفضل في التعليم واعطاء المساحات المفتوحة لهم من اجل الانتشار وان تكون هناك مجهودات معممة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الاماكن، وان يكون شمولاً لادماج لجميع الحالات.

وعن وجود برنامج اممي توعوي حول ادماج هؤلاء في القطاع الخاص، قال: لدينا في الامم المتحدة استراتيجية لادماج ذوي الاعاقة وضعها الامين العام للامم المتحدة ونحن نعمل بها ونسعى الى نشرها ونضع الاولوية لدمج ذوي الاعاقة في المجتمع.

وحول اشراك عدد من المبادرات والمشاريع لذوي الاعاقة رفقة هيئات حكومية، قال: نؤكد اهتمام الدولة باهمية العمل بين هيئة ذوي الاعاقة والامانة العامة للتخطيط والتنمية الذي ينسق لدور الدولة وخطتها التنموية، فوجود هذه الفئة هو اهتمام يسلط الضوء عليهم ليكون صوتهم مسموعاً وابداعاتهم مرئية لجميع المتخصصين والمهتمين لكي يصل صوتهم الى الجهات العليا.

كما القى الشيخ امام الحضور كلمة الامين للأمم المتحدة انطونيو غورتيريش بهذه المناسبة أكد فيها تضرر مليار انسان بجائحة كورونا.

أرقام واحصاءات

ومن جانبها ألقت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هنادي المبيلش أكدت فيها تبني الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة سياسات داعمة لتمكين ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة تعليميا ووظيفيا وترصد برامج تنفيذية تسهم في تحقيق ذلك بالتعاون مع شركائها الاساسيين كالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومنظمة الامم المتحدة.

وقالت يبلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة 57350 عدد الاناث منهم 22712 وعدد الذكور 34638 ويجتهد المختصون في الهيئة لتبني سياسات قائمة على آليات رصد وتصنيف دقيقة لمعلومات وبيانات الاشخاص ذوي الاعاقة لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من النهوض بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم وفقا لمبادرات قابلة للتنفيذ باقصى مستويات من الجودة لتحقيق الدور التكافلي المجتمعي في مثل هذه المبادرات الوطنية والانسانية.

وشخصت الامها: تتشرف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اليوم بعرض انجازاتها في مجال دعم الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم بالمجتمع ونجاح في القطاع التعليمي من خلال انجاز المشروع مع وزارة التربية وذلك بعد قليل من خلال العرض المرئي المقدم من قبل م. الخنساء الحسن نائب المديد العام للقطاع المالي والاداري بالانابة.

شكر وتقدير

تقدمت مدير عام معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة عواطف السلمان بشكرها للحضور وللامم المتحدة على ما اسمتها بالشراكة البناءة مشيدة بما يقدمه المعهد من مبادرات خدمية وطنية انسانية وجهت مباشرة لدعم وتمكين فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة في الكويت.

وقدمت القائم باعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. مها السجاري تقريرا عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى