“السياسات الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب” تشيد بجهود الإمارات في الترويج لسياسات التسامح

النشرة الدولية –

النهار العربي –

في إطار الحملة الأوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب شهدت منصة “زووم ” ندوة بعنوان “السياسات الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب 20 عاماً بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) ما بين الواقع والمأمول”.

ونظم الندوة التجمع الأوروبي لمكافحة التطرف والإرهاب بالتعاون مع مكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، والمعهد النمساوي للعلاقات الدولية في فيينا، والمركز الحكومي الأوروبي للتواصل الإستراتيجي في بروكسيل، وجمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي في باريس، والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحوث في بلجيكا.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة اكثر من 100 شخصية من الأكاديميين والسياسيين والمختصين والدبلوماسيين من أكثر من عشرين دول حول العالم، منها الولايات المتحدة الاميركية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، فرنسا، اسبانيا، وبلجيكا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا والسويد.

وقدمت الندوة قراءة معمقة في السياسات الدولية في مواجهة التطرف الإرهاب خلال السنوات العشرين الماضية والتحولات الدولية في هذا الإطار خاصة لجهة دور التعليم والجهود الفكرية لمكافحة هذه الآفة إضافة إلى الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية لمكافحة خطاب التطرف والكراهية الذي يهدد المجتمعات الإنسانية.

وأشاد المشاركون بجهود الإمارات في مكافحة التطرف وتعميم سياسات التسامح والحوار، وبجهود السويدي في هذا الإطار، وبالأخص كتابه “السراب” الذي رشح لجائزة نوبل للآداب لعامي 2019 2020.

في البداية، أكد الإستشاري الحكومي الاستراتيجي وأستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس الدكتور نضال شقیر على “ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السياسات الدولية لمكافحة خطاب التطرف والكراهية الذي ازداد بشكل كبير في الآونة الاخيرة”.

وقال: “اليوم وفي ظل انتشار خطاب التطرف والكراهية بشكل غير مسبوق يجب إعطاء الأولوية لتشجيع الجهود الفكرية والتعليم الوقائي، ودعا باسم المشاركين الحكومات الى صياغة مواد تعليمية خاصة بمكافحة التطرف والإرهاب وإدخالها في المناهج التعليمية”.

من جانبه، أشار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل في كلمته إلى الإجراءات “الناعمة ” التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية إصلاح شاملة تبنتها الدولة في حربها ضد الإرهاب والتطرف وشملت برنامج تأهيل فكري، مع أولوية للتعليم، بالإضافة إلى وضع آلية لكيفية تعامل المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية مع دورها في مكافحة الإرهاب.

من جهته، ثمن السويدي جهود الإمارات التي أطلقت سلسلة من المبادرات والمشاريع تعزيزاً للحوار بين مختلف الثقافات والحضارات وترسيخاً للتسامح والاندماج.

وقال: “نحن نركز على الأهداف التشريعية والسياسات التي تساهم في فرض التسامح الثقافي والديني عبر الحوار. نشيد بدور المثقفين في محاربة انتشار التطرف من خلال معالجة الفكر المتطرف من خلال الخطاب المعتدل”.

وأوضح أن ” كتاب السراب الذي رشح لجائزة نوبل للآداب سّلط الضوء على كفاح العالم العربي والإسلامي ضد تصرفات الحركات المتطرفة التي تستعمل الدين كاداة لتشكيل تهديدات عسكرية وأمنية “، مشددا على أنه “لا يمكنك قتل الأيديولوجيات المتطرفة برصاصة. لهذا السبب تحتاج الحكومات اليوم إلى استراتيجيات جديدة قائمة على المشاركة المجتمعية والشراكة لمنع خطاب التطرف والكراهية”.

أما المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في الإتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، فشدد على “أهمية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواجهة الإرهاب الإلكتروني وخطاب الكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتاً إلى أنه “منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، نجح العالم إلى حد ما في دعم خطاب بديل أو موازي للخطاب المتطرف”.

وأشاد بالنموذج الإماراتي بمكافحة التطرف والإرهاب، وبدور أبوظبي في تعميم سياسات الحوار والتسامح لمكافحة خطاب التطرف والكراهية.

في المقابل، دعا مستشار الأمن القومي الأميركي السابق لنائب الرئيس الأميركي السابق لينكولن بلومفيلد جونيور إلى “إعادة النظر في عمل المؤسسات العقابية والسجون التي باتت حاضنة للفكر الإرهابي وضرورة إصلاح النظم القضائية عبر تشريعات جديدة وأهمية نشر خطاب بديل للأفكار والأيديولوجيات المتطرفة لمحاصرتها ومنع انتشارها”.

من جهته، شدد عضو البرلمان الإيطالي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط جينارو ميليوري على “أهمية إيجاد آليات تستند على مكافحة الفساد والمجموعات المتطرفة على حد سواء، معتبراً أن هذه الظواهر باتت عابرة للحدود إلى حد كبير وتهدد أبسط حقوق الإنسان فالإرهاب لا دين له ولا عرق ولا حدود.

في المقابل دعت الباحثة في معهد جيرماك في جامعة لوفان الكاثوليكية الدكتورة ايفا ساينز دياز إلى “ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومحتواها”، لافتة إلى أن التعليم هو ركيزة أساسية للحد من التطرف والإرهاب، وأشادت بالتجربة الإماراتية في هذا الإطار.

وفي نفس السياق دعت كبيرة باحثي المعهد النمساوي للعلاقات الدولية في فيينا الدكتورة دانييلا بيسويه، إلى “ضرورة تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال”، وإلى ضرورة التحرك الجدي والفوري لمكافحة خطاب التطرف والكراهية.

وركز كبير محللي الشؤون السياسية والدولية في “معهد كاتو” للدراسات في الولايات المتحدة الأميركية دوغ باندو، على أهمية أخذ العبر من تجارب السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، والتوجه نحو تطوير سياسات دولية جديدة أكثر فعالية تعتمد على التعليم والخطاب البديل لمكافحة هذه الآفة.

كما شدد الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الدكتور ماغنوس نوريل على أهمية “دور المفكرين في تعريف المجتمع على حقيقة التطرف”، داعياً الى الإستفادة من كتاب “السراب” لما يشكله من تجربة ناجحة وهامة في هذا الإطار.