عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران وأوغند لإرتكابهم إنتهاكات ضد البشرية

أعلنت الولايات المتحدة عقوبات بحق عدد من الأفراد والكيانات في ثلاث دول وهي كل من سوريا وإيران وأوغندا، وذلك لإتهامهم بإرتكابهم إنتهاكات تنوعت ما بين استخدام الأسلحة الكيماوية وصولا إلى قمع المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين.

وقد شملت العقوبات ضابطين في القوات الجوية السورية، مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا، والخمسة هم .

توفيق محمد خضور: وهو لواء وقائد “الفرقة الجوية 22” التابعة للنظام السوري. حيث قالت وزارة الخزانة الأميركية إن “خضور أمر الفرقة 30 في قاعدة الضمير الجوية، في 25 فبراير عام 2018، بشن غارات على الغوطة الشرقية حيث أسقطت براميل تحوي متفجرات كيماوية ما تسبب بمقتل مدنيين”.  وفي 7 أبريل عام 2018، انطلق هجوم استهدف الغوطة الشرقية من قاعدة الضمير الجوية، تحت إشراف خضور، وتضمن برميلين على الأقل احتويا مادة الكلورين، وهجوما بصواريخ موجهة على منشأة إنسانية، ما تسبب بتعطيلها وقتل عشرات المدنيين، وفقا للخزانة.

محمد يوسف الحاصوري: لواء وقائد “الفرقة الجوية 70” في قاعدة “تي فور” العسكرية. وقد ذكرت الخزانة الأميركية أن الحاصوري كان نائب قائد الفرقة الجوية 50 التابعة للنظام السوري، في قاعدة الشعيرات.  وأكدت الوزارة أن “الحاصوري قام، شخصيا، بشن عدة غارات تسببت بمقتل مدنيين سوريين، من ضمنها هجمات كيماوية، والتي تشمل هجوم غاز السارين الشهير في 4 أبريل عام 2017، على مدينة خان شيخون، والذي أودى بحياة 87 شخصا، وهو الهجوم الذي دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه”.

أديب نمر سلامة: مساعد رئيس فرع المخابرات الجوية، الذي وصفته الخزانة الأميركية بأنه “جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن القمعي لنظام الأسد”.  وذكرت الوزارة أنها كانت قد فرضت عقوبات بحق جهاز المخابرات الجوية التايعة للنظام السورية في 8 مايو عام 2011، “لدوره في الاستجابة العنيفة لنظام الأسد على مظاهرات المجتمع المدني، تضمنت استخدام عناصر جهاز المخابرات الجوية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين”. وقالت الخزانة إن “سلامة كان مديرا لفرع المخابرات الجوية في حلب، حيث وصف بأنه الضباط الأكثر تشددا وأحد أكبر رموز الإجرام لدى نظام بشار الأسد”. وأضافت أن سلامة، كان أول من حوّل “الشبيحة”، العصابات الإجرامية التي تدعم نظام الأسد، إلى مليشيا غير نظامية تعمل تحت سيطرة النظام. وذكرت الوزارة أن المليشيا التي أشرف على إدارتها سلامة مسؤولة عن عمليات القتل والتعذيب والاختطاف بداعي الفدية في الأجزاء الريفية المحيطة بمدينة السلمية. كما حظي سلامة بلقب “رئيس حلب” بعد أن فرض نفوذه على كافة الفروع الأمنية والسلطات والتجارة في حلب، وفقا للوزارة، مؤكدة أن سلامة انخرط في قضايا فساد ضخمة، وأنه تلقى كميات كبيرة من الأموال مقابل حماية المصانع وتنصيب نفسه شريكا لعدد من المستثمرين الأساسيين في حلب.

قحطان خليل: وهو لواء في فرع المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، ويترأس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا. وذكرت الوزارة أن خليل يعد من المتهمين بشكل مباشر في ارتكاب مجزرة داريا، الواقعة، جنوب غرب العاصمة دمشق، والتي خلفت مئات القتلى عام 2012.

كمال الحسن: وهو قائد فرع 227 من المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، كما ترأس فرع 235 للجهاز ذاته الذي يعد مسؤولا عن عمليات مشتركة مع حزب الله، وفقا للخزانة. وتشير وزارة الخزانة إلى أن فرع 227 كان أحد أبرز فروع جهاز المخابرات العسكرية في الصور التي قام المصور المعروف باسم “قيصر” بنشرها، والذي تمت تسمية “قانون قيصر” للعقوبات على نظام الأسد تيمنا به. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، الثلاثاء، إن “هؤلاء المسؤولين والمؤسسات التي يمثلونها قامت بسجن مئات الآلاف من السوريين الذين تظاهروا بشكل سلمي، إضافة إلى 14 ألف سوري على الأقل قضوا في السجون السورية جراء عمليات التعذيب”. وأضافت أن “قرارات التصنيف اليوم تعد خطوة ضرورية إضافية للتشجيع على محاسبة تجاوزات نظام الأسد ضد شعبه”.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.أكدت الخزانة أن الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (الوحدات الخاصة LEF) هي وحدة مخصصة للسيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات الإيرانية، وأكدت أنها تعد أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية التابعة لحكومة إيران، وأنها والتي لعبت دورا رئيسيا في قمع المتظاهرين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009.

وذكرت الخزانة أن وحدات “LEF” كما وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء المحتجزين في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في مركز احتجاز تابع لتلك الوحدات .

وقالت إن النظام الإيراني طلب من هذه الوحدات إخماد الاحتجاجات المتعددة على مستوى البلاد بالقوة منذ ذلك الحين، بما في ذلك احتجاجات نوفمبر 2019 الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين، والتي قتلت خلالها قوات الأمن الإيرانية المئات من المحتجين.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات “LEF” عملت إلى جانب قوات الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، في قمع المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج في نوفمبر عام 2019.

كما استخدمت “LEF”، جنبًا إلى جنب مع وحدات فرعية، يطلق عليها “القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب” “NOPO”، القوة المفرطة والقاتلة، على المتظاهرين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال.

كما أغلقت قوات “NOPO” الشوارع الرئيسية بالمركبات المسلحة وأطلقت النار بشكل عشوائي على الحشود بالرشاشات الثقيلة، وفقا للوزارة الأميركية.

وفيما يلي أسماء الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات:

حسن كرامي: قائد الوحدات الخاصة في قوات إنفاذ القانون “LEF”. أشرف كرامي على الوحدات الخاصة خلال انتشار الاحتجاجات الإيرانية، التي قامت قوات “LEF” بقمعها، عام 2019.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق كرامي في إبريل عام 2021، لدوره في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الإيرانيين.

محسن إبراهيمي: عين عام 2016، قائدا “القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب” “NOPO”، وأشرف مثل كرامي، على الوحدات خلال احتجاجات إيران عام 2019، والتي شاركت “LEF” في قمع المتظاهرين.

سيد رضا عزامي: قائد فرقة تابعة لقوات إنفاذ القانون “LEF”.

غلام رضا سليماني: قائد قوات الباسيج، إحدى أهم المصادر الأمنية المحلية لإيران، وفقا للخزانة.
وفي ظل قيادة سليماني، تشير الوزارة الأميركية إلى أن قوات “الباسيج” ضلعت في القضاء على الاحتجاجات، من ضمنها التي تلت نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، إضافة إلى مظاهرات 2019. وتحت إشراف سليماني، ذكرت تقارير أن الباسيج كانت من بين القوات المسؤولج عن قتل مئات الرجال والنساء والأطفال الإيرانيين.

ليلى واثقي: حاكمة مدينة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران. وزارة الخزانة أكدت أن واثقي كانت مسؤولة عن إصادر الأوامر للشرطة والقوات المسلحة الأخرى بإطلاق النار على المحتجين السلميين عام 2019.

علي هماتيان ومسعود صفدري: محققان لدى قوات الحرس الثوري الإيراني. وذكرت وزارة الخزانة أن هذين المحققين يمتلكان “سجلا طويلا في الانتهاكات الجسدية بحق المعتقلين السياسيين الإيرانيين في مرافق الاحتجاز التابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها سجن إيفين”. وقالت الوزارة إن هماتيان “استخدم الضرب والجلد أثناء استجواب السجناء، مما أدى إلى أضرار دائمة، بما في ذلك كسور في العظام. كما قام بضرب العديد من الطلاب والناشطات، كما قام بإخراج وتأليف نصوص اعتراف متلفزة”.أما صفدري، تؤكد الوزارة أنه تورط أيضا في الاعتداء الجسدي على المحتجزين، وتهديد عائلاتهم. كما أشرف على تسجيل الاعترافات التلفزيونية” الملفقة.

سجن زاهدان المركزي: يقع في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران. الوزارة نقلت إن “السجن يزعم أنه يحوي عددا من السجناء السياسيين التابعين لأقلية البلوش العرقية. ووفقا لتقارير في 3 يناير عام 2021، تم إعدام السجين البلوشي، حسان ديفاري، في سجن زاهدان”. وذكرت الخزانة أن الحكم بحق ديفاري تم رفعه إلى الإعدام، بعد مشاركته في مظاهرات سلمية من داخل السجن، تضمنت التوقيع على بيانات دانت إعدام السجناء السنة واستنكر سوء معاملة بعض زملائه في السجن. كما اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني رجلا آخر من البلوش، حامد رضا كوخان، في أغسطس عام 2020، وأرسلته إلى سجن زاهدان، بعد “كتابة شعارات وتشتيت الأمن القومي وإهانة قيادة قاسم سليماني” في مظاهرة سلمية.

سجن أصفهان المركزي: يعرف أيضا باسم “Dastgerd Prison”، ويقع في مدينة أصفهان. ونقلت الوزارة تقارير تشير إلى أن مصطفى صالحي، وهو عامل لتصليح المولدات الكهربائية أعدم عام 2020، لمشاركته في مظاهرات عامي 2017 و2018، وفقا لهيومن رايتس ووتش. واتهم صالحي بقيادة المظاهرات، وذكرت تقارير إعلامية أن النيابة الإيرانية فشلت في توفير أدلة على الاتهامات الموجهة بحقه. وقالت الوزارة إن “سجن أصفهان المركزي مسؤول عن الإنكار الصارخ للحق في الحياة والحرية لصالحي بسبب سعيه لممارسة حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي”.

صغرى خوددادي: هي المدير الحالية لسجن “كهريزاك” للنساء. وتشير الوزارة الأميركية إلى أنها كانت مسؤولة عن إصدار الأمر بتنفيذ اعتداء شنه 20 عنصرا من قوات الأمن ضد سجينات الرأي في  “الجناح 8” في 13 ديسمبر عام 2020. ووفقا لتقارير عامة، تقول الوزارة إن حراس السجن ضربوا سجينات الرأي بالهراوات والصواعق الكهربائية، وأكدت الوزارة أن خوددادي أصدرت الأمر بالاعتداء عليهن بسبب ممارستهن الحق في التعبير.

محمد كرامي: عميد في الحرس الثوري الإيراني وقائد لعمليات قواته في قاعدة “القدس” العسكرية الواقعة في مدينة زهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان. وتعرف القاعدة بمهمة الدفاع عن أمن المحافظة، من ضمنها الحدود في منطقة سارفان، التي تفصل إيران وباكستان. ونقلت الوزارة عن تقارير عامة، أن كرامي مسؤول عن العملية التي شنتها قوات الحرس الثوري في 22 فبراير عام 2021، حيث أطلقت النار على أشخاص كانوا ينقلون الوقود، عندما قرروا ممارسة حقهم في التعبير، وفقا لما نقلته منظمة العفو الدولية حينها.

تعذيب السجناء في أوغندا

عقوبات الخزانة الأميركية طالت شخصا في أوغندا، وهو أبيل كانديهو، مدير المخابرات العسكرية “CMI” في أوغندا.  وقال الوزارة إن سبب إضافة كانديهو للائحتها يعود إلى ارتكاب جرائم مزعومة لحقوق الإنسان تحت إشرافه.  كما أوضحت بأن قوات جهاز “المخابرات العسكرية” اعتقلت واحتجزت واعتدت جسديا على السجناء في أوغندا.  وأكدت أن كانديهو، وغيره من الضباط في جهاز المخابرات العسكرية في أوغندا “استهدفوا أفرادا بسبب جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتقادهم للحكومة الأوغندية. تم احتجاز الأفراد وسجنهم، في كثير من الأحيان دون إجراءات قانونية، في مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات العسكرية، حيث تعرضوا للضرب المروع وغيره من الأعمال الفظيعة من قبل مسؤولي المراكز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والصعق بالكهرباء، مما أدى في كثير من الأحيان إلى إصابات طويلة المدى وحتى الموت”. وأضافت أنه خلال فترة سجنهم “تم وضع الضحايا في الحبس الانفرادي وقطع تواصلهم مع الأصدقاء أو العائلة أو الدعم القانوني”. وأشارت الخزانة إلى أنه “في بعض الحالات، كان كانديهو متورطا بشكل شخصي، وقاد استجواب الأفراد المحتجزين بنفسه”.