فشل مقترح التحقيق البرلماني مع الوزراء والنواب بقضية انفجار مرفأ بيروت

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر

حتّى لحظة كتابة هذا المقال، عشيّة الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، لم تنضج أيّ صيغة بشأن فصل ملفّ مُلاحقة الرؤساء والوزراء والنوّاب عن بقيّة ملفّات المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بغطاء قانوني، وفق ما أكّد مصدر مطّلع لـ “لبنان 24” مستبعًدا إمكان التوصل إلى طرح نيابي أو اقتراح بهذا الصدد، يُعرض على الجلسة التشريعية من خارج جدول الأعمال.

كانت الأوساط السياسية انشغلت في الأيام القليلة الماضية، بطرح قديم متجدّد، يقضي بإحالة الإدعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس على المحكمة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والنواب، لكن “القصة ما استوت” بتعبير المصادر “كان هناك تصوّر، ولم يتبلور بشكّل جدي، بما يسمح بعرضه على الجلسة النيابية، ولم يتم التوصّل إلى صيغة واضحة بهذا الشأن، خصوصًا أنّ طرح هكذا موضوع من دون التفاهم في جلسة عامة ليس فكرة صائبة “.

“الثنائي الشيعي” الذي يجاهر بـ “قبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار” لم يتخلَّ عن هدفه هذا، ولا زال يربط بين انعقاد مجلس الوزراء وكف يد القاضي البيطار. لكنه أيقن أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقحم السلطة التنفيذية بما ليس من شأنها ولن يتدخل بعمل القضاء، لذلك راح يبحث عن صيغ نيابيّة أو قضائيّة خارج مجلس الوزراء. ولكن تبنّي صيغة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنوّاب في الجلسة النيابية، دونه صعوبات، أبرزها نصاب الجلسة القانوني، خصوصًا أنّ هناك جدلًا قائمًا بشأن المادة 57 من الدستور، وإشكالية إعتماد النصاب، والخلاف بين وجهة نظر تحتسب النصاب على أساس عدد النواب الحاليين غير المستقيلين أو المتوفين، ما يعني أن جلسات المجلس يمكن أن تنعقد حالياً بـ58 نائباً. بمقابل رأي آخر يعتمد احتساب النصاب على أساس عدد المقاعد وليس النواب، عندها تكون الأكثرية 65 نائباً من المجلس المؤلّف قانوناً من 128 نائباً. هذه الإشكالية برزت على خلفية نصاب التصويت عند إقرار التعديلات على قانون الإنتخاب في الجلسة السابقة، وهذا البند معرّض للطعن به أمام المجلس الدستوري من ضمن الطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر.

الأغلبية المطلوبة لتمرير عريضة الإتّهام النيابية غير مضمونة، لا سيّما وأنّ ما عرضه تكتّل “لبنان القوي” لجهة الإستعداد لتأمين نصاب الجلسة، دون أن يشارك نوابه في التصويت على خيار اللجنة النيابيّة لمُحاكمة الرؤساء والوزراء والنوّاب، لا يفيد بشيء تقول المصادر، لاسيّما وأنّ كتلًا أخرى لن تصوّت إلى جانب طرح إحالة الرؤساء والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمتهم، وهي كتلة “الجمهورية القوية، وكتلة “اللقاء الديمقراطي” ، فضلًا عن عدد من النواب المستقلّين، الذين يرفضون الفصل بين صلاحية المحقق العدلي والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

تشريعيًا، جدول الاعمال حافلٌ بالمشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقضايا الناس، أبرزها اقتراحٌ متعلق بالبطاقة التمويلية بعدما رفض البنك الدولي التعديلات التي أُقرت على اتفاقية القرض لدعم شبكة الأمان الإجتماعي/ الأمر الذي استلزم إعادة الاتفاقية الى المجلس النيابي. من الاقتراحات البارزة، تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون، السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل بالإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار. أما اقتراح قانون الكابيتال كونترول، فلن يعرض على الجلسة بعدما فشلت اللجان النيابية بالتوصل إلى صيغة واحدة، بظل تعدد الصيغ والإقتراحات.