محكمة هولندية تبت اليوم في قضية فلسطيني ضد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

النشرة الدولية –

تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، الثلاثاء، في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب. أقامها إسماعيل زيادة هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.

ويتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير/ كانون الثاني.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.

واستأنف زيادة، قائلا، إنّ الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.

وكان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة 6 من أقاربه.