تمكين المرأة الكويتية.. معطَّل!
النشرة الدولية –
القبس – أميرة بن طرف
يبدو أن بعض جهات الدولة تقف حجر عثرة أمام التوجهات الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنمية البلاد ونهضتها، فقد رفضت هيئة القوى العاملة أخيراً تعديل بعض بنود قانون العمل المتعلقة بالمرأة، وذلك لأسباب اجتماعية بحتة.
ويأتي تصنيف الكويت دائماً متأخراً في مؤشر «المرأة والأعمال والقانون» الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، بسبب التمييز بين الرجال والنساء في قانون العمل، الذي يحظر قيام المرأة ببعض الوظائف والمهن، ويمنع تشغيلها من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً.
وقد دفعت لجنة المرأة والأعمال، التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، باتجاه تعديل هذه المواد، حتى لا تكون سببا باستمرار تدني ترتيب الكويت على المؤشر الدولي، لكن هيئة القوى العاملة صممت على الرفض غير مرة.
وكانت مبررات الرفض مرتبطة بأسباب اجتماعية، فتعديل هذه المواد أو إلغاؤها يصطدم بشرائح مجتمعية ذات نظرة ذكورية تعادي الحريات وتعتبر النساء أقل درجة من الرجال، وهو ما يتنافى مع ركائز الدولة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن النظرة الخاطئة للنساء عفا عليها الزمن، فقد أثبتت الكويتيات جدارتهن في مختلف ميادين الأعمال، وحققن إنجازات مشهودة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والدبلوماسية، بجانب تميزهن في منصب القضاء أخيراً.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
يبدو أن بعض جهات الدولة تقف حجر عثرة أمام التوجهات الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنمية البلاد ونهضتها، فقد رفضت هيئة القوى العاملة أخيراً تعديل بعض بنود قانون العمل المتعلقة بالمرأة، وذلك لأسباب اجتماعية بحتة.
ويأتي تصنيف الكويت دائماً متأخراً في مؤشر «المرأة والأعمال والقانون» الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، بسبب التمييز بين الرجال والنساء في قانون العمل، الذي يحظر قيام المرأة ببعض الوظائف والمهن، ويمنع تشغيلها من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً.
وقد دفعت لجنة المرأة والأعمال، التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، باتجاه تعديل هذه المواد، حتى لا تكون سببا باستمرار تدني ترتيب الكويت على المؤشر الدولي، لكن هيئة القوى العاملة صممت على الرفض غير مرة.
وكانت مبررات الرفض مرتبطة بأسباب اجتماعية، فتعديل هذه المواد أو إلغاؤها يصطدم بشرائح مجتمعية ذات نظرة ذكورية تعادي الحريات وتعتبر النساء أقل درجة من الرجال، وهو ما يتنافى مع ركائز الدولة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن النظرة الخاطئة للنساء عفا عليها الزمن، فقد أثبتت الكويتيات جدارتهن في مختلف ميادين الأعمال، وحققن إنجازات مشهودة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والدبلوماسية، بجانب تميزهن في منصب القضاء أخيراً.
رغم أن الكويتيات حققن نجاحاً ملحوظاً وأحرزن تقدماً ملموساً في الكثير من مجالات الأعمال، ولهن بصمات مشهودة عالمياً في الدبلوماسية وريادة الأعمال، بجانب النجاح البارز الذي حققته القاضيات اللائي جرى تعينهن مؤخراً، رغم كل ذلك لا تزال بعض جهات الدولة تعرقل الخطوات الرامية إلى تمكين المرأة.
وانتقدت مصادر مسؤولة وقوف هذه الجهات حجر عثرة أمام التوجهات الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنمية البلاد ونهضتها، فقد رفضت هيئة القوى العاملة أخيراً تعديل بعض بنود قانون العمل المتعلقة بالمرأة، وذلك لأسباب اجتماعية بحتة.
ووفق البيانات التي حصلت القبس عليها فان تصنيف الكويت يأتي دائماً متأخراً في مؤشر «المرأة والأعمال والقانون»، الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، بسبب التمييز بين الرجال والنساء في قانون العمل، الذي يحظر قيام المرأة ببعض الوظائف والمهن، ويمنع تشغيلها من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً.
وقد دفعت لجنة المرأة والأعمال، التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، باتجاه تعديل هذه المواد، حتى لا تكون سببا باستمرار تدني ترتيب الكويت على المؤشر الدولي، لكن هيئة القوى العاملة صممت على الرفض غير مرة.
وكانت مبررات الرفض مرتبطة بأسباب اجتماعية، فتعديل هذه المواد أو إلغاؤها يصطدم بشرائح مجتمعية ذات نظرة ذكورية تعادي الحريات وتعتبر النساء أقل درجة من الرجال، وهو ما يتنافى مع ركائز الدولة المدنية.
نظرة خاطئة
إلى ذلك، كشفت رئيسة مركز دراسات المرأة بجامعة الكويت وعضوة لجنة المرأة والاعمال في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.لبنى القاضي ان اللجنة عملت على تحسين ترتيب الكويت في بعض المؤشرات، محققة تقدما في اكتوبر عبر اصدار قرار وزاري يتضمن موضوعين الاول ينص على عدم التمييز في إعلانات التوظيف حيث يحظر نشرها بتحديد الجنس، والثاني منع التحرش الجنسي في بيئة العمل.
وقالت القاضي في تصريح لـ القبس ان هذا القرار بالموضوعين جاء لتحسين مؤشرات الكويت الخاصة في مؤشر المرأة والقانون والأعمال الصادر من البنك الدولي، لكنه كذلك يعمل على تحسين وتيسير وسهولة ممارسة المرأة للأعمال في الكويت.
وكشفت ان هناك مساعي اخرى لتحسين مؤشرات جديدة، منها مدة اجازة الامومة في القطاع الخاص، وأيضا اجازة الأبوة والإجازة الوالدية.
ولفتت إلى ان الامر مطروح حاليا على طاولة النقاش مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
حظر عمل المرأة ليلاً يخفض تقييم البلاد
بشأن حظر عمل المرأة ليلا، قالت لبنى القاضي ان هذا الحظر الذي نص عليه القانون يخفض من تقييم الكويت، متمنية ان يلغى اسوة ببعض دول الخليج.
وفي ما يتعلق بحظر تشغيل المرأة في بعض الاعمال، قالت ان المرأة اليوم تتخرج في تخصصات مختلفة، لذا يجب الا يكون هناك تقييد لحرية اختيارها او منع لعملها في بعض الصناعات.