مجلس الشيوخ الأميركي يؤيد صفقة الأسلحة السعودية… تشمل 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى

النشرة الدولية –

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى، وقاذفات صواريخ، وأسلحة أخرى للسعودية.

جاء رفض مشروع القرار بأغلبية 67 صوتا مقابل 30. وكان عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز، المقرب من الديمقراطيين، قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة، البالغ حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، انتقد أعضاء في الكونغرس أيضا المملكة لمشاركتها في حرب اليمن التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وقال ساندرز، في كلمة حث فيها على دعم مشروع القرار: “تصدير المزيد من الصواريخ إلى السعودية لن يفعل شيئا سوى تأجيج هذا الصراع، وسكب المزيد من الوقود على النيران المشتعلة بالفعل”.

من جهته، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: “السعودية محاطة حرفيا بتهديدات عنيفة تمولها وتدبرها إيران”، ورأى أن “التصويت على منع بيع أنظمة عسكرية دفاعية للسعودية من شأنه أن يقوض أحد أهم شركائنا الإقليميين”، بحسب “بوليتيكو“.

ويرفض مشرعون الموافقة على صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين. وأشار المؤيدون للبيع إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن منعت بالفعل بيع أسلحة هجومية للسعودية.

تشمل حزمة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى، و596 من قاذفات صواريخ، بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.

كانت إدارة بايدن قالت، في وقت سابق، إنها تعارض بشدة مشروع القرار الذي يطالب بمنع إتمام صفقة بيع الأسلحة للسعودية.

وأشار مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض، في بيان، إلى أن الموافقة على قرار بمنع إتمام الصفقة “من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية”.