هل تكون عودة ستيفاني مبعوثة أممية لليبيا رسالة أميركية لمعرقلي الانتخابات؟

 

النشرة الدولية –

قالت مصادر سياسية ليبية إن تعيين الأمينِ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المبعوثةَ الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز مستشارةً له مكلّفة بالوساطة في الملف الليبي خطوة أميركية لقطع الطريق على متلاعبين سياسيين يراهنون على موظف أممي جديد لا يفهم في الملف قد ينساق وراء محاولات تأجيل الانتخابات.

ومن المفترض أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لأيان كوبيش الذي استقال أواخر الشهر الماضي وستكون استقالته نافذة يوم العاشر من ديسمبر، لكنه عرض الاستمرار في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر. ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم قبول عرضه أم أنه سيتم تعيين خلف له.

وتواترت الأنباء خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية عودة ستيفاني ويليامز إلى رئاسة البعثة وسط حديث عن رفض روسي لعودتها.

وتمتلك ويليامز خبرة كبيرة في الملف الليبي؛ حيث اشتغلت على مدى سنوات قائمًا بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا، ومن ثم شغلت منصب نائب المبعوث الأممي غسان سلامة. ونجحت خلال فترة قصيرة في خطف الأضواء من سلامة الذي اتسمت فترة عمله بالارتباك واستقال بطريقة مفاجئة وأرجع الاستقالة إلى أسباب صحية.

ويحسب لويليامز نجاحها في وقف الحرب التي اندلعت في الرابع من أبريل 2019 بعد هجوم شنه الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة، بالإضافة إلى تمكنها من فرض وقف دائم لإطلاق النار وإشرافها على تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية التحضير للانتخابات.

ومع ذلك يقلل بعض المراقبين من أهمية منصبها الجديد في التأثير على مجريات الأمور في ليبيا؛ حيث يرى هؤلاء أن دورها سيكون محدودا وسيقتصر على تقديم المشورة لرئيسها غوتيريش ولن يسمح لها الجانب الروسي بالتدخل في إدارة البعثة الأممية بالفاعلية التي يطمح إليها الجانب الأميركي.

وينظر متابعون إلى ما يجري في الأمم المتحدة من تطورات -بدأت باستقالة مفاجئة لكوبيش الذي يحسب على روسيا ويرجّح أنه تعرض لضغوط أجبرته على الاستقالة، ومن ثم تعيين ستيفاني ويليامز- على أنه دليل على استمرار الخلافات الدولية بشأن ليبيا.

وقال المقرر العام للجنة صياغة الدستور رمضان التويجر “تكليف ستيفاني مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة من قبل الأمين العام نفسه وليس مبعوثة له بتكليف من مجلس الأمن مؤشر خطير يوحي بعدم التوافق الدولي حول ليبيا وخاصة بين روسيا وأميركا، كما يوحي هذا التكليف أيضا بالتحدي والقلق الذي تشعر به الإدارة الأميركية بشأن الأزمة في ليبيا والتدخل الروسي فيها، فلأول مرة تاريخيا تكون لموسكو قوات وقواعد عسكرية في ليبيا والدول المغاربية”.

وتتواتر الأنباء منذ فترة بشأن وجود توافق دولي على تأجيل الانتخابات في انتظار الموافقة الأميركية. وتبدو الولايات المتحدة اليوم مصرة أكثر من أي وقت مضى على تنصيب سلطة منتخبة ودائمة للبلاد ربما تحضيرا للمرحلة المقبلة التي قد يكون فيها إخراج مرتزقة فاغنر من ليبيا إحدى أهم أولوياتها في البلاد.

وأبدت روسيا بالإضافة إلى النيجر رغبة في تأجيل الانتخابات في ليبيا، كما ركزت تقارير إعلامية فرنسية خلال الأيام الماضية على ضرورة التأني قبل المضي قدما في مقترح إجراء الانتخابات في موعدها.

وشهدت الأيام الماضية تغير موقف مجلس النواب من الانتخابات؛ فبعد أن كان من أبرز الداعين إلى إجرائها يحاول الآن تأجيلها. وناقش المجلس في جلسة مغلقة الثلاثاء تطورات العملية الانتخابية.

وقالت مصادر مطلعة إن هدف النواب المجتمعين هو تأجيل الانتخابات ومنع نشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

زر الذهاب إلى الأعلى