إجراء جديد لملاحقة مهربي المخدرات الدوليين في دبي
النشرة الدولية –
وقعت الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا اتفاقا لاسترداد المجرمين بينما تأمل بروكسل في أن يتم تسليمها تجار مخدرات يبحث عنهم القضاء بجد، كما أعلن مصدر رسمي في بروكسل.
وقالت وزارة العدل البلجيكية، الجمعة، إنه جرى توقيع اتفاقيتين ثنائيتين تتعلق إحداهما باسترداد المجرمين والثانية بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في أبوظبي.
وترأس الوفد البلجيكي وزير العدل، فنسنت فان كويكنبورن ورئيس النيابة الفدرالية فريديريك فان ليو المسؤول عن الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال المصدر نفسه إن الاتفاقيتين نجحتا “بعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من عام”.
وسعت السلطات البلجيكية إلى إبرام الاتفاقيتين لقناعتها بأن الإمارات تشكل وجهة لجوء لكبار مهربي المخدرات في غياب اتفاق لاسترداد المجرمين حتى الآن.
وقال فان كوينكبورن وفان ليو في بيان إن التحقيقات في بلجيكا بشأن الجريمة المنظمة “تفضي باستمرار إلى مشتبه بهم مختبئين في الإمارات.. وهذا ينطبق خصوصا على قضايا تهريب المخدرات”.
وأوضح مكتب وزير العدل أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق “سبعة أشخاص” تدل “مؤشرات على إقامتهم في الإمارات”.
لكن هناك شكوك تحوم بشأن قضايا أخرى، فقد ذكر مكتب وزير العدل في رسالة وزعت على وسائل الإعلام “لا شك في أنه إذا جرى التعاون الآن فستصدر مذكرات توقيف دولية بحق عشرة أشخاص آخرين”.
ولم يتم تحديد أماكن إقامتهم بدقة، لكن وسائل الإعلام البلجيكية ذكرت أن بعض “الشخصيات الرئيسية” لتهريب المخدرات تقيم في دبي كما كشف فك تشفير كمية من الاتصالات المشفرة عبر شبكة “سكاي إي سي سي”.
ونفذت دول أوروبية عدة بينها بلجيكا عملية أمنية واسعة مطلع 2021 ضد هذا النظام للاتصالات الهاتفية الذي يستخدم على نطاق واسع، لا سيما في تهريب الكوكايين بين أميركا الجنوبية وأوروبا.
وأدت عمليات اعتراض الاتصالات إلى سلسلة من التحقيقات الجديدة في بلجيكا جرت في إطارها “ما مجموعه 558 عملية اعتقال”، حسب فان كويكنبورن الذي أضاف أنه “من غير المقبول أن يحاول الجناة الرئيسيون الهرب من الملاحقة القضائية بالاختباء في الخارج”.
وكشفت السلطات البلجيكية أيضا أن التحقيقات في هولندا بعد تفكيك نظام “إينكروتشات” المشفر الآخر الذي تستخدمه مافيات المخدرات، تفضي دائما إلى وجود المهربين في الإمارات.
وتنص اتفاقية المساعدة القانونية البلجيكية الإماراتية خصوصا على صلاحية مصادرة ممتلكات المهربين والدخل الناتج عن أنشطتهم الإجرامية.
