الحكومة التي نُريد
بقلم: صالح الراشد
نصحو على تعين رئيس وزراء لا نعرف خططه وأهداف تعينيه، ونغفو وقد غادر دون معرفة الاسباب والإنجازات، وبين الصحو والغفو لا يتغير الوضع ونبقى كما نحن دون حلول أو تطور ولا حلول تُحسن من الوضع الإقتصادي والحرية، فالرئيس الأوتقراطي القادم عبر أوتقراطية مقنعة يبحث منذ اليوم عن إيجاد الدعم من مؤسسات معينة لفرض سيطرته على الشعب، كونه لا يملك “الكاريزما” الخاصة التي تساعدة على إقناع المواطنين بفعله وبخططه، والتي تعتمد على الديموقراطية البناءة والتي يجب أن تتصاحب مع التنمية الشمولية والذات في مجالات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل ليشعر الشعب بأنه يسعى للديموقراطية المسؤولة المستقرة.
وقلة درجة الندرة ممن يتم تعيين في منصب رئيس وزراء يفهمون معنى الديموقراطية، وأنها عمل ونظام يحمي الحرية بفضل ترتيب مؤسسات الدولة لتحدد العلاقة بين الفرد والدولة، وعلى الرئيس أن يعمل وحكومته على استدامة العقد الإجتماعي بين الطرفين، بفضل خطط واضحة المعالم ومحددة المقاييس، وعليهم أن يدركوا أن وجودهم ضمن برامج التغيير السياسي ضرورة، لكنه لا يكفي لإنجاح الديموقراطية كون المطلوب يتمحور حول الإصلاح السياسي والإقتصادي والعدالة الإجتماعية، والتي هي غاية المجتمع كونها تُشعره بالمساواة وتحفظ حقوقه من الإنتقاص.
لذا فإن الحكومة الحلم هي التي تحمل خطط واضحة لصون حقوق الشعب وضمان حرية الرأي والعبادة والمرأة، وتعمل بطريقة متواترة على تحسين حياة المجتمع، وهذا أمر نفتقده منذ سنوات طوال، كون الرئيس يشعر أنه الوحيد الذي يعمل الصواب ويرفض الإستماع للآخرين، لينتشر هذا المرض في مؤسسات الدولة التي تحولت صوب الديكتاتورية المُطلقة، في ظل تراجع قوة الأصوات المعتدلة “الأغلبية الصامتة” التي يتم تغيبها عن القرار، مما سيوصل المجتمع إلى مرحلة انهيار الخوف والمطالبة بالتغيير كما حصل في سنوات سابقة.
لقد أصبحنا بحاجة ماسة إلى إعادة القوى السياسية التي تحظى بإحترام الشعب والشارع، وبالذات تلك التي تملك القدرة على ضمان الحرية ولديها خطط نهضوية تنموية، وهذا أمر غير متوفر في عديد الحكومات والأحزاب التي تسير على نهج مؤسسات الدولة بممارسة ديكتاتورية القرار، وتفتقد العديد من الأحزاب للقيادات الشعبية التي احتجبت غالبيتها عن العمل السياسي، رغم إمتلاكهم القدرة على التعامل بفن الممكن والعمل الدبلوماسي بعيد المدى، والبداية تكون بإنتخاب رئيس الوزراء حتى يشعر بأنه خيار الشعب الذي هو أصل التشريع، وعندها سنسير على الطريق السليم ولن تظهر النتائج بصورة سريعة بل تحتاج للوقت لتغيير فكر الشعب، وجعله يقبل على العمل السياسي والحزبي ليكون له راي في شؤون الوطن.
——-
أوتوقراطية: تكون السلطة السياسية بالتعيين لا بالإنتخاب ولاشأن لها بالملكية التي تأتي بالوراثة.
