قرار بالتريث في تطبيق ضريبة الدخل… “تخدير المعترضين”

النشرة الدولية

المدن –

حلّت القرارات الأخيرة الصادرة عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم، بعد إثارة زوبعة من الإعتراضات عليها لما تُلحقه من إجحاف بحق العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

تتعلق قرارات وزير المال، وهي موضوع البحث، بتطبيق ضريبة الدخل والشطور وسعر صرف الدولار، التي تحدّد على أساسه. وبحسب ضريبة الدخل الواردة في قانون موازنة 2022 تصل نسبة الإقتطاع من مداخيل العاملين إلى 25 في المئة، أما سعر الصرف المُحتسبة عل اساسه الضريبة فتم ربطه بموجب قرار وزير المال بدولار منصة صيرفة وهو دولار متحرّك، أضافة إلى احتساب الضريبة، بحسب القرار، بمفعول رجعي يعود إلى مطلع العام الحالي (1/1/2022).

أمام لجنة المال والموازنة

استمعت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم إلى وزير المال حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص. في خلال الجلسة بدا بعض النواب كما لو أنهم لم يطّلعوا سابقاً على تفاصيل الضرائب وآلية تطبيقها في حين أعربت الغالبية منهم تفهّمها لرفض العاملين في القطاع الخاص لضريبة الدخل بصيغتها المحدّدة بقرارات وزير المال وما تلحقه بهم من إجحاف كبير.

وإذ أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة إلى عدم قانونية فرض الضريبة بمفعول رجعي، لفت إلى أن موازنة 2022 لم تعتمد سعر صيرفة وعليه يمكن لوزير المال اعتماد سعر صرف مقبول بقرار تطبيقي.

بعد إجماع أعضاء لجنة المال والموازنة على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور، تم التوصل إلى قرار يقضي “بالتريث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس”.

وبحسب المعلومات يتّجه وزير المال إلى إصدار قرار جديد يعلن فيه التريث في تطبيق ضريبة الدخل كما جاءت في قراراته السابقة أي بمفعول رجعي ووفق سعر صرف منصة صيرفة، إلى حين تعديل سعر الصرف المعتمد في الضريبة. أما الشطور فمن غير المتوقع النظر بها حالياً إذ أنها وردت في قانون موازنة 2022 وعليه لا يمكن تعديلها إلا بموجب قانون جديد.

“الطعن” مستمر

تزامناً مع بحث لجنة المال في قرارات وزير المال ورغم توجّه الأخير إلى إعادة النظر بقرار ضريبة الدخل، يستمر المتضررون في مختلف القطاعات بالعمل على تحضير طعن أمام مجلس شورى الدولة لرفع الإجحاف اللاحق بهم من ضريبة الدخل بشكلها الحالي.

كما تؤكد المجموعة المنبثقة من العاملين في عدد من المستشفيات الجامعية وشركات التأمين واتحاد النقل الجوي والعاملين في الشركات الاجنبية والمؤسسات الإعلامية وعمال وموظفي الشركات العاملة في مرفأ بيروت وغيرهم تنفيذ إضراب تحذيري والتوقف عن العمل في حال عدم إعادة وزير المال النظر بالضريبة بما يراعي مصالح العاملين ورفع الظلم عنهم إن لجهة سعر الصرف المعمول به في احتسابها أو لجهة إلغاء المفعول الرجعي، على ان يعاد النظر بالشطور في موازنة 2023. وشددت المجموعة على أن قرار التريث لن يثنيها عن الاستمرار بالتحركات والتحذير من أن الاضراب لا يزال قائماً.

أما قرار التريث الذي أعلنته لجنة المال فإنه يستوجب إعادة النظر بقرار وزير المال بمعنى أنه من الممكن ان لا يُلغى انما سيعاد النظر فيه، وتوضح المحامية من منظمة Reform دينا أبو زور، وهي التي تعمل على إعداد المراجعة القانونية لدى مجلس الشورى باسم المتضررين من القرار، بأن التريث بتطبيق القرار يحتّم على الوزير إصدار قرار جديد يعدّل فيه القرار الحالي. أما الطعن فمن الممكن ان ينسف القرار كلياً واستحداث قرار اخر من مرجعيته المختصة.

من هنا تشدّد أبو زور على أن وزير المال غير متخصص في اتخاذ هذه النوعية من القرارات حتى لو تم تفويضه من قبل مجلس النواب او الحكومة مجتمعة لإصدار قرارات تنظيمية لقوانين او مراسيم. وتؤكد أن ذلك غير قانوني “فصلاحية التعديل تعود للبرلمان أما قرار الوزير في هذا الملف اي الضرائب فهو غير قانوني كما أنه بالطبع يخالف مبدأ الدستور والمبدأ القانوني”. باختصار إن أساس قرار وزير المال حول ضريبة الدخل ومصدر القرار مخالف للقانون.