مجلس الأمن الوطني ما له وما عليه
بقلم: صالح الراشد

مجلس الأمن الوطني جديد على الأردن لكنه ليس بجديد على العالم، فهو مؤسسة رئيسية في الدول الكبرى وبالذات الولايات المتحدة التي لها سياسة خارجية قوية، وتحتاج الدول التي تسعى لبناء علاقات خارجية وللتدخل في عديد القضايا إلى مجلس أمن قومي يملك القدرة الفنية على إتخاذ القرار المناسب، لذا يعتبر ركيزة أساسية في الولايات المتحدة حيث يترأسه دوما مستشار الأمن القومي، ويحتل الرئيس الأمريكي منصب المدير التنفيذي في هذا المجلس الذي يضم أعظم الخبرات السياسية والعسكرية والإقتصادية، ومع كل منهم جيش من المستشارين كون القرار يجب أن يتطابق مع المصلحة الأمريكية وقدرتها على التنفيذ، لذا يتم إبعاد الأذرع الحكومية غير الرئيسية من المجلس لأن لديها مهام عديدة غالبيتها داخلية حيث تعمل من خلال مجلس السياسات.

وينسحب الحال على الأردن بشأن مجلس السياسات الذي عليه أن يعمل داخل الأردن، تاركاً التخطيط لمجلس الأمن الوطني في القضايا الخارجية مثل محاربة الإرهاب ونشر القوات في خارج البلاد، ويتوقع أن يضم مجلس الأمن الوطني الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني والسكرتير التنفيذي ، إضافة لعدد من الخبراء وعدد من العلماء في التاريخ والجغرافيا والإعلام على شكل مستشارين لأعضاء المجلس، وفي حال اللجوء لاستخدام الدبلوماسية السرية يحق لرئيس المجلس أن يتجاوز أعضاء المجلس لحماية القرار من الخروج للعلن.

ويتلخص دور مجلس الأمن الوطني في تحديد أولويات العمل والفصل بين الوزراءات والجهات المعنية في معالجة القضايا، لضمان عدم الازدواجية حتى لا تتزايد الضبابية بين القرار وآليات التنفيذ، ويتدخل حين يكون هناك إختلاف في السياسات بين الوزارات لكنه لا يتدخل بكل الأمور حتى لا يتوقف النظام ويبدأ التخبط، وبالتالي يجب أن يكون وسيطاً نزيهاً وأن يكون دوره محدوداً لكن فاعلاً ويترك الحرية للوزارات بالتصرف الفعلي، وعلى الأعضاء أن يمتلكوا خبرات واسعة في شتى المجالات حتى يكون القرار مدروس بشكل شمولي حتى تكون نصائحه وقراراته في مكانها وزمانها وتخدم الوطن.