وصدر عن المملكة العربية السعودية والكويت بيان مشترك أشار الى أن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحضور مشعل الأحمد الجابر الصباح، وقد نقل بن سلمان إلى أمير الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته بموفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.
عقدت جلسة مباحثات بين ولي العهد السعودي وولي عهد الكويت، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.
العلاقات الثنائيّة
وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين، في الارتقاء بالتعاون في كل المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذّر العلاقات الأخوية التاريخية، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس، بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.
وأكد الجانبان عزمهما تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.
مجال الطاقة
وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. وأشارا إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها في ما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة.
المناخ
واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً. وأهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة.
الاقتصاد والتّجارة
كما أكدا عزمهما على المضي قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص، وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.
واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة، والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.
وأكدا تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحوّل الرقمي والأمن السيبراني.
إعلان العلا
وأكد الجانبان مضامين إعلان العلا الصادر في 5 كانون الثاني (يناير) 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
تعزيز الأمن
كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
الوضع في اليمن
أكد الجانبان تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة، ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وأدانا استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، وتهديدها للممرات المائية الدولية، ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته تجاه وقف تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمس الأمن والسلم الدوليين.
لبنان
يؤكد الجانبان ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن 1559 و1701، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
الشّأن العراقي
أعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن العراق واستقراره، ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق، معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن العراق واستقراره وتنميته والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
السودان
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه بالاستقرار والازدهار.
إيران
أكد الجانبان أهمية التعامل بجدية وفعالية مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكل مكوناته وتداعياته، مؤكدين موقفهما المشترك حيال ذلك، ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 2231، ومطالبين في هذا الصدد الأطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وضرورة مشاركتها، فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات، وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار، ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
الأزمة السوريّة
يؤكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف1، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وهويتها.
أفغانستان
أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب الكويتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد في باكستان 19 كانون الثاني (ديسمبر).
ليبيا
يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، لتمكين الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2750.
وكان وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الجمعة الى دولة الكويت، حيث كان في استقباله ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.
&cropxunits=450&cropyunits=216)
