الشرطة الأمريكية تعتقل رجل أتلف كتب إسلامية ونسخة عن القرآن في مكتبة حرم جامعي

ألقت شرطة جامعة ولاية أريزونا القبض على رجل قالت إنه مسؤول عن إتلاف كتب إسلامية ونسخة عن القرآن في مكتبة الحرم الجامعي.

وتحقق الشرطة في “سبب الضرر” الذي لحق بغرفة الأديان في مكتبة هايدن يوم الأربعاء الماضي.

وقبل الاعتقال، وصف مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الحادث بأنه جريمة كراهية، ونشرت جمعية الطلاب المسلمين بجامعة ولاية أريزونا صورا لصفحات محترقة وممزقة مكتوبة باللغة العربية وأضرارا لحقت بجدار.

وقال المجلس في بيان إن الغرفة “يستخدمها الطلاب المسلمون في التجمع للصلاة، وهي مكان معروف للطلاب للشعور بالسلام والتفكير في الحرم الجامعي”.

واعتقل ضباط، الخميس، رجلا بلا مأوى يبلغ من العمر 38 عاما، بعد أن رآه أحد الشهود وهو يمزق العديد من المجلات والكتب،  وقالت الشرطة إنه مسؤول عن الأضرار السابقة للمواد الإسلامية، من خلال لقطات كاميرات المراقبة.

وحددت السلطات أن المشتبه به بحقه مذكرات ضبط، وتهم جناية وجنحة. وتم القبض عليه بناء على مذكرات التوقيف وتهم مخدرات، قالوا إنه كان يحمل مخدرات، وفقا لسجلات المحكمة.

وقال مايكل تومسون، رئيس شرطة جامعة ولاية أريزونا، في بيان: “لا مجال أو تسامح في جامعة ولاية أريزونا مع هذا النوع من السلوك الضار”.

وقالت ساشا الدين، مديرة التعليم بجمعية الطلاب المسلمين بجامعة ولاية أريزونا، إن أعضاء المجموعة شعروا بالارتياح لرد فعل المسؤولين وشرطة الحرم الجامعي. وقالت إن الشرطة أخذت الحادث على محمل الجد وقامت باعتقال سريع، وتعهدت بالتعامل مع نسخة المصحف التالف – والذي تم اعتباره كدليل – باحترام، وقالت إنها ستواصل المناقشات حول سلامة المسلمين في الحرم الجامعي.

وقالت الدين: “لا يمكنني منع جرائم الكراهية من الحدوث أو حدوث أي نوع من ردود الفعل العكسية، ولكن معرفة أن الإدارة وشرطة جامعة ولاية أريزونا ستفعل ما هو ضروري بالنسبة لي للحصول على أي عدالة مطلوبة تجعلني أشعر بالأمان”.

ومع تحديد المشتبه به، قالت الدين إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها جريمة كراهية أم لا. لكنها قالت إن الجمعية تريد “المضي قدما بالتضامن والتسامح” وتأمل أن يوضح ذلك التزام الإسلام بالتسامح وعدم تصعيد التوترات.

وقال آدم وولف، المتحدث باسم شرطة ولاية أريزونا، إن قانون أريزونا لا يحتوي على فئة جرائم الكراهية في التحقيقات، لكن يمكن للسلطات أن تعتبر الدوافع “عاملا مشددا للعقوبة”.

وقال وولف في رسالة بالبريد الإلكتروني “في هذه المرحلة ما زلنا لا نعرف الدوافع وراء هذا الحادث”.