بيان قمة دول التعاون الخليجي يؤكد على “الوحدة” السياسية والاقتصادية

النشرة الدولية –

أكّد قادة مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على ضرورة “الوحدة” في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي، بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر، في قمة استضافتها الرياض وغاب عنها العاهل السعودي الملك سلمان.

وجاء في البيان الختامي للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن “ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة لتلقي بظلالها على دول المنطقة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في التعامل مع كافة المستجدات والتحديات، إلى جانب مواصلة جهود التنمية الشاملة في مناخ يسوده الأمن والاستقرار”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وتطرقت القمة إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون في رسم ملامح مستقبل تنمية مستدامة “تعود بالخير على شعوب دول المجلس مع رصد مزيد من فرص التطوير الاقتصادي، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف ووحدة الصف في التصدي لمختلف أشكال التحديات التي تواجه دول المجلس من أجل تأكيد قدرتها على تحييدها وتجاوزها في ضوء تطابق الرؤى والطموحات المأمولة لمستقبل المنطقة وبما يخدم مصالحها”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد البيان الختامي، رفض الدول الخليجية اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية.

واستنكرت دول الخليج عقد مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية، بيروت، أساء لمملكة البحرين.

كما عبرت دول الخليج عن دعمها لكافة المساعي التي تسهم في حل أزمة سد النهضة وحق مصر في مياه النيل.

وقال الأمين العام للمجلس، نايف مبارك الحجرف، في البيان الختامي للقمة إنّ قادة المجلس اتفقوا على “أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها”.

وتابع أن قادة المنطقة الثرية بالنفط والغاز اتفقوا على “أهمية متابعة انجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية”.

وأشارت دول الخليج إلى اتفاقها على “تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات، وإنشاء الهيئة الخليجية للسكة الحديد، بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة التغير المناخي والأوبئة والأمراض”.

وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته إنّ القمة تأتي في ظل “تحديات عديدة تواجهها المنطقة تتطلب منا مزيدًا من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها”، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وأكد بن سلمان، على “أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”. مطالبا بـ”احترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.

كما أشار إلى أهمية “استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظمتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية”.

وأعرب عن أمله في “استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل”.

وسبق القمة الخليجية جولة لولي العهد السعودي في دول المجلس جاءت فيما تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية وخصوصا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارا على جولات مع طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا.

وأكّد ولي العهد السعودي “أهمية التفاعل بشكل جدي وفعّال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني”، في وقت باتت مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه الرياض، في فيينا على وشك الانهيار.

قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بالتقرب من إيران وبدعم منظمات متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأنهت الدول الأربع حصارها الدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته على قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة العُلا السعودية في يناير 2021.

وتسبّب الخلاف في تصدّع كبير داخل المجلس الذي غالبا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة.

حضر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي ترأسها نيابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك إلى جوار ملك البحرين وأمير قطر ونائب رئيس الإمارات وولي عهد الكويت ونائب رئيس وزراء عمان.