الكونغرس يصوت لصالح اتهام موظف كبير بإدارة ترامب في أحداث الكابيتول
النشرة الدولية –
صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تمرير قرار اتهام كبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، وذلك لعدم قبوله المثول أمام اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، على ما أفاد مراسل قناة “الحرة”.
وذكرت مراسل “الحرة” أن نتيجة التصويت جاءت بموافقة ٢٢٠ عضو مقابل رفض ٢٠٨ أعضاء.
ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائيا، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة “محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس”.
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة ووترغيت قبل نحو نصف قرن.
وجاء رفض المسؤول السابق في البيت الأبيض بعد مذكرة استدعاء أصدرتها اللجنة المختارة لمثول ميدوز أمامها.
وكانت اللجنة النيابة التي تحقق في أحداث الكابيتول وتضم مجموعة من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، صوتت على توصية بإحالة ميدوز الذي عمل خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى وزارة العدل بتهمة “انتهاك جرمي لحرمة الكونغرس”.
والاثنين، ذكرت شبكة “سي إن إن ” الإخبارية أن أعضاء اللجنة كشفوا عن رسائل بين ميدوز وعدد من الشخصيات البارزة، يعود تاريخها إلى يوم اقتحام الكونغرس وبالتزامن مع تطور أعمال العنف.
ومن بين تلك الشخصيات، دونالد ترامب الابن، الذي تقول “سي إن إن” إنه حث ميدوز على المساعدة في دفع الرئيس إلى إدانة أعمال الشغب.
وكانت اللجنة قد أبلغت ميدوز الأسبوع الماضي أنه “ليس أمامها خيار” سوى دفع إجراءات ضده قدما، “نظرا لأنه قرر عدم التعاون بعد الآن مع تحقيقاتها”.
وفي اجتماع ليلة الاثنين أيضا، نشرت اللجنة علنا صورا تتضمن نصوصا أرسلت إلى ميدوز خلال تلك الأيام.
ومن بين تلك النصوص رسائل من مشرعين أميركيين، لم يكشف عن أسمائهم، تناقش عملية تصويت الكونغرس التي حضر فيها نائب الرئيس آنذاك، مايك بينس.
وقالت نائبة رئيس اللجنة النائبة الجمهورية، ليز تشيني، إن هناك نصوصا أخرى كانت ترسل إلى ميدوز بالتزامن مع تطور الأحداث، وأضافت “هذه الرسائل النصية لا تترك أي شك، لقد كان البيت الأبيض يعرف بالضبط ما يحدث هنا في مبنى الكابيتول”.
صوتت لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق فى أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، على توصية بإحالة كبير العاملين السابق بالبيت الأبيض، مارك ميدوز، إلى وزارة العدل بتهمة “انتهاك جرمي لحرمة الكونغرس”.
والأحد، أظهرت رسائل من بريد ميدوز الإلكتروني قوله إن “الحرس الوطني سيكون حاضرا لحماية الموالين لترامب” وأن “العديد من الأشخاص الآخرين سيكونون متاحين على أهبة الاستعداد”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة في التقرير إن ميدوز “تبادل الرسائل النصية مع أحد منظمي مسيرة 6 يناير، وقدم له التوجيه، بعد أن أخبره المنظم أن “الأمور تتجه نحو الجنون، وأنا في حاجة ماسة إلى بعض التوجيه”.
وكانت اللجنة قد سعت في السابق إلى معرفة مدى التواصل بين ميدوز وبعض منظمي المسيرة، حيث لا تزال اللجنة تركز على تحديد مستوى التنسيق بين المنظمين والبيت الأبيض في ذلك الوقت.
ويمضي التقرير إلى الإشارة إلى أن ميدوز شارك بشكل مباشر في الجهود الرامية إلى إلغاء نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية المتأرجحة التي خسرها ترامب، وساعد في دفع مزاعم لا أساس لها حول تزوير الناخبين.
وفي هذا السياق، تقدّمت سلطات مدينة واشنطن، الثلاثاء، بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وتتّهم الشكوى القضائية مجموعتي براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم) وأكثر من 30 فردا على صلة بالمجموعتين بـ”التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا”، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.