ديون العالم «تتوحش» وصلت إلى 226 تريليون دولار في 2020 ما يعادل 256% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
النشرة الدولية –
الشرق الأوسط –
وصل الدين العالمي العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار، ما يعادل 256 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك تحت تأثير الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، كما أعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء… والذي أكد أن الديون سجلت أكبر قفزة لعام واحد (بزيادة بنسبة 28 في المائة) منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر من مخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وإذا تعثر النمو.
وأوضح فيتور غاسبار وباولو ميداس، المسؤولان عن شؤون الميزانية في صندوق النقد، وروبرتو بيريلي الخبير الاقتصادي في الصندوق، في مدوّنة، أن «الاقتراض الحكومي مثّل أكثر بقليل من نصف هذه الزيادة» ووصل أيضا إلى مستوى قياسي قدره 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما «وصل الدين الخاص للشركات غير المالية والأسر أيضا إلى مستويات عالية جديدة». ويمثل الدين الحكومي وحده حوالى 40 في المائة من إجمالي الدين العالمي، «وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينات»، كما أوضحوا. وتراكم الدين العام هو النتيجة المباشرة لأزمتين اقتصاديتين كبريين هما الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم جائحة كوفيد-19.
وقال الصندوق إن الاقتصادات المتقدمة والصين شكلتا 90 بالمائة من الزيادة في الديون بفعل أسعار فائدة منخفضة. وارتفعت الديون بوتيرة أقل في الدول النامية حيث عرقلها في الغالب ارتفاع تكاليف الاقتراض ووصول محدود إلى التمويل. وفي العام 2020 «كانت الزيادة الحادة في هذه الديون مبررة بالحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وتجنب موجة إفلاسات»، وفق الخبراء الذين أوضحوا أنه «لو لم تتصرف الحكومات، لكانت العواقب الاجتماعية والاقتصادية مدمرة». وخلال تحدثها الأربعاء أمام مركز البحوث الفرنسي «سيركل دي زيكونوميست»، أكدت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لورانس بون أنه «إذا كان هناك مسألة ديون فهي في المقام الأول بسبب إدارة المال العام خلال سنوات، وفي بعض الأحيان خلال عقود، سبقت أزمة كوفيد». وأضافت أنه «حان الوقت لإدارة مواردنا المالية العامة بشكل مختلف لصالح الأولويات»، ذاكرة مثالا على ذلك أن استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والمناخ اعتبرتها غير كافية اليوم.
لكن الخبراء من صندوق النقد لاحظوا أيضا أن هذا المستوى من الديون يزيد نقاط الضعف، خصوصا أن ظروف التمويل ستكون في المستقبل أقل ملاءمة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في سياق ارتفاع التضخم. وختموا بأن «المستويات المرتفعة من المديونية تحد، في معظم الحالات، من قدرة الحكومات على دعم الانتعاش وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار على المدى المتوسط». وحذر غاسبر ومسؤولون آخرون من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلص تأثير الزيادة في الإنفاق العام، وسيفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين. وكتب المسؤولون في التدوينة أن «المخاطر ستتعاظم إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وتعثر النمو.»
في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي الأربعاء أنّ «المؤسّسة الدولية للتنمية»، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي. وقال البنك في بيان إنّ هذا أكبر «تجديد» على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدّم دعماً مالياً لـ74 دولة، غالبيتها في أفريقيا.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من «مجموعة البنك الدولي» معني بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً، من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدّي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول. وتموَّل هذه المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات الدول الأعضاء في البنك. ويجتمع المانحون مرة كلّ ثلاث سنوات لتجديد مواردها. وتجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك الأربعاء سيغطّي حاجات المؤسسة للفترة الممتدّة حتى يوليو (تمّوز) 2022. وبدأت جولة التمويل الـ19 للمؤسّسة في يوليو 2020، أي قبل عام من الموعد الذي كان يفترض أن تبدأ فيه وذلك نظراً للأزمة الراهنة.
ونقل البيان عن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قوله إنّ «الالتزام السخيّ لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19».