المباركي: حقوق الإنسان مصونة في الكويت… دعا إلى احترام القوانين ومراعاة العادات والتقاليد

النشرة الدولية –

النهار الكويتية – سميرة فريمش –

اشاد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي بالتعاون بين الكويت و الامم المتحدة، مشيرا الى ان التوقيع على مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب هيئة الامم المتحدة الذي مثل جانبه ممثل الامين العام للامم المتحدة و المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق عزمي الشيخ تأتي في اطار تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين. وذكر في كلمة القاها اثناء توقيعه مذكرة التفاهم مع مكتب الامم المتحدة بالكويت امس الاحد ان «هذه الخطوة جاءت من قبل الديوان الوطني و مكتب هيئة الامم المتحدة وتهدف الى وضع آلية تعاون مشترك على نحو يعزز دور كل منهما ويوطد التنسيق فيما بينهما وفقا لاهداف و مجالات اختصاص كلا الجانبين». وبين «ان مجالات التعاون بين مكتب الامم المتحدة و الديوان الوطني لحقوق الانسان تشمل العديد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك». وفي تصريح صحافي بين المباركي أن وضع حقوق الإنسان في الكويت بشكل عام مرض ولكن طموحنا ليس له حدود، مؤكدا أن حقوق الإنسان في الكويت مصونة وان الكويت تحترم حقوق الإنسان. ولفت إلى أن ثمة خلطا بين حقوق الإنسان وقضايا أخرى، مشيرا الى أن حرية التعبير تحتاج آلى ضوابط، لان البعض ينزلق إلى الشتائم والسباب وهذا امر غير مقبول. وشدد على ضرورة وضع ضوابط ومفاهيم للحد من هذه الافعال، لافتا إلى وجود بعض القصور في ثقافة حقوق الإنسان. وبين أن الكويت ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونحتاج لتفعيل هذه الاتفاقيات بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة، مردفا أنا بشكل عام مرتاح لكني أطمح للأفضل. وعن رأيه في العفو عن المدانين في بعض القضايا، أجاب «هذه خطوة رائعة من صاحب السمو امير البلاد وهي خطوة في الاتجاه الصحيح «، داعيا الشباب إلى الالتزام بالضوابط وعدم استخدام أساليب الشتم والسب في التعبير عن آرائهم واحترام العادات والتقاليد الكويتية فضلا عن احترام الضوابط والقوانين. وعن رأيه في ما قيل حول توجه وزارة الداخلية لسحب اجازات القيادة من الوافدين أجاب قائلا « هذا قرار غير مدروس، ولن يدخل حيز النفاذ فهو قرار تمييزي ولا يتلاءم مع القوانين الدولية ولا مع حقوق الإنسان بشكل عام ويضر بالاقتصاد وأعتقد أنه لن يطبق». ووصف قرار «الستين» بأنه غير مدروس وغير ناضج وغير صحيح، قائلا «لا يجب المبالغة في رسوم تفوق طاقة الإنسان». وفيما إذا كان الديوان قد خاطب الجهات الحكومية في هذا الشأن، أجاب قائلا «نتراسل مع الجهات الحكومية في هذا الخصوص لكن حتى الان لم تحزم الحكومة أمرها ولا يوجد قرار واضح حتى الآن للرد عليه. وتابع: ولا نقبل كلا التوجهين سواء قضية سحب قرار الستين أو سحب رخص القيادة.

اطار استراتيجي

بدوره، أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت د. طارق الشيخ عن سعادته لإبرام مذكرة التفاهم قائلا انها اتفاقية اطارية تهدف لدعم بناء القدرات داخل الديوان لكي يكون من الشركاء الفاعلين لدعم جهود الكويت. وبين أن الديوان له دور كبير، ونسعى أن يكون هناك دعم مباشر من المنظمات الأممية للديوان في كافة الأنشطة، لافتا الى ان دور المنظمة هو التنسيق مع الكويت ضمن الاطار الاستراتيجي للتعاون بين الكويت ممثلة في الأمانة العامة للتخطيط والامم المتحدة وذلك لتوسيع الجهود الكويتية في مجال حقوق الانسان وتنفيذ التوصيات في التقارير الدولية.

وعن تقييمه للجهود الكويتية في مجال حقوق الآنسان أكد أن الكويت من الدول التي تستجيب للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان وترد بشكل دوري ومستمر على هذه التقارير بشكل ايجابي ولكن كأي دولة من دول العالم لديها بعض التوافقات أو التحفظات مع بعض التوصيات التي ترى أنها لا تتوافق مع دستورها أو مع الشريعة الاسلامية لذلك نسعى جاهدين مع مؤسسات الدولة المختلفة لكي يكون هناك توسع في آفاق الاستجابة لبعض التوصيات وتنشيط تنفيذ التوصيات الواردة في بعض التقارير وندعم هذا التنفيذ من خلال بعض البرامج.

واعتبر أن دور الديوان مكمل لدور الدولة وبالتالي لا بد لنا من التعاون معه كما نتعاون مع دواوين حقوق الإنسان في الدول الأخرى والمجال مفتوح لمساعدة كل من له دور في حقوق، وهذا لا يقلل من تعاوننا الوثيق مع وزارة الخارجية فهناك تعاون مع كل من يعمل بحقوق الانسان. وحول تقييمه لاستقلالية ديوان حقوق الانسان أجاب «الديوان طبقا للقانون انشائه يحتوي على مواد أوصينا بمراجعتها طبقا لاتفاقيات باريس، لافتا الى أن الديوان يتعاطى ويتفاعل مع هذه التوصيات والديوان ما زال وليدا والحكم عليه يأتي من الانجاز والأعمال وهذا ما نسعى معا ليكون مجال عمله مختلفا ومحايدا. واعرب عن شكره العميق للتعاون المثمر ما بين موظفي الامم المتحدة و منظماتها المعتمدة بالكويت و بين موظفي الديوان الوطني لحقوق الانسان لابرام هذا الاتفاق ضمن اطر قانونية شاملة تتوافق مع الجانبين، مؤكدا ان توطيد العلاقات مع الأمم المتحدة والتعاون معها قائم منذ زمن طويل وهذا التعاون يثري العمل المتعلق برعاية حقوق الإنسان.

الاتجار بالبشر

من جانبه، قال زكريا الانصاري رئيس لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري و مكافحة الاتجار بالبشر في الديوان الوطني لحقوق الانسان: رفعت تقرير لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وفق قانون الديوان احتوى على اجراءات محددة لوضع حد للاتجار غير المشروع بالاقامات وهو أمر متصل بشكل مباشر بالاتجار بالبشر وكما نعرف هناك قانون لمكافحة تجارة الاقامات واخر لمنع الاتجار بالبشر ولكن لا تزال الجريمة ترتكب من قبل من يطلق عليهم الكفلاء فهناك استغلال من قبل البعض لهؤلاء الضعفاء الذين يسعون لكسب الرزق. وأضاف في تصريح له أن الديوان طالب بادخال تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولذا وضعنا تلك التعديلات نصب عين المشرع والجهاز التنفيذي للدولة. وقال: هناك تجاوزات تحدث رغم وجود عقوبات تصل حاليا في قانون الاقامات الى عامين وهي وفق التعديلات الأخيرة التي قدمتها الداخلية سترفع لـ3 سنوات وكذلك عقوبة الاتجار بالبشر وفق القانون تصل إلى حد الاعدام في حالة أدى إلى الوفاة ونحن نؤكد أن الاتجار بالاقامات يؤدي بالضرورة الى اتجار بالبشر وبالتالي هناك تعديلات قدمتها الداخلية لتغليظ العقوبات الخاصة بتجارة الاقامات وهو مطلب مستحق. وذكر أن التقرير طالب كذلك بالغاء نظام الكفيل الذي لا يوجد له اي صدى في القانون الحالي وأن تكون أجهزة الدولة ومنها القوى العاملة هي الكفيل للعمال والموظفين كما هو الحال في بعض دول الجوار ومنها البحرين بهدف منع من تسول له نفسه استغلال من يعملون بشرف، وأشار الى ان الجائحة أظهرت حجم الاستغلال للمستضعفين وقد سجلت الداخلية العديد من المحاضر في اماكن الإيواء.

العمالة الوافدة

من جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة مازن أبو الحسن: العمل الذي نقوم به مع الديوان الوطني لحقوق الانسان هو عمل مكمل لما نقوم به منذ سنوات مع وزارات الدولة ومنها الداخلية والخارجية والعدل بكل ما يختص بقوانين العمالة الوافدة سواء ما يتعلق بمكافحة الاتجار أو الاستقدام النزيه وهي أمور أساسية إذ كشفت الجائحة عن تحديات كثيرة واجهتها العمالة الوافدة مثلها مثل غيرها من القطاعات. وذكر أن الكويت قامت بجهود كبيرة خلال الجائحة ومنها فترة العفو وكذلك تقديم المساعدات الغذائية للعمالة ونحن نتطلع في العام الجديد 2022 لتدريب العاملين في الديوان على مزيد من الأمور ومنها تطبيق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة النظامية والآمنة. وفي تعليقه على بعض القرارات التي وصفت بالعشوائية ومنها ما يتعلق مؤخرا بقضية رخص القيادة ذكر أن تعريف كلمة مهاجر في المنظمة الدولية للهجرة يشمل العمالة الوافدة ضمن تلك الفئة وبالتالي فيما يتعلق بالقوانين التي ثار جدل بشأنها مؤخرا نرى ان «الداخلية» بصدد اعادة دراسة النظر في القرارات بطريقة أوسع وأشمل لتتماشى مع الواقع،هناك بعض القرارات تتخذ بشكل سريع ولكن كما نرى أنه يعاد النظر فيها مرة أخرى ودراستها بشكل أشمل ونحن لا نتدخل بهذه القوانين التقنية ويقتصر دورنا على القوانين الدولية.

قضية اللاجئين

بدورها، اوضحت رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان ان الكويت سباقة في العمل الإنساني منذ انضمامها للجمعية العامة للأمم المتحدة،نحن نواجه تحديات تتمثل في المعرفة ونشر الوعي لابد أن يكون أحد الأهداف لتنمية العطاء لدى الشباب.