ليز تروس تتولى ملفات “بريكست” بعد استقالة فروست من الحكومة البريطانية

النشرة الدولية –

كلف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، وزيرة الخارجية ليز تروس، إدارة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بعد استقالة وزير “بريكست”، ديفيد فروست، التي فاقمت أزمة الحكومة.

وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن تروس “ستتولى المسؤولية الوزارية على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بمفعول فوري”.

جاء ذلك غداة تقديم فروست الحليف القريب من رئيس الوزراء والمفاوض السابق في ملف بريكست، استقالته لجونسون، ليل السبت.

وأتت خطوة فروست بعد أن أفادت صحيفة “ذا مايل أون صنداي”، بأنه قدم استقالته قبل أسبوع، لكنه وافق على البقاء في منصبه حتى يناير (كانون الثاني).

وأعرب فروست في استقالته عن “هواجس إزاء التوجهات الحالية” في ما يتعلق بالقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وزيادة الضرائب.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة، أن “وزيرة الخارجية ستقود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول إيرلندا الشمالية، بعد مغادرة اللورد فروست.

ويرزح جونسون تحت وطأة تمرد داخل حزبه، إذ صوّت مئة نائب محافظ ضد القيود الأخيرة، إضافة إلى تكبّد حزبه هزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت الخميس.

واعتبر مراقبون أن الهزيمة الانتخابية ناجمة في شكل جزئي عن تقارير صدرت أخيراً عن إقامة مساعدين لجونسون حفلات ميلادية على الرغم من القيود التي كانت مفروضة حينها.

والأحد، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “غارديان” صورة يبدو فيها جونسون مشاركاً في حفل في حديقة داوننيغ ستريت، ما فاقم متاعب الحكومة.

وبحسب الصحيفة، التقطت الصورة في مايو (أيار) 2020، حينما كانت القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا تحظر هذا النوع من التجمعات، علماً بأن المشاركين في الحفل بدوا غير ملتزمين قواعد التباعد الاجتماعي.

وعززت خسارة الانتخابات الفرعية التكهنات بشأن تغيير في قيادة حزب المحافظين.

وحل فروست ثانياً في استطلاع حول شعبية الوزراء أجرته مدونة تابعة للحزب المحافظ تتابعها القاعدة الشعبية للحزب التي قد تقرر في نهاية المطاف اختيار بديل لجونسون.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، لشبكة “سكاي نيوز”، الأحد، إنه “يتفهم الأسباب” التي دفعت فروست “الرجل المبدئي”، إلى مغادرة الحكومة.

وتعليقاً على استقالة فروست، كتبت نائبة رئيس حزب العمال المعارض، أنجيلا راينر، في تغريدة على “تويتر” أن الحكومة “في حالة فوضى عارمة، وبالتحديد لأن البلاد تمر بأسابيع من عدم اليقين”.

وأضافت، “جونسون ليس على مستوى المهمة، ونحن نستحق أفضل من هذا الهراء”. وفي صفوف الأغلبية، رأى النائب أندرو بريدجن، أنها “لحظة حاسمة” لجونسون. وقال لإذاعة “تايمز راديو”، إن على رئيس الوزراء “أن يتغير، أو يرحل”.

وعلى “تويتر”، قال هذا المدافع الشرس عن “بريكست”، إن رئيس الحكومة “لم يعد لديه الوقت الكافي والأصدقاء ليفي بوعود وانضباط حكومة محافظة حقيقية”.

أما الرئيسة السابقة لحكومة إيرلندا الشمالية أرلين فوستر التي دفعت إلى الاستقالة في أبريل (نيسان)، لأنها اعتبرت أنها تبالغ في اعتدالها، فرأت أن رحيل فروست “أمر هائل بالنسبة إلينا، نحن الذين كنا نعتقد أنه سيحافظ على التزاماته تجاه إيرلندا الشمالية”.

وفي استقالته، قال فروست لجونسون، “علينا أن نتعلم كيفية التعايش مع (كوفيد)”، مشيراً إلى القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الأسبوع الماضي.

وبسبب الأزمات المتتالية التي طاولته، تزايدت الانتقادات لجونسون في الصحف البريطانية اليمينية التي عادةً ما تثني على قيادته وحزبه.

وفروست منخرط منذ أسابيع في محادثات حول بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينظم العلاقات التجارية بين إنجلترا واسكتلندا وويلز من جهة، وبين إيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية.

وشددت رئاسة الحكومة في بيانها على أن تروس “ستقود المفاوضات الجارية لحل المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالي لبروتوكول إيرلندا الشمالية”.

وينص هذا البروتوكول على إنشاء نظام جمركي جديد لهذه المقاطعة البريطانية، يبقيها بحكم الأمر الواقع في السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.

وتجري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات شاقة منذ أشهر لحل خلافاتهما بشأن تنفيذ النص الساري المفعول منذ بداية العام الحالي.

وبينما اتخذ فروست موقفاً صارماً في المطالبة باستبعاد أي إمكان للجوء إلى القضاء الأوروبي لتسوية النزاعات، بدا أن الحكومة تتبنى موقفاً أكثر مرونة بشأن هذه المسألة.

وفروست دبلوماسي محترف عمل في بروكسل في تسعينيات القرن الماضي، وكان سفيراً لبريطانيا لدى الدنمارك من 2006 إلى 2008.