رياض سلامة: 12 الى 15 مليار دولار تساعد على إعادة تحريك الاقتصاد اللبناني

النشرة الدولية –

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.

وأوضح أن “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار”، لافتاً إلى أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”.

وتطرق سلامة إلى المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي، فأكد أنها “ما زالت في مرحلة الأرقام ولم يصار بعد الى وضع خطة لتقديمها الى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء اصلاحات بنيوية رئيسية”.

وقال: “ما زال لبنان في مرحلة الأرقام.. ولم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها”، مؤكداً “اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بين المفاوضين اللبنانيين في تحديد هذا الرقم قد أطاح بجولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020”.

وعن الإحتياطي الإلزامي، أوضح سلامة أنّ الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارا قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.

وقال سلامة: “الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار” موضحاً أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح “بين ستة وتسعة أشهر على الأقل”.

إلى ذلك، أقرّ حاكم مصرف لبنان أنّ سعر الصرف الرسمي “لم يعد واقعياً”، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.

وأوضح أن “سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسمياً منذ العام 1997 لم يعد واقعياً اليوم بعدما خدم الاقتصاد وجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً في لبنان خلال 27 عاماً”، معتبراً أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.