غوتيريش يبلغ لبنان بأن المجتمع الدولي لن يستجيب لمساعدته من دون إجرائه للإصلاحات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المجتمع الدولي لن يستجيب لمساعدة لبنان في حال لم يلاحظ القيام بالإصلاحات المطلوبة، داعياً الى “إجراء انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش في بيروت بختام زيارة إلى لبنان استمرت 3 أيام التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين.

وقال غوتيريش إن “القادة اللبنانيين لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم”، مطالباً إياهم “بالعمل على تحقيق الإصلاحات (السياسية والإدارية) والالتزام بالشفافية”.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بالإصلاحات والإجراءات التي يجب اتخاذها في لبنان”.

وقال: “لا بدّ من عقد انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب في إيصال صوته”.

ولفت إلى أنه حصل على ضمانات تعهدات واضحة من المسؤولين لجهة إجراء الانتخابات في موعدها”.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.

وعن انفجار مرفأ بيروت، أعلن غوتيريش تضامنه مع اهالي الضحايا، مضيفاً أنه “يجب تحقيق العدالة عبر تحقيق شفّاف ومستقل”.

وأدى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020 إلى مصرع 219 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن تضرر مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.

ولفت غوتيريش إلى أن “الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة”، داعياً الى “ضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمل المسؤولية”.

ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق.

وحول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال غوتيريش رداً على سؤال إنه “من المهم جداً أن تستمر هذه المفاوضات”، مشيراً إلى أنها “تسير بطريقة بطيئة بسبب الشروط التي يتم وضعها”.

ولبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة حدودية بحرية غنية بالنفط والغاز، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 شرعا في مباحثات لترسيم الحدود البحرية، إلا أنها جُمدت في مايو/ أيار 2021، لوجود خلافات جوهرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصل الى بيروت الأحد في زيارة “تضامن” قد أكد على على أنّه “لا يحق” للمسؤولين السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا عمل المؤسسات الدستورية، بينما يعاني شعبهم تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وفي كلمة ألقاها من القصر الرئاسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال غوتيريش “نظراً الى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد” لافتاً الى أن اللبنانيين يتوقعون منهم “إعادة احياء الاقتصاد” وضمان “حكومة فاعلة”.

وجدّد غوتيريش دعوته المسؤولين “الى العمل معاً لحل الأزمة”. كما دعا المجتمع الدولي إلى “تعزيز دعمه للبنان”.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي للبنان.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لتلفزيون الجديد المحلي الأحد إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير كانون/الثاني وفبراير/شباط من العام القادم.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

ورغم حجم الأزمة وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى ب215 شخصا على الأقل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالعاصمة.

وشدد غوتيريش الذي تحفل زيارته المستمرة حتى الأربعاء بسلسلة لقاءات وزيارات ميدانية، على أن هدف لقاءاته هو “مناقشة أفضل السبل لدعم شعب لبنان في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة”.